رصدت وسائل إعلام ليبية محلية أول تحرك من قوات «حكومة الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لتأمين الحدود الجنوبية، وعززت من تأمين الحدود المشتركة مع تونس، فيما ناقش وزير الداخلية المكلف مصطفى الطرابلسي، الاثنين، مع بعض السفراء والقائمين بأعمال السفارات الأوروبية والأفريقية، آخر المستجدات حول ملف الهجرة غير الشرعية، وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهته.
وأعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة»، تسيير دوريات على الشريط الحدودي مع تونس: «انطلاقاً من نقطة ظهرة الخص، مروراً بالنواظير الحدودية، وصولاً إلى برج طويل الطاهر».
وأدرجت الوزارة هذه الخطوة في إطار «تعزيز تأمين الحدود، ومكافحة ظاهرة التهريب بجميع أشكاله، والهجرة غير الشرعية، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار».
كما أعلنت عن تمكن دوريات إدارة إنفاذ القانون، المكلفة بتأمين معبر رأس جدير البري على الحدود المشتركة مع تونس، من ضبط شخص اعتدى على أفراد الدوريات أثناء أداء مهامهم الأمنية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وإحالته إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيقات.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تأمين المنافذ الحدودية، والتصدي لأي محاولات من شأنها تهديد الأمن، وتعهدت بالتعامل بحزم مع أي أعمال خارجة عن القانون.
في السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام محلية، تكليف صلاح معتوق، آمر «اللواء 19 حرس حدود» التابع لـ«حكومة الوحدة»، عناصر «الكتيبة 604 مشاة»، بالوجود في النقاط الحدودية لتأمينها، مع توفير جميع الآليات والمعدات اللازمة لمنع الهجرة غير الشرعية.
وتعهد معتوق، بحصول العسكريين على التموين والإمكانات اللازمة لأداء مهامهم، ودعاهم للابتعاد عن التكدس داخل ما وصفه بالوحدات الاستهلاكية في المدن، بما في ذلك العاصمة طرابلس، وأكد أن «حماية الحدود تعزز استقلال البلاد وسيادة الدولة، وانهيارها يعني انهيار الأمن القومي».
بدورها، حذرت مفوضية المجتمع المدني، من «أي محاولات لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا»، مؤكدة «أن الأمن القومي الليبي واستقرار ليبيا الديمغرافي، هما خطان أحمران، لا يسمح بالمساس بهما، سواء من الداخل أو الخارج تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق والحريات، ونبذ خطاب الكراهية أو التمييز العنصري».
وحذّر بيان للمفوضية مساء الأحد «من تسلل الجماعات الإرهابية أو الإجرامية إلى ليبيا»، و«استغلال وتورط بعض هذه الجماعات في تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما أسهم في ارتفاع معدلات الجريمة».
كما نبهت منظمات المجتمع المدني من «الدعوة لتسهيل توطين المهاجرين»، وهددت باتخاذ «الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المخالفين إلى المحاكم المختصة».
وحذّر بيان لـ«المجلس العسكري لثوار مصراتة»، من انتشار العمالة غير المنظمة للمهاجرين غير الشرعيين، وطالب بعدم الاعتداء عليهم، ولفت إلى «خطر وجود العمالة غير المنظمة، في التغيير الديمغرافي للتركيبة السكانية، الذي تمت ملاحظته خاصة في الجنوب، من خلال حصول بعض المهاجرين على أرقام وطنية بالتزوير».
في المقابل، شدّد عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بـ«حكومة الاستقرار»، لدى لقائه مع رئيس «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية»، ورؤساء الفروع، في مركز إيواء قنفودة بمدينة بنغازي، على ضرورة «اتخاذ إجراءات صارمة ضد عصابات تهريب البشر التي تشكل تهديداً للأمن القومي الليبي».
وفي شأن مختلف، طالبت وزارة العمل بـ«حكومة الوحدة» كل جهات العمل والأفراد الذين يشغلون عمالة وافدة، وانتهت مدة عملهم بضرورة مراجعة إدارتها للاستخدام، خلال 45 يوماً، ودعت لتقديم ما يثبت قانوناً مغادرة العمالة إلى بلدانها، لإخلاء مسؤولية المشغلين القانونية عن أي تبعات تترتب على عدم استيفاء إجراءات الإعادة.
وكان علي العابد وزير العمل بـ«حكومة الوحدة»، أكد ضرورة تكثيف متابعة شركات استجلاب العمالة الأجنبية، مشدداً على إلزامها بتقديم تقارير دورية حول الوجود القانوني للعمالة، وإجراءات الخروج النهائي وإخلاء الطرف.
وشدّد خلال اجتماع مساء الأحد مع الإدارات المختصة، على «ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط سوق العمل، والتأكد من امتثال الشركات للقوانين المنظمة لتشغيل العمالة الأجنبية، بما يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب العمل»، مشيراً إلى تعزيز «الدعم اللوجيستي والقانوني لفرق التفتيش لضمان تنفيذ الحملات بكفاءة وفاعلية».
