«أوليفر وايمان» تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في الشرق الأوسط 5.1 % سنوياً

ترجح وصول عدد الطلبات غير المنفذة إلى 17 ألفاً خلال العقد المقبل

جانب من «مطار الملك خالد الدولي» في السعودية (واس)
جانب من «مطار الملك خالد الدولي» في السعودية (واس)
TT

«أوليفر وايمان» تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في الشرق الأوسط 5.1 % سنوياً

جانب من «مطار الملك خالد الدولي» في السعودية (واس)
جانب من «مطار الملك خالد الدولي» في السعودية (واس)

من المتوقع أن ينمو أسطول الطائرات التجارية في الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب قدره 5.1 في المائة خلال العقد المقبل، وهو ضعف المعدل المرجح للأسطول العالمي البالغ 2.8 في المائة خلال المدة ذاتها، ويعكس ذلك تنامي الطلب على السفر الجوي في المنطقة.

هذا ما ذكرته شركة الاستشارات الإدارية «أوليفر وايمان»، في تقرير «توقعات الأسطول العالمي والصيانة والإصلاح والتجديد خلال 2025 - 2035».

وتتوقع الشركة ارتفاع حصة منطقة الشرق الأوسط من الأسطول العالمي من 5.3 إلى 6.7 في المائة بحلول 2035، مع توسع أسطولها ليصل بحلول العام ذاته إلى 2.6 ألف طائرة من إجمالي أكثر من 38 ألف طائرة في العالم.

وفي ضوء ازدياد أعداد الطائرات، فسيشهد الإنفاق في قطاع الصيانة والإصلاح والتجديد في الشرق الأوسط ارتفاعاً، ليتجاوز 20 مليار دولار في 2035، مع توقع وصوله في العام الحالي إلى 16 مليار دولار.

نمو الشراء

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رئيس قطاع النقل والخدمات والعمليات بمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى «أوليفر وايمان»، آندريه مارتينيز: «ستشهد سوق الطائرات التجارية في الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً، مدعوماً بازدياد الطلب على السفر الجوي من الخطوط الجوية متكاملة الخدمات وشركات الطيران منخفضة التكلفة التي تدخل إلى السوق».

وبيّن أن التقرير «يظهر أيضاً أن توسع الأسطول في المنطقة يعود بشكل أساسي لشراء مزيد من الطائرات ضيقة البدن التي ستلبي احتياجات نمو الطلب على الرحلات الداخلية والقصيرة، فستزداد هذه الطائرات لترفع نسبة أسطول المنطقة، الذي لطالما هيمنت عليه الطائرات عريضة البدن، من 43 إلى 47 في المائة خلال العقد المقبل».

وأضاف مارتينيز: «تحظى مختلف دول الشرق الأوسط بفرصة ثمينة للاستفادة من الإمكانات الواعدة للسوق الكبيرة على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، مع العمل على تحسين معدلات الإنتاجية وتعزيز كفاءة العمليات في الوقت نفسه؛ مما سيُبرز أهمية التعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والاستثمار الكبير في تعزيز القدرات المحلية، بما في ذلك خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد. وعبر الاستفادة من أفضل الممارسات والدروس العالمية، يمكن لقطاع الطيران مواءمة الاستراتيجيات لمعالجة التحديات المحلية جنباً إلى جنب مع تحقيق مكاسب كبيرة».

السفر الجوي من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.9 مليار راكب في عام 2024، ويتجه إلى أكثر من خمسة مليارات هذا العام.

ويظهر التقرير أن الطلب على السفر الجوي في الشرق الأوسط يشهد ارتفاعاً غير مسبوق، ومن المتوقع أن يكون عدد المسافرين عالمياً وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.9 مليار راكب في عام 2024، ويتجه إلى أكثر من 5 مليارات هذا العام. وسجلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة مقارنة بعام 2019، وهذا مقياس لحركة المسافرين يجري حسابه من خلال ضرب عدد المسافرين في أجر المسافة التي قطعوها.

في المقابل، وتيرة إنتاج الطائرات غير قادرة على مواكبة احتياجات شركات الطيران على الرغم من ارتفاع مستويات الطلب، فيُتوقع أن يصل عدد طلبات الطائرات غير المنفذة إلى 17 ألف طلب خلال السنوات العشر المقبلة. ووفق المعدلات الحالية للإنتاج، فإن التقديرات تشير إلى أن تلبية هذه الطلبات المتراكمة سيستغرق 14 عاماً، وهذه ضعف المدة التي اضطرت شركات الطيران إلى انتظارها قبل عام 2019.

الأسواق الناشئة

ووفق التقرير، فمن المتوقع أن تتغير التركيبة الإقليمية للأسطول العالمي خلال العقد المقبل، مع ازدياد حصة الصين والشرق الأوسط والهند. وتشير التقديرات إلى نمو أسطول أميركا الشمالية بمعدل سنوي مركب طفيف يبلغ 1.3 في المائة، في حين ستسجل الهند والشرق الأوسط ارتفاعاً كبيراً بنسبتَي 8.5 و5.1 في المائة على التوالي.

وتتمتع سوق الطيران في الشرق الأوسط بالطلب الكبير على الطائرات، والمتنامي على السفر الجوي. وتأتي السعودية والإمارات في طليعة هذا النمو، فحصتهما في السوق تزيد على 60 في المائة مع اختلاف الخدمات التي تقدمها شركات الطيران. في السعودية، تشكل الرحلات المحلية 45 في المائة من إجمالي الرحلات؛ بينما يعتمد السفر الجوي في دولة الإمارات أكثر على الحركة الجوية الدولية.

تحديات الإنتاج

ومنذ عام 2018، عندما سجل قطاع الطيران العالمي أعلى مستوى إنتاجي على الإطلاق، لم ينجح القطاع في تصنيع ما يكفي من الطائرات لتلبية مستويات الطلب، فقد جرى إنتاج أكثر من 1.3 ألف طائرة في عام 2024، أي أقل بنحو 30 في المائة من الذروة المسجلة عام 2018 التي تجاوزت 1.8 ألف طائرة. ومن المتوقع أن يحافظ الإنتاج على المستوى نفسه في العام الحالي، ثم يرتفع إلى نحو 2.2 ألف طائرة في 2029، و2.4 ألف طائرة بحلول 2035.

وتشير توقعات التقرير إلى تجاوز حجم الأسطول العالمي 38.3 ألف طائرة بحلول 2035، حيث تدفع تحديات الإنتاج شركات الطيران إلى تأخير إخراج الطائرات القديمة من الخدمة؛ مما يؤدي إلى ارتفاع متوسط عمر الأسطول. وستواصل الطائرات ضيقة البدن الهيمنة على الأسطول مستقبلاً؛ إذ سترتفع حصتها من 62 إلى 68 في المائة بحلول العام ذاته. وستبقى أميركا الشمالية السوق الكبرى، ولكن من المرجح أن تستحوذ المناطق الناشئة، مثل الصين والهند والشرق الأوسط، على حصة أكبر مما كانت عليه، مما يسلط الضوء على أهمية التغييرات التي يشهدها قطاع الطيران العالمي.

وتُظهر التقديرات أن حجم قطاع الصيانة والإصلاح والتجديد سيصل إلى 119 مليار دولار هذا العام، محققاً ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة عن الرقم القياسي المسجل في 2019. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بالحاجة إلى صيانة الأساطيل القديمة وزيادة معدلات الاستخدام. ومن المتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط زيادة حصتها في القطاع؛ نتيجة سجل الطلبات الضخم، كما سيزداد حجم السوق في المنطقة بنسبة 25 في المائة بحلول نهاية مدة التوقعات.


مقالات ذات صلة

ترمب يحذّر بريطانيا من التخلي عن قاعدة بالمحيط الهندي

العالم صورة أرشيفية غير مؤرخة تُظهر دييغو غارسيا أكبر جزيرة في أرخبيل تشاغوس وموقع قاعدة عسكرية أميركية رئيسية في وسط المحيط الهندي (رويترز)

ترمب يحذّر بريطانيا من التخلي عن قاعدة بالمحيط الهندي

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بريطانيا، الأربعاء، من التخلي عن قاعدة عسكرية مهمة في المحيط الهندي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ شعار شركة «سبيس إكس» في هذه الصورة الملتقطة بتاريخ 10 مارس 2025 (رويترز)

«سبيس إكس» تسعى لإنتاج مسيّرات ذاتية القيادة لصالح البنتاغون

تسعى شركة «سبيس إكس» التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، لإنتاج طائرات مسيّرة ذاتية القيادة لصالح البنتاغون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إحدى طائرات شركة «طيران ناس» السعودية (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» السعودي يؤكد التزامه بالاستدامة عبر شهادتي «ISO»

أعلن «طيران ناس»، الناقل الجوي الاقتصادي السعودي، عن حصوله على شهادتي الأيزو ISO 9001 (نظام إدارة الجودة) وISO 14001 (نظام الإدارة البيئية).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة قد ينخفض مستوى الرطوبة داخل مقصورة الطائرة إلى أقل من 20 % في أثناء الرحلة (بيكسباي)

مضيفة طيران سابقة تكشف أسوأ مقعد في الطائرة لبشرتك

كما يعلم أي مسافر دائم، فإن السفر جواً قد يؤثر سلباً على الجسم، من الانتفاخ إلى ألم العضلات وحتى انسداد الأذنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ طائرات هليكوبتر في قاعدة «فورت بليس» الجوية بعدما رفعت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إغلاقها المؤقت للمجال الجوي فوق مدينة إل باسو 11 فبراير (رويترز)

«ليزر المسيرات» يُثير بلبلة على الحدود الأميركية المكسيكية

أثار استخدام سلاح الليزر ضد المسيّرات المستخدمة من عصابات المخدرات على الحدود الأميركية - المكسيكية، بلبلة في حركة الطيران التجاري في مطار إل باسو بتكساس.

علي بردى (واشنطن)

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.