يبدأ البرلمان الجزائري، غداً الأحد، رسمياً، التحضير لقانون يجرم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830 - 1962)، بعد أن كان رئيسه قد أعلن عن هذا المسعى نهاية 2024، الذي يأتي رداً من الجزائريين على «استفزازات فرنسا»، في سياق التوترات السياسية الحالية بين البلدين، التي يتم فيها استحضار الماضي وآلام فترة الاحتلال.
وأكد برلماني من «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن ممثلي الكتل البرلمانية الست في «المجلس الشعبي الوطني» ستجتمع غداً الأحد مع مكتب «المجلس» بطلب من رئيسه إبراهيم بوغالي بهدف إطلاق «لجنة تحضير إعداد مشروع قانون يتعلق بتجريم الاستعمار».
وينتظر اتباع الترتيبات الخاصة بمشاريع القوانين، وذلك بعرض النص التمهيدي على «اللجنة القانونية» لإحداث تعديل محتمل عليه. وبعدها يحال المشروع على جلسة عامة للتصويت. وتوقع نائب «مجتمع السلم» إتمام هذه الترتيبات «بسرعة تماشياً مع تسارع الأزمة مع فرنسا»، التي لامست القطيعة في عدة مناسبات منذ اندلاعها الصيف الماضي.
وأطلق برلمانيون من «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) عام 2005 مسعى مشابهاً، رداً على قانون أصدره البرلمان الفرنسي في العام نفسه، خلال حكم الرئيس الراحل جاك شيراك، يتضمن تمجيداً للاحتلال الفرنسي في شمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20. لكن بتوجيه من محيط الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في ذلك الوقت، رفض مكتب البرلمان النص كما ورد، وأعاده إلى مرسليه بدعوى «عدم اكتماله»، ليُودع بعد ذلك في الأدراج. وقد تم تفسير هذا التصرف على أنه نتيجة معارضة بعض الشخصيات في النظام لإصدار القانون، خوفاً من الإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع فرنسا، بسبب الروابط المتشابكة مع دوائر فرنسية مؤثرة. بالإضافة إلى المصلحة التي يقتضيها وجود الملايين من الجزائريين، ومن مزدوجي الجنسية في فرنسا، الذين يشكلون الجانب الإنساني في العلاقات المتشعبة بين البلدين.
ولمح رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، نهاية العام الماضي، إلى وجود إرادة سياسية لنفض الغبار عن «مشروع تجريم الاستعمار»، وقال بهذا الخصوص: «لا يجب علينا أن نظل في موقف دفاعي، فقد حان الوقت لنهاجم نحن أيضاً. لدينا أوراقنا وكل الأدلة التي نحتاجها للدفاع عن سمعة الجزائر»، مضيفاً: «أعتقد أن الظروف تفرض علينا وضع هذا الملف على الطاولة». كما أوضح أن «عدو الأمس يعتقد أن الجزائر لا تزال مستعمرة... فهم لا يتحملون سياسةً قائمةً على المساواة. لا يقبلون إنجازات الجزائر في الاقتصاد والسياسة وفي مجالات متعددة. حصصهم (في الاقتصاد والتجارة) ومصالحهم قد تقلصت، وهذا ما لا لم يتحملوه».
وخلال التوترات الحالية، ازدادت الخطابات التي تبرر، أو تقلل من شأن الاستعمار داخل صفوف اليمين المتطرف الفرنسي، ولهذا يتوقع مراقبون أن تعرف هذه المبادرة البرلمانية نتيجة مختلفة.
يشار إلى أن مارين لوبن المرشحة المحتملة لحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف لانتخابات الرئاسة المقررة في 2027، صرحت في تعليق لها على الأزمة الحالية مع فرنسا، بأن بلادها «لم تخلف آلاماً في الجزائر كما يعتقد البعض عندنا، بل تركت لهم طرقات ومستشفيات وبنى تحتية».
وأكد الباحث في التاريخ، محمد ارزقي فراد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه اقترح قانوناً لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر في «المجلس الشعبي الوطني» سنة 2001، حينما كان نائباً في صفوف الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، لكن عبر عن «أسفه لعدم عرضه على جلسة عامة ليناقشه النواب». ولفت إلى أنه «من دواعي الأسف أن بعض المثقفين الفرنسيين أكثر إصراراً منا على تعرية الاستعمار الفرنسي، ودفعه إلى الاعتراف بجرائمه».
