أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو سيتأثر بشدة في حال نشوب حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم. وأشارت إلى أن الحل يكمن في تعزيز التكامل التجاري، لا في تقليصه.
وقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوماً جمركية على منتجات الصلب والألومنيوم من مختلف أنحاء العالم، وأعلنت أنها ستراجع علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ما دفع الاتحاد إلى اتخاذ تدابير انتقامية، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».
وفي حديثها لمشرعي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أوضحت لاغارد أن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من أوروبا ستؤدي إلى تقليص نمو منطقة اليورو بنحو 0.3 نقطة مئوية في السنة الأولى، بينما من المحتمل أن تسهم الإجراءات الانتقامية في زيادة هذا النمو بنحو نصف نقطة مئوية.
وأضافت: «على المدى القريب، قد تؤدي الإجراءات الانتقامية من الاتحاد الأوروبي وضعف سعر صرف اليورو، الناتج عن تراجع الطلب الأميركي على المنتجات الأوروبية، إلى رفع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية». وأشارت إلى أن هذا التأثير سيتراجع على المدى المتوسط نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي سيخفف من الضغوط التضخمية.
ورغم ذلك، أكدت لاغارد أن أي تقدير في هذا الصدد يظل محاطاً بشكوك «كبيرة». كما أوضحت أن البنك المركزي الأوروبي سيكون «يقظاً» ومستعداً للتصرف لحماية استقرار الأسعار، مع الحفاظ على مرونته بشأن خطواته المقبلة، واتخاذ قراراته اجتماعاً تلو الآخر.
وأشارت لاغارد إلى أن الحل المحتمل لأي حرب تجارية قد يكون في تعزيز التكامل التجاري مع دول أخرى، ما قد يعوض الأثر السلبي للتدابير الأميركية. وأضافت: «يشير تحليل البنك المركزي الأوروبي إلى أن التكامل الوثيق مع بقية العالم قد يعوّض الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأحادية، بما في ذلك الإجراءات الانتقامية». وفي هذا السياق، ستكون الدول التي تتبع سياسات انعزالية هي الخاسرة فقط.
