أظهرت النتائج الثانية لمحادثات العمل السنوية الصادرة عن اتحاد نقابات العمال «رينغو»، أكبر اتحاد نقابات عمالية في البلاد، يوم الجمعة أن الشركات اليابانية وافقت على زيادة الأجور بنسبة 5.4 في المائة هذا العام.
ويُعد هذا الرقم أقل بقليل من القراءة الأولية البالغة 5.46 في المائة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، ولكنه في طريقه لأن يكون أكبر زيادة في الأجور منذ 34 عاماً. وأصدرت مجموعة «رينغو»، التي تضم 7 ملايين عضو، نتائج مفاوضات الأجور التي حظيت بمتابعة مكثفة على مراحل عدة.
وتُختتم الشركات الرائدة محادثاتها أولاً في منتصف مارس (آذار). وعادةً ما تكون النتائج النهائية أقل من الأرقام الأولية، حيث تُوضع معظم الاتفاقيات بين الشركات الصغيرة ونقاباتها في الحسبان من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).
وصرحت توموكو يوشينو، رئيسة مجموعة «رينغو»، في مؤتمر صحافي: «كانت مستويات زيادات الأجور المتفق عليها مرتفعة. ونهدف إلى تعميم هذا الزخم على الشركات الصغيرة».
وتقارن هذه القراءة مع متوسط زيادة الأجور الذي بلغ 5.25 في المائة في العام الماضي في الإحصاء الثاني، والذي عُدِّلَ لاحقاً على مراحل عدة ليصل إلى المتوسط النهائي البالغ 5.1 في المائة الذي أُعلن عنه في يوليو (تموز).
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان سجل 3.0 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، ليظل فوق المستهدف من البنك المركزي عند اثنين في المائة وبما يعزز توقعات السوق بمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وتجاوزت الزيادة في قراءة التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير تكاليف السلع الغذائية الطازجة المتقلبة، متوسط توقعات السوق بارتفاع 2.9 في المائة. إلا أن التضخم تباطأ عن الشهر السابق عندما بلغ 3.2 في المائة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استئناف الدعم لكبح تكاليف الوقود.
وارتفع مؤشر منفصل، يستبعد آثار كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويتابعه بنك اليابان من كثب بصفته مؤشراً لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بواقع 2.6 في المائة في فبراير على أساس سنوي، مقابل 2.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) وبما يمثل أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2024 عندما زاد 2.9 في المائة.
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وأنهى بنك اليابان العام الماضي برنامج تحفيز اقتصادي ضخماً استمر عقداً ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير وسط توقعات بأن اليابان تتجه لتحقيق هدفها للتضخم بشكل مستدام.
وأشار صناع السياسات في بنك اليابان إلى استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تكونت لديهم قناعة بأن البلاد ستشهد استقراراً في معدل التضخم قرب الاثنين في المائة بدعم من الارتفاع القوي للأجور.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر توبكس الياباني إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر يوم الجمعة؛ إذ حققت أسهم البنوك مكاسب عقب بيانات تضخم فاقت المتوقع، لكنها فقدت معظم مكاسبها عند الإغلاق بسبب المخاوف حيال تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 في المائة إلى 2804.16 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 23 يوليو الماضي، وحقق ارتفاعاً للجلسة السابعة على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ يناير 2024.
ومحا المؤشر نيكي مكاسب حققها في وقت سابق ليغلق منخفضاً 0.2 في المائة عند 37677.06 نقطة. وارتفع المؤشر 1.89 في المائة خلال الأسبوع.
وقال يوغو تسوبوي، المحلل في «دايوا» للأوراق المالية: «باع المستثمرون بعض الأسهم ترقباً لرؤية ما إذا كانت السوق الأميركية ستشهد تعافياً. وسيظلون قلقين إزاء سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل أيضاً».
