يُعدّ خوان أنطونيو سامارانش الابن أحد أبرز المرشحين لمنصب الرئيس القادم للجنة الأولمبية الدولية، لكن الإسباني يؤكد صعوبة التنبؤ بنتيجة الانتخابات التي ستقام غداً (الخميس).
ويُعدّ سامارانش، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بجانب وزيرة الرياضة في زيمبابوي وعضو المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري ورئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو، أحد المرشحين الثلاثة الأوفر حظاً من بين المرشحين السبعة الذين يتنافسون على أبرز منصب في الرياضة العالمية.
ويُنظر إلى الفرنسي ديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي لدراجات باعتباره الحصان الأسود أمام رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، موريناري واتانابي، والوافد الأولمبي الجديد والمليونير، يوهان إلياش، الذي يرأس الاتحاد الدولي للتزلج.
ويغادر الرئيس المنتهية ولايته توماس باخ منصبه بعد 12 عاماً في السلطة، ويحتاج خليفته المحتمل إلى الحصول على الأغلبية في تصويت اللجنة الأولمبية الدولية ليعلن فوزه.
قال سامارانش للصحافيين اليوم (الأربعاء): «أنا واثق من قدرتنا على تحقيق ذلك، لأنني فخور جداً بالعمل الذي أنجزناه وبكيفية تواصلنا. لكن من الصعب جداً أن نكون واثقين من النتيجة».
«النظام الانتخابي معقد للغاية، بل شديد التعقيد. إنه نظام ممتاز. جميع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لديهم شيء واحد ثمين للغاية، وهو التصويت وسريته. هذا يمنح كل واحد منا استقلالية كاملة لاتخاذ القرار الذي يراه الأنسب».
ويتم إقصاء مرشح واحد بعد كل جولة حتى يحصل أحدهم على الغالبية المطلقة من الأصوات، وتوقع لابارتيان أن يكون هناك «عدة جولات».
وأضاف سامارانش: «لا يُمكن معرفة نتائج التصويت الحقيقية حتى تنتهي العملية».
وقال سامارانش إنه في ظل احتمال حدوث صفقات خلف الكواليس حتى اللحظة الأخيرة، فإنه «سيعمل حتى آخر ثانية من جلسة الغد».
وركز سامارانش، الذي تولى والده رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية من عام 1980 إلى عام 2001 على مهمته، بدلاً من محاولة فهم أي تلميحات.
وقال: «يحسم الأمر بالاقتراع السري. من السهل جداً الخلط وإساءة فهم الإشارات. لذا لا أعرف حقاً. في عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، يحق لكل فرد الحفاظ على سرية تصويته. ويسهل في ظل التقارب أن تختلط أمور مثل الابتسامة والصداقة والكلمة الطيبة وتؤثر على التصويت، لذا علينا جميعاً توخي الحذر الشديد لفهم ذلك».
ويتم انتخاب الرئيس لمدة 8 سنوات مع إمكانية الترشح لفترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات بحد أقصى 12 عاماً إجمالاً.
