أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، أنها علّقت عمل أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول بعد أن قضت محكمة بسجنه بإطار تحقيق في قضايا فساد.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه «تم تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى». ومن المتوقع أن ينتخب مجلس بلدية إسطنبول، حيث يحظى حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الرئيس بالأغلبية، رئيس بلدية بالإنابة في الأيام المقبلة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ووصل أوغلو الذي صدر أمر باحتجازه على ذمة محاكمة بتهم فساد إلى سجن مرمرة قرب منطقة سيليفري بإسطنبول.
وأعلن حزب «الشعب الجمهوري» أن رئيس بلدية إسطنبول، الذي تم توقيفه (الأربعاء)، أودع السجن الموجود على مشارف إسطنبول.
وأمرت محكمة تركية، الأحد، باحتجاز أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، في انتظار المحاكمة بتهم فساد في خطوة من المرجح أن تؤجج أكبر احتجاجات ضد الحكومة تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.
وأنكر أوغلو الاتهامات، ووصفها بأنها «اتهامات وافتراءات غير معقولة». وقال في منشور على منصة «إكس»: «معاً سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا... أقف بشموخ ولن أركع»، ودعا أنصاره إلى التشبث بالأمل.
وفي وقت لاحق، دعا أوغلو المواطنين إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على احتجازه. ووصف في منشور على «إكس» العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها «إعدام خارج نطاق القضاء تماماً»، وقال إن هذا الأمر بمثابة «خيانة لتركيا».
وتنفي الحكومة أن تكون التحقيقات ذات دوافع سياسية، وتؤكد استقلالية القضاء. وحذّرت من الاحتجاجات، لا سيما في ظل حظر شامل على التجمعات في الشوارع تم تمديده، السبت، لأربعة أيام.
