اقتربت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الأربعاء، من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، وذلك عقب موافقة البرلمان الألماني على زيادة ضخمة في الإنفاق العام، مما يشير إلى نهاية عقود من سياسة التحفظ المالي، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنفاق العسكري. يأتي ذلك في وقت يترقّب فيه المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية.
التحركات في الأسواق المالية
وحافظ «بنك اليابان» على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في حين يُنتظر إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق من اليوم. وفي أسواق السندات، شهدت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات تراجعاً بمقدار نقطتَي أساس، لتصل إلى 2.79 في المائة، بعد أن سجّلت 2.938 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. أما عوائد السندات الألمانية لأجل عامَيْن، التي تُعد الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة التي يحدّدها البنك المركزي الأوروبي، فقد استقرت عند 2.18 في المائة، بعدما بلغت 2.319 في المائة قبل أسبوعَيْن، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».
وفي ظل هذه التطورات، توقع المتداولون أن يصل سعر إيداع البنك المركزي الأوروبي إلى نحو 2 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.5 في المائة، مع ترجيح بنسبة 50 في المائة تقريباً لاحتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل (نيسان) المقبل.
واستقرت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات عند 3.87 في المائة، بعد أن بلغت 3.997 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز). أما الفارق في العائد بين السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية -الذي يُستخدم مقياساً لعلاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الإيطالية- فقد بلغ 103 نقاط أساس.
وفي فرنسا، استقر الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية عند 68 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له ضمن النطاق الأخير، مما يعكس استقراراً نسبياً في توقعات السوق بشأن المخاطر الائتمانية للديون الفرنسية.
