الحكومة الإسرائيلية توافق على إعادة تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي السابق في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي السابق في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
TT
20

الحكومة الإسرائيلية توافق على إعادة تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي السابق في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي السابق في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على إعادة تعيين السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، زعيم حزب (القوة اليهودية)، وزيرا للأمن القومي، متجاهلة اعتراضات النائب العام غالي بهاراف ميارا التي أشارت إلى وجود عوائق قانونية تحول دون ذلك حاليا.

وقالت صحيفة (تايمز اوف إسرائيل) إن من المتوقع أن يُوافق الكنيست غدا الأربعاء على هذه الخطوة، إلى جانب عودة عضوي الحزب إسحاق فاسرلاوف وأميخاي إلياهو إلى منصبيهما الوزاريين أيضا. وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا رفضت في وقت سابق التماسا لإصدار أمر قضائي مستعجل بوقف تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي، في قضية ينظرها القضاء الشهر المقبل.

وكان بن غفير أعلن استقالته من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وجاءت عودة بن غفير إلى الحكومة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف عملياته العسكرية في غزة فجر اليوم بعد وقف لإطلاق النار استمر نحو شهرين، فيما قالت وزارة الصحة في القطاع إن أكثر من 400 فلسطيني لقوا حتفهم وأصيب 562 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية.



الحكومة الإسرائيلية تصوت بالإجماع على إقالة رئيس «الشاباك» رونين بار

رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (أرشيفية)
رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (أرشيفية)
TT
20

الحكومة الإسرائيلية تصوت بالإجماع على إقالة رئيس «الشاباك» رونين بار

رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (أرشيفية)
رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (أرشيفية)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الوزراء الأمني المصغر صوت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة لصالح اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الحكومة قدمت موعد إقالة رئيس الشاباك ليكون آخر يوم عمل له 10 أبريل بعد أن كان مقررا مبدئيا في 20 أبريل، رغم أن مكتب نتنياهو قال إن من الممكن أن يرحل بار قبل ذلك الموعد إذا وافقت الحكومة على بديل له. وقالت الصحيفة إن التصويت الذي جاء بالإجماع اليوم يمثل أول مرة في تاريخ إسرائيل تقيل فيها الحكومة رئيسا لجهاز الشاباك.

كان بار قد قال في رسالة إلى الوزراء قبيل التصويت إن مساعي رئيس الوزراء المفاجئة لإقالته مبنية على ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تعطيل تحقيقات مهمة جارية. ولم يحضر بار اجتماعا للحكومة مساء الخميس للتصويت على إقالته، وأرسل بدلا من ذلك رسالة إلى أعضاء الحكومة، بحسب صحيفة «هآرتس».

وقال بار في الرسالة «هناك تحقيقات هامة جارية حاليا، وتعطيلها من خلال محاولة فصل مفاجئة ومتسرعة بناءً على ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مدفوعٌ بالكامل باعتبارات غير سليمة وتضارب غير مسبوق في المصالح». وأضاف أن إقالة رئيس الوزراء له حاليا «تبعث برسالة إلى جميع المعنيين، رسالة قد تُعرّض التنفيذ الكامل للتحقيق للخطر»، محذرا من أن مثل هذه الخطوة «تُشكّل تهديدا مباشرا» لأمن إسرائيل.

وأشار أيضا إلى أن نتنياهو استبعده عن قيادة المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة، واعتبر أن استبعاده أضرّ بفريق التفاوض بدلًا من أن يُسهم في التوصل إلى اتفاق. وحذر بار أيضا من أن إسرائيل «تمر بمرحلة صعبة ومعقدة للغاية»، مضيفا أن حركة حماس لم تُهزم بعد، وأن إسرائيل «في خضم حرب متعددة الجبهات، ونفوذ إيران متغلغل في البلاد». وقال إن الغريب في الأمر أنه في ظل هذه الظروف، تتخذ الحكومة خطوات «تُضعفها، داخليًا وأمام أعدائها».

كان مكتب نتنياهو قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن رئيس الحكومة اجتمع مع رئيس الشاباك وأبلغه بأنه سيطرح رسميا قرار إقالته على مجلس الوزراء الأمني ​​هذا الأسبوع.