نفت مصادر بمجلس النواب الليبي ومقربون من المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، ما تردد عن عزم المجلس على عقد جلسة لتنصيب حفتر رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وكان موقع إخباري ليبي قد نشر خبراً يفيد باعتزام البرلمان اتخاذ هذه الخطوة بعد اجتماعات سرية عُقدت في القاهرة مؤخراً، وسط معارضة من نواب المنطقة الغربية.
ولم يعلق مجلس النواب، أو الناطق الرسمي باسمه، على هذه المعلومات، التي التزم حفتر ومكتبه الصمت رسمياً بشأنها أيضاً، لكن مقربين من الأخير، أكدوا أن «هذه الأخبار مجرد شائعات غير صحيحة، ومصدرها جهات لا تريد استقرار البلاد»، على حد تعبيرهم.
وقال مصدر في مجلس النواب إن رئاسة المجلس لم تطلب من أعضائه عقد أي اجتماع خلال الفترة المقبلة.
بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن اجتماع لجنتها الاستشارية مع رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ركّز على التحديات الفنية التي كشفتها النصوص القانونية الحالية.
وقالت البعثة، في بيان مقتضب مساء الأحد، إن «الاجتماع الخامس من نوعه للجنة، بمقرها في العاصمة طرابلس، شهد نقاشاً بناءً، واستهدف متابعة النقاش في القضايا الخلافية العالقة في الأطر الانتخابية الليبية».
لكن عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير أوضح أن الاجتماع ناقش المسائل الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية، نافياً مناقشة أي من الجوانب السياسية والقانونية المرتبطة بالانتخابات.
من جانبه، بحث رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» عماد السايح، الاثنين، مع سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن في طرابلس سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بما يعكس تطلعات المواطنين.
ونقل السايح عن لونغدن «إشادته بجهود المفوضية للتحضير للانتخابات»، معبراً عن تقدير بلاده للخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، كما أكد مجدداً استعداد الحكومة البريطانية لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، بهدف تعزيز جاهزيتها وتمكينها من إجراء الانتخابات في بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية.
وأدرج السايح اللقاء في إطار «التعاون الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا، والتأكيد على التزام المجتمع الدولي بمساندة مسار الديمقراطية» في البلاد.
