سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعاً يوم الأربعاء، حيث تترقب «وول ستريت» قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المرتقب بشأن مسار أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في التعاملات المبكرة، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 129 نقطة أو 0.3 في المائة ومؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة.
وتأتي هذه المكاسب بعد فترة من التقلبات الحادة التي هزّت الأسواق، وسط حالة من الغموض حول مدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد الأميركي، حيث يسعى لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة وتقليص أعداد العاملين في الحكومة الفيدرالية بشكل كبير، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وقد تسببت سلسلة من إعلانات ترمب، لا سيما بشأن الرسوم الجمركية، في تأجيج المخاوف من أن الشركات والمستهلكين قد يترددون في الإنفاق، مما قد يضغط على النشاط الاقتصادي. وإذا ضعف الاقتصاد بشكل ملحوظ، فقد يلجأ «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة لدعمه، كما فعل في حالات الركود السابقة. حالياً، يتراوح سعر الفائدة الرئيسي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، ما يمنح البنك المركزي مساحة للمناورة.
لكن الوضع هذه المرة أكثر تعقيداً، حيث قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة التضخم، الذي يواجه بالفعل ضغوطاً تصاعدية بسبب الرسوم الجمركية. ويشكل ذلك تحدياً كبيراً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، الذي لا يمتلك أداة مباشرة لمعالجة «الركود التضخمي»، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي بينما يظل التضخم مرتفعاً.
وتتوقع الأسواق أن يبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم (الأربعاء)، لكن الأنظار تتجه نحو التوقعات الاقتصادية المحدثة التي سيصدرها البنك، والتي ستوفر إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة والتضخم والنمو الاقتصادي في السنوات القادمة. ويراهن المستثمرون على أن «الفيدرالي» سيجري خفضين إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية 2025.
أداء الأسهم
في «وول ستريت»، ساهمت «إنفيديا» في دعم السوق بارتفاعها 1.1 في المائة، مما قلّص خسائرها منذ بداية العام إلى 13.1 في المائة. واستضافت الشركة فعالية يوم الثلاثاء، حيث رسمت خريطة طريق واضحة لمستقبلها وأبطلت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الحوسبة الفائقة، وفقاً لمحللي «يو بي إس» بقيادة تيموثي أركوري.
كما ارتفعت أسهم «تسلا» بنسبة 3 في المائة بعد خسائر متتالية بلغت نحو 5 في المائة لكل جلسة، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 42.5 في المائة منذ بداية 2025.
أما شركات التكنولوجيا الكبرى فكانت في قلب موجة البيع الأخيرة، إذ تعرضت أسهمها التي كانت تتمتع بزخم قوي لتراجعات حادة وسط تحذيرات من أنها باتت مبالغاً في قيمتها السوقية.
الأسهم الخاسرة
على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «جنرال ميلز» بنسبة 2.3 في المائة، بعدما أخفقت شركة الحبوب والوجبات الخفيفة في تحقيق أهداف المبيعات، وخفضت توقعاتها المالية للعام بأكمله. وأشارت إلى أن «حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي» ستستمر في التأثير على إنفاق المستهلكين خلال الربع الحالي.
الأسواق العالمية والسندات
في آسيا، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.2 في المائة بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة مستقرة، كما كان متوقعاً. وأعلنت اليابان تحقيق فائض تجاري لشهر فبراير (شباط)، مع نمو الصادرات بأكثر من 11 في المائة، حيث يسعى المصنّعون لمواجهة الرسوم الجمركية التصعيدية التي فرضتها إدارة ترمب. أما في أوروبا وآسيا، فقد شهدت المؤشرات أداءً متبايناً.
وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنة بـ 4.31 في المائة في أواخر تعاملات يوم الثلاثاء.
