«الدفاع اليمنية»: الحوثيون وصالح يتحكمان في «القاعدة» لتشتيت جهود الشرعية

التنظيم الإرهابي يسيطر على مدن جديدة في أبين الجنوبية

مسلحون من المقاومة الشعبية عند نقطة تفتيش قرب مدخل مدينة عدن الجنوبية وفي الإطار العميد ركن سمير الحاج (رويترز)
مسلحون من المقاومة الشعبية عند نقطة تفتيش قرب مدخل مدينة عدن الجنوبية وفي الإطار العميد ركن سمير الحاج (رويترز)
TT

«الدفاع اليمنية»: الحوثيون وصالح يتحكمان في «القاعدة» لتشتيت جهود الشرعية

مسلحون من المقاومة الشعبية عند نقطة تفتيش قرب مدخل مدينة عدن الجنوبية وفي الإطار العميد ركن سمير الحاج (رويترز)
مسلحون من المقاومة الشعبية عند نقطة تفتيش قرب مدخل مدينة عدن الجنوبية وفي الإطار العميد ركن سمير الحاج (رويترز)

اتهم العميد ركن سمير الحاج، الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع اليمنية، الميليشيات الحوثية والمخلوع علي عبد الله صالح بالوقوف وراء التحركات الأخيرة لتنظيم القاعدة التي استهدفت مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وقيامه بإعدام اثنين من قيادات المقاومة الشعبية في محافظة أبين جنوب البلاد، معتبرًا أن رفض الانقلابيين تسليم السلاح والانسحاب من المدن بحجة وجود خطر القاعدة هو محاولة فاشلة للتهرب من تنفيذ القرارات الدولية خاصة القرار رقم 2216.
وقال الحاج لـ«الشرق الأوسط»، إن القاعدة والميليشيات الانقلابية يتحركان في خط واحد، ويعملان بتناغم ينسجم مع أهدافهما المشتركة، وهو ما العلاقة بين الحوثيين والمخلوع صالح والتنظيمات الإرهابية، وإنهما يداران من غرفة مشتركة واحدة»، مضيفًا «ظهور (القاعدة) أو ما يسمى (داعش) في الوقت الحالي وافتعال عمليات في مناطق تسيطر عليها المقاومة الشعبية المناهضة للانقلابين، يثبت هذه العلاقة ويثبت تبادل الأدوار بين التنظيمات الإرهابية لنشر الفوضى وتشتيت جهود الحكومة الشرعية في استعادة المحافظات وبسط الأمن والاستقرار فيها».
وأوضح ناطق الجيش اليمني أن الانقلابيين ومعهم «القاعدة» يحاولان من خلال التحركات الأخيرة تشتيت الأنظار عن معركة تحرير تعز، ومعركة صنعاء القادمة، وهي محاولة فاشلة للتشويش على الرأي العام المحلي والدولي حول التنظيمات الإرهابية التي أثبتت الشواهد علاقتها بالمخلوع صالح والحوثيين ومن خلفهما إيران.
ولفت الناطق باسم الجيش إلى أن الحوثيين يرفضون تسليم أسلحتهم للحكومة الشرعية، لأنهم يريدون أن يكونوا موجودين كميليشيات مسلحة أشبه بحزب الله في لبنان، خاصة وأن أغلب القيادات والمقاتلين في صفوفهم تلقوا تدريبات عسكرية على يد خبراء عسكريين من حزب الله وتحت إشراف الحرس الإيراني.
وأكد الحاج أن القضاء على الانقلاب والميليشيات سيحد بشكل كبير من وجود أي تنظيمات إرهابية، وسيقضى عليها، وقال: «متى ما وجدت الدولة وحكومتها الشرعية فإنها ستكون قادرة على توحيد الصفوف للقضاء على أي فكر متطرف أو جماعة مسلحة»، موضحًا أن الميليشيات الحوثية جماعة مسلحة إرهابية ولا يحق لها التحدث عن محاربة التنظيمات التي توازيها في الفوضى والدمار، ويعملان كلاهما ضد الدولة وضد الشرعية.
وأقر العميد الحاج بأن هذه العمليات الأخيرة تمثل تحديا، يضاف على عاتق الجيش، الذي يخوض معركتين في نفس الوقت، معركة ضد المتمردين لاستعادة بقية المحافظات، ومعركة لمكافحة الإرهاب، التي تستهدف التنظيمات والجماعات المتشددة، لكنه أكد «أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ستنتصر في نهاية المطاف وستنهزم التنظيمات التي عاثت بالبلاد الفساد والدمار».
وأشار إلى أن ما يثبت ترابط الدور الذي تلعبه التنظيمات الإرهابية والمتمردين، هو أن عمليات ما تسمى بالقاعدة تنفذ في مناطق بعيدة عن سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات صالح، سواء في صنعاء أو محافظات بالشمال، ولا تقوم باستهدافهم، كما أن العمليات التي نفذت باسم «القاعدة» أو «داعش» في صنعاء، جرى إخفاء نتائجها وإغلاق ملفاتها رغم أنهم يتحكمون حاليا بجميع الأجهزة الأمنية في صنعاء.
وكانت عناصر من تنظيم القاعدة بمدينة خنفر قامت أمس بتنفيذ أول عملية إعدام لعنصر من اللجان الشعبية بالمحافظة في ملعب المدينة وأمام حشد من الناس بعد سيطرتها الكاملة على 4 من مديريات المحافظة.
وتواصل «القاعدة» بمحافظة أبين جنوب اليمن 60 كلم عن العاصمة المؤقتة عدن سيطرته على عدد من مديريات المحافظة بعد هجوم الأربعاء الماضي، الذي تمكن التنظيم من سيطرته الكاملة على مدينتي جعار وزنجبار أعقبها إسقاطه، أول من أمس الخميس لمدينة خنفر، وكذلك باتيس مسقط رأس قائد اللجان الشعبية في أبين عبد اللطيف السيد.
وبحسب مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، فقد سيطر مسلحو التنظيم، على بلدتي باتيس والحصن، بعد أن وصلوا إليهما على متن عشرات السيارات عالية التسليح، حيث شرعوا عبر مكبرات الصوت بمطالبة السكان المحليين بعدم الهلع والخوف كونهم قدموا لمحاربة وتصفية ما سموهم «الطواغيت».
وقال قيادي في اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي والمكلفة بمحاربة عناصر «القاعدة» إن اللجان الشعبية تركت وحيدة في مواجهة الإرهابيين، دون دعم من قبل السلطات الرسمية، ودعا أحمد دحة السلطات الرسمية إلى سرعة تقديم الدعم لوقف زحف العناصر الإرهابية، على حد تعبيره، كما أكد دحة أن المتشددين أقاموا نقاط تفتيش في المدن التي باتت تحت سيطرتهم، وأنهم منعوا المواطنين من حمل السلاح.
وكشفت المصادر أن مسلحين من عناصر «أنصار الشريعة» التابعة لتنظيم القاعدة سيطروا، الخميس على مدينة باتيس معقل قائد اللجان الشعبية عبد اللطيف السيد على متن سيارات عالية التسليح، ولم تفد المصادر ذاتها عن أي مواجهات أو تصدٍّ للجماعات الإرهابية التي سيطرت على المدينة ومناطق مجاورة بالكامل.
ويأتي توسع تنظيم القاعدة في سيطرته على باتيس ومناطق أخرى بعد تمكنه، اليومين الماضيين، من السيطرة الكاملة على مدينتي زنجبار وجعار بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي اللجان الشعبية سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى في صفوف اللجان بينهم شقيق قائد اللجان الشعبية عبد اللطيف السيد أفضت إلى سقوط جعار وعاصمة المحافظة زنجبار بأيدي التنظيم الإرهابي، الذي عمد إلى تفجير مقر اللجان «مشروع الرأي» سابقا.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الوطنية الجنوبية بمحافظة شبوة أعلنت جاهزيتها واستنفار قواتها في عتق عاصمة المحافظة ومدن محاذية لمحافظة أبين بعد رصدها لمعلومات عن اعتزام تنظيم القاعدة في أبين مهاجمة مدينة عتق النفطية والسيطرة عليها، بعد هجوم مسلحين من التنظيم على مدنيتي زنجبار وجعار بمحافظة أبين أول من أمس.
وفي سياق العمليات العسكرية قصفت طائرات التحالف العربي أمس مواقع جبلية في معقل المخلوع علي عبد الله صالح، في ضواحي صنعاء، وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت «جبل حروة»، بمديرية سنحان، ومراكز اتصالات يستخدمها المتمردون في عملياتهم، كما شمل القصف أهدافا عسكرية، في منطقة خشم البكرة في صرف عند المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء، ومواقع ومخازن أسلحة للميليشيات قرب قاع القيضي القريب من معسكر الاحتياط (الحرس الجمهوري) جنوب العاصمة صنعاء.
وفي محافظة ذمار استهدفت المقاومة الشعبية في وقت متأخر من مساء الخميس، مقرا لميليشيات الحوثي وصالح بمدينة معبر، مستخدمة القنابل اليدوية، وذكرت المقاومة أن المقر يملكه «نبيل القوباني»، وهو أحد القيادات الحوثية، ويستخدم مركزا لإدارة عملية التجنيد في صفوف الميليشيات.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».