أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أمس (الأربعاء)، أنّ وزارته ستستأنف قراراً قضائياً قضى بتعليق الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترمب على خدمة المتحوّلين جنسياً في الجيش.
والثلاثاء، قالت قاضية فيدرالية في واشنطن إنّها قرّرت، استناداً إلى إعلان الاستقلال الذي ينصّ على أنّ «جميع البشر خُلقوا متساوين»، تجميد مفاعيل الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) ومنع بموجبه المتحوّلين جنسياً من الخدمة في الجيش.
ويدخل قرار القاضية حيّز التنفيذ الجمعة.
وتعليقاً على هذا القرار، كتب الوزير هيغسيث على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «نحن نستأنف هذا القرار وسنفوز».
وكان ترمب قد قال في 27 يناير إنّه «من أجل ضمان حصولنا على القوة القتالية الأكثر فتكاً في العالم، فنحن سنتخلص من آيديولوجية التحوّل الجنسي في جيشنا»، قبل أن يعلن أنّه وقّع أمراً تنفيذياً بهذا الشأن.
وينصّ الأمر التنفيذي على أنّ «الإعلان عن هوية جنسية زائفة تختلف عن جنس الفرد لا يمكن أن يفي بالمعايير الصارمة المطلوبة للخدمة العسكرية».
وعلى الأثر، طعنت بهذا الأمر التنفيذي مجموعة من المتحوّلين جنسياً تضمّ عسكريين في الخدمة ومدنيين يرغبون في الالتحاق بالجيش.
وفي قرارها، قالت القاضية إنّه كان بإمكان إدارة ترمب أن تحدّد «سياسة توازن بين حاجة الأمّة لجيش مستعدّ وحقّ الأميركيين في حماية متساوية بموجب القانون».
وأضافت أنّ المرسوم المطعون به لا يحدّد هذه السياسة بل هو «مصبوغ بالعداء» للمتحوّلين جنسياً، دون أي مبرر قانوني أو عقلاني لاستبعادهم من القوات المسلّحة.
وبموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، أعلنت وزارة الدفاع في فبراير (شباط) أنها لن تسمح بعد اليوم لأشخاص متحوّلين جنسياً بالتطوّع في الجيش وستطرد كذلك أولئك الذين يخدمون في الجيش ما لم يحصلوا على إعفاءات خاصة.
وفي السنوات الأخيرة، واجه الأميركيون المتحوّلون جنسياً مجموعة متغيّرة من السياسات المتعلّقة بالخدمة العسكرية؛ حيث سعت الإدارات الديمقراطية إلى السماح لهم بتأدية الخدمة حتى وإن اختاروا الجهر بالهوية الجنسية، بينما سعى ترمب مراراً إلى إبقائهم خارج صفوف الجيش.
ورفع الجيش الأميركي الحظر عن المتحوّلين جنسياً في 2016 خلال الولاية الثانية للرئيس الأسبق باراك أوباما.
