دعا وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، مصطفى الطرابلسي، إلى «وضع ضوابط بشأن تدفقات المهاجرين إلى البلاد»، واتهم بعض القبائل والمدن الليبية بالتورط في عمليات تهريب البشر، و«الهجرة غير المشروعة»، عاداً أن «هذه القضية ليست فقط أمنية، بل أيضاً اجتماعية واقتصادية». في حين طالب رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، مؤسسة النفط بـ«الإفصاح عن ميزانيتها الاستثنائية».
وقال الطرابلسي في كلمة متلفزة، مساء الاثنين، إن بعض القبائل والمدن الليبية، التي لم يحددها، يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، لافتاً إلى أن هذه العمليات تتم بمساعدة مجموعات منظمة تعمل داخل ليبيا، وتستفيد من الظروف الأمنية والسياسية الصعبة.
كما أكد الطرابلسي أن هناك عصابات محلية تعمل في تهريب البشر، وتستفيد من الفوضى الأمنية وغياب السيطرة الكاملة على الحدود، موضحاً أن هذه العصابات تعتمد على شبكات داخلية في المدن والقبائل، مما يجعل من الصعب القضاء عليها دون تعاون الجميع. ودعا إلى شن عمليات أمنية صارمة ضد هذه العصابات، عادّاً أن هذه العمليات يجب أن تكون وطنية وشاملة، وتتطلب تعاوناً بين جميع أفراد الشعب الليبي، بما في ذلك القبائل والمدن المتورطة.
وعدّ الطرابلسي أن بعض الأفراد والمجموعات يشاركون في عمليات التهريب بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يجعل من الصعب القضاء على هذه الظاهرة دون معالجة الأسباب الجذرية، ودعا إلى توفير بدائل اقتصادية لأولئك، الذين يعتمدون على هذه الأنشطة غير الشرعية.
وكان الطرابلسي قد عدّ في اجتماعه الموسع ببعض السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحادين الأوروبي والأفريقي، وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء «الهجرة غير المشروعة»، ولن تكون بأي حال من الأحوال «منطقة توطين»، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي «فوق أي اعتبارات أخرى».
وأوضح الطرابلسي، مساء الاثنين، أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحدياً أمنياً واقتصادياً بالغ الخطورة، محذراً من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها، مبرزاً أن الحل الجذري لأزمة «الهجرة غير المشروعة» يبدأ من تأمين الحدود الجنوبية، وليس فقط من خلال مراقبة السواحل، كما يركز عليه الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن ليبيا لن تقبل بأن تكون درعاً واقية لغيرها دون حصولها على الدعم اللازم.
وفي هذا السياق دعا مجدداً دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها، وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية، عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.
في سياق ذلك، لفت الطرابلسي إلى ضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من دوافع «الهجرة غير المشروعة» من جذورها، مشيراً إلى تكبد ليبيا خسائر ضخمة نتيجة تداعياتها، وأنها لم تعد قادرة على تحمل مزيد من الأعباء، دون وجود دعم دولي واضح وفعال، وأكد أن الفوضى الناجمة عن عدم تسجيل هويات المهاجرين، وارتفاع معدلات الجريمة، واستغلال الجماعات المسلحة، التي تمتهن الاتجار بالبشر لهذه الظاهرة، تشكل تهديداً مباشراً للأمن الليبي والإقليمي.
إلى ذلك، طالب الدبيبة المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة الإفصاح التفصيلي عن المخصصات المالية للميزانية الاستثنائية، التي مُنحت للقطاع خلال السنوات الماضية، والتأكد من توظيفها بما يخدم تطوير البنية التحتية النفطية ويعزز الإنتاج. وأكد خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة المكلف، مسعود سليمان، أهمية استمرار تطوير القطاع، وتحسين مستوى الشفافية المالية والإدارية، وتعزيز الحوكمة في المؤسسة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد النفطية الليبية لصالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدبيبة أنهما ناقشا نتائج جولة العطاء العام، التي عقدت بمدينة هيوستن الأميركية، وعقد جولات عطاء جديدة في كل من إسطنبول والصين خلال الأشهر المقبلة، بهدف توسيع قاعدة الشراكات الدولية، وجذب التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاج، بالإضافة لميزانية تطوير وتشغيل للمؤسسة للعام الحالي، والاحتياجات التمويلية اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق الاستدامة في عمليات التشغيل.
بدورها، أعلنت لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، مساء الاثنين، رفضها التام لأي نيه لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وأوضحت أنها خصصت اجتماعها في العاصمة طرابلس لبحث ملف «الهجرة غير المشروعة»، وكيفية التعامل مع هذه الأحداث المتسارعة والخطيرة على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتركيبة الديمغرافية للبلاد.
في شأن آخر، قال وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار»، عصام أبو زريبة، إنه أشرف على توزيع أكثر من 100 مركبة آلية حديثة على مكونات الوزارة في الجنوب، بدعم من قيادة الجيش الوطني، بهدف تعزيز القدرات الأمنية، وتحسين الجاهزية التشغيلية لقوات الأمن.
وكان أبو زريبة، قد ناقش، مساء الاثنين، مع رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، عبد السلام الشريف، وبعض القيادات الأمنية بالمنطقة، آليات العمل اللازمة لفرض السيطرة الأمنية في الجنوب، وجهود مكونات الوزارة في المنطقة، بعد توليها مهام البوابات والتمركزات الأمنية داخل مدن الجنوب.
