وزير الخارجية الإسباني لـ«الشرق الأوسط»: لا بد من وضع حد نهائي لأعمال العنف بسوريا

مدريد تعلن عن 10 ملايين يورو مساعدات إضافية لدمشق

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل آلباريس في مؤتمر بروكسل (رويترز)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل آلباريس في مؤتمر بروكسل (رويترز)
TT
20

وزير الخارجية الإسباني لـ«الشرق الأوسط»: لا بد من وضع حد نهائي لأعمال العنف بسوريا

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل آلباريس في مؤتمر بروكسل (رويترز)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل آلباريس في مؤتمر بروكسل (رويترز)

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل آلباريس، في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» قبيل مشاركته في اجتماعات المجلس الأوروبي المنعقدة في بروكسل إنه وزملاءه أكدوا لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الاتحاد يريد مساعدة النظام الجديد كي تصل المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المحتاجين، وأن بلاده ستعلن عن مساعدة إضافية بقيمة 10 ملايين يورو كي تخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين السوريين.

ولفت آلباريس إلى أنه في المقابل «لا بد من وضع حد نهائي لأعمال العنف، ومن احترام حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية، واحترام حقوق المرأة». وأعرب آلباريس عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الانتقالية والأكراد تمهيداً لاندماجهم الكامل في المستقبل السلمي لسوريا.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية شارلوت باربوك قد أعلنت عشية افتتاح أعمال مؤتمر دعم سوريا عن مساعدة إضافية مقدارها 326 مليون دولار لدعم الشعب السوري عبر عدد من الوكالات الأممية المتخصصة، وقالت إن أكثر من نصف هذه المساعدات سيخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، مثل الغذاء والعناية الصحية وحماية المجموعات الضعيفة، وتشمل اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر المانحين في بروكسل وبدا إلى جانبه نظيره الأردني أيمن الصفدي (أ.ب)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر المانحين في بروكسل وبدا إلى جانبه نظيره الأردني أيمن الصفدي (أ.ب)

الإسراع بالتحقيق في أحداث الساحل

قالت باربوك إن الأوروبيين يقفون صفاً واحداً بجانب الشعب السوري وإرساء السلام والحرية في سوريا، وطلبت من الحكومة الانتقالية الإسراع في التحقيق للكشف عن هويات المسؤولين عن ارتكاب المجازر الأخيرة بحق مئات المدنيين في القرى العلوية وإحالتهم إلى المحاكمة.

وتناولت الممثلة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية موضوع العقوبات المفروضة على سوريا، وقالت: «لا بد من مواصلة رفع العقوبات بصورة تدريجية عن سوريا، لأنه بقدر ما يتوطد الأمل أمام الشعب السوري بمستقبل أفضل، بقدر ما تنحسر دائرة الفوضى والعنف». وأضافت أنها تأمل من القيادة السورية الجديدة محاسبة المسؤولين عن المجازر الأخيرة.

وبعد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم سوريا، التقى وزراء خارجية الاتحاد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في جلسة مغلقة دارت حول العقوبات الأوروبية والأحداث الدامية الأخيرة في مناطق الساحل السوري والاتفاق الذي تم توقيعه بين النظام الجديد والأكراد.

وكان الشيباني شدد في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر على أن هدف الحكومة الانتقالية ليس مجرد المساعدات الإنسانية التي تحتاج إليها سوريا، بل مناقشة وضع خطة متكاملة لإنهاض بلاده من تداعيات خمسة عقود من الاستبداد لا يجب أبداً أن تتكرر «ولن تتكرر»، على حد قوله.

وشدد الوزراء الأوروبيون في جلستهم المغلقة مع الشيباني على أن الاتحاد الأوروبي عازم على مساعدة النظام الجديد «شريطة أن تساعدنا الحكومة الانتقالية، بأفعالها وخطواتها العملية وتدابيرها الملموسة لاحترام جميع الأقليات وحمايتها، وإرساء أطر تشريعية واضحة تضمن احترام الحريات الأساسية، وبخاصة حقوق المرأة».


مقالات ذات صلة

«الحشد الشعبي» يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية - السورية

المشرق العربي لافتة في منطقة البوكمال على طول الحدود العراقية - السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الحشد الشعبي» يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية - السورية

قالت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم (الثلاثاء)، إن قواتها عززت وجودها الأمني على الحدود مع سوريا، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الخليج المشاركون في «مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا» بالعاصمة البلجيكية (مجلس التعاون)

«التعاون الخليجي»: استقرار سوريا ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها

عدَّ مجلس التعاون الخليجي إعادة إعمار سوريا واستقرارها «ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها»، مؤكداً استمرار دعم المبادرات التي تضعها على مسار التعافي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي جنود سوريون في قرية حوش السيد علي (أ.ب)

وزارة الصحة اللبنانية: 7 قتلى في الاشتباكات على الحدود مع سوريا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، مقتل سبعة أشخاص جراء أعمال العنف على حدود لبنان الشرقية مع سوريا التي اندلعت الأحد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)

مقتل شخصين في غارات إسرائيلية على محيط مدينة درعا بجنوب سوريا

استهدفت غارات إسرائيلية محيط مدينة درعا في جنوب سوريا مساء الاثنين على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

استنفار لبناني لاحتواء التصعيد على الحدود مع سوريا

استنفرت الدولة اللبنانية لاحتواء التصعيد على الحدود مع سوريا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مسؤول أممي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة «جريمة حرب»

مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)
مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)
TT
20

مسؤول أممي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة «جريمة حرب»

مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)
مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)

دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إسرائيل، الثلاثاء، إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية، وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبراً أن سياسة الدولة العبرية في هذا الصدد ترقى إلى «جريمة حرب».

وقال تورك: «يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب».

وأضاف: «على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين».

تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، عقب اندلاع حرب غزة إثر هجوم حركة «حماس» غير المسبوق في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل.

وقال تورك إنّ «سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير».

تأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريراً جديداً عن الوضع في الضفة الغربية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي قبل بدء الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في مختلف أنحاء الضفة في 21 يناير (كانون الثاني)، بعد يومين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي خُرق خلال الليل إثر قصف إسرائيلي عنيف، حيز التطبيق.

«مناخ الانتقام»

أدت العملية في الضفة الغربية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم «الجدار الحديدي» إلى سقوط عشرات القتلى، بينهم أطفال فلسطينيون وجنود إسرائيليون، بحسب الأمم المتحدة.

وقبل بدء تلك العملية، خلص مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن 612 فلسطينياً بالمجموع قُتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في ظل «مناخ الانتقام».

وخلال الفترة ذاتها، قُتل 24 إسرائيلياً في هجمات مفترضة أو مواجهات مع فلسطينيين، بحسب التقرير.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن مقتل 911 فلسطينياً في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر 2023 و14 مارس (آذار).

في هذه الأثناء، قُتل 32 إسرائيلياً بينهم جنود في الفترة ذاتها إثر هجمات شنها فلسطينيون أو في عمليات عسكرية، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.

وتحدّث تقرير، الثلاثاء، بالتفصيل عن «توسُّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية» بما فيها القدس الشرقية خلال العام الأول من الحرب في غزة.

«تعويضات»

وقال مكتب حقوق الإنسان الأممي: «اتُّخذت خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلاً في القدس الشرقية وحدها».

وأضاف: «يجري العمل على بناء أكثر من 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل».

وذكر التقرير: «شقّ المستوطنون والجيش عشرات الطرق غير المصرَّح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية».

وتابع: «تلاشى الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة؛ ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب».

كذلك، ندد بالخطوات التي اتّخذتها إسرائيل على صعيد حركة الاستيطان والتي تشمل من بين ممارسات أخرى تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.

وأوضح التقرير أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خلص مكتب حقوق الإنسان إلى أنه تم هدم 1779 مبنى فلسطينياً في الضفة بسبب «عدم توفّر تصاريح البناء»، التي يعد الحصول عليها أمراً شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين.

أدى ذلك إلى تشريد 4527 شخصاً قسراً، وفق التقرير.

وقال تورك: «على إسرائيل أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، عبْر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فوراً وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني».