تركيا تكرّر مطالبة «العمال الكردستاني» بحل نفسه «بلا شروط»

وزير دفاعها يرفض إثارة قضايا لم ترد بدعوة أوجلان مثل وقف إطلاق النار

وزير الدفاع التركي يشار غولر مع عائلات شهداء معركة نشاناق قلعة البحرية (الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يشار غولر مع عائلات شهداء معركة نشاناق قلعة البحرية (الدفاع التركية)
TT
20

تركيا تكرّر مطالبة «العمال الكردستاني» بحل نفسه «بلا شروط»

وزير الدفاع التركي يشار غولر مع عائلات شهداء معركة نشاناق قلعة البحرية (الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يشار غولر مع عائلات شهداء معركة نشاناق قلعة البحرية (الدفاع التركية)

طالبت تركيا «حزب العمال الكردستاني» وجميع امتداداته في مختلف المناطق بحل نفسه وتسليم أسلحته فوراً دون قيد أو شرط، مؤكدة أن دعوة زعيمه السجين عبد الله أوجلان في هذا الشأن لا تتضمن نصّاً على وقف إطلاق النار.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن «منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وجميع امتداداتها العاملة في مناطق جغرافية مختلفة، يجب أن تُقرّر إنهاء أنشطتها وتسليم أسلحتها فوراً، ودون قيد أو شرط». وأضاف غولر أنه «لا ينبغي إثارة قضايا غير مدرجة على جدول الأعمال، مثل وقف إطلاق النار»، لافتاً إلى أن هذه القضية غير مشمولة في النص، في إشارة إلى النداء الذي وجهه الزعيم التاريخي للحزب، أوجلان، لعقد المؤتمر العام للحزب لإعلان حل نفسه وإلقاء جميع المجموعات المرتبطة به أسلحتها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وتابع غولر، في كلمة، السبت: «يجب عليهم تسليم أسلحتهم فوراً ودون قيد أو شرط. في النقطة التي وصلنا إليها اليوم، أدركت المنظمة (العمال الكردستاني)، التي هي أطول وأشمل حركة تمرد وعنف في تاريخ الجمهورية التركية، ولو متأخراً، أنها لا تستطيع أن تصل إلى أي مكان بالإرهاب، وأن حياتها انتهت، وأنه ليس لديها خيار آخر سوى حل نفسها».

وأكد وزير الدفاع التركي أنه يجب على «منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية»، وجميع امتداداتها العاملة في مناطق جغرافية مختلفة وتحت أسماء مختلفة، بغض النظر عن مكان وجودها، اتخاذ قرار فوري بإنهاء وجودها وتسليم أسلحتها فوراً ودون قيد أو شرط، ولن يكون هناك أي رد على أي بيان أو إجراء مخالف».

القضاء على «الإرهاب»

قال غولر إن «هدفنا النهائي هو القضاء على الإرهاب، وهو الرغبة المشتركة لمواطنينا البالغ عددهم 85 مليون نسمة. لذلك، لن نسمح بتخريب أو إساءة استخدام أو تمديد العملية (حل العمال الكردستاني بموجب دعوة أوجلان)، وسيتم اتباع نهج حذر وعقلاني».

وأطلق أوجلان، الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في حبس انفرادي منعزل، في سجن يقع في جزيرة إيمرالي منذ القبض عليه في كينيا قبل 26 عاماً، دعوة في 27 فبراير (شباط) الماضي، لحل حزب العمال الكردستاني وإلقاء جميع مجموعاته أسلحتها. وجاء ذلك بعد مبادرة أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، الحليف الوثيق للرئيس رجب طيب إردوغان. ورحب إردوغان بدعوة أوجلان، واعتبرها «فرصة تاريخية للتضامن بين الأتراك والأكراد ولهدم جدار الإرهاب في تركيا بعد 40 عاماً».

وأعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، في بيان في 1 مارس (آذار) الحالي، أن الحزب أوقف إطلاق النار فوراً، ولن يرُدّ إلا في حالة استهدافه، واشترط في الوقت ذاته أن يترأس أوجلان «شخصياً» المؤتمر الذي سيؤدي إلى حل الحزب، وهو ما تؤكد السلطات التركية عدم إمكانية حدوثه.

جانب من مؤتمر صحافي تم خلاله إعلان دعوة أوجلان لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير (رويترز)
جانب من مؤتمر صحافي تم خلاله إعلان دعوة أوجلان لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير (رويترز)

وكان من المنتظر أن يعقد حزب العمال الكردستاني مؤتمره العام في أبريل (نيسان) المقبل، بحسب توقعات مصادر في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد لتركيا، الذي يخوض جولات من الاتصالات مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، وقادة الأحزاب السياسية في تركيا، امتدت إلى قيادات إقليم كردستان العراق والحزبين الرئيسيين هناك. إلا أن الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لاتحاد المجتمعات الكردستانية، جميل باييك، أكد استحالة عقد المؤتمر في ظل الظروف الراهنة.

موقف «العمال الكردستاني»

قال باييك، في لقاء مع قناة «ستريك» التلفزيونية، نقلته وكالة أنباء «فرات» القريبة من الحزب: «كل يوم، تحلق طائرات استطلاع تركية، كل يوم يقصفون، كل يوم يهاجمون بالطائرات والدبابات والمدفعية»، مشدداً على أن عقد مؤتمر في هذه الظروف «مستحيل وخطير».

القيادي في حزب العمال الكردستاني جميل باييك (إعلام تركي)
القيادي في حزب العمال الكردستاني جميل باييك (إعلام تركي)

وأضاف باييك: «يُلقي بعض الأشخاص في الدولة التركية خطاباتٍ مُعينة في مؤسساتهم، وفي الصحافة، وفي السياسة، نرى من خلالها أنهم يُريدون خلق الفوضى وإرباك الأجواء. هذا لا يبعث على الثقة بأحد. إذا كانوا يُريدون حل القضية الكردية، وإذا كانوا يُريدون إنقاذ تركيا من الخطر، وإذا كانوا يُريدون أن تُصبح تركيا أكثر ديمقراطية، فعليهم التخلي عن هذه التصريحات».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

في المقابل، دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، حزب العمال الكردستاني إلى انتهاز ما وصفه بـ«الفرصة التاريخية»، وحلّ نفسه استجابة لدعوة زعيمه أوجلان.

وقال فيدان، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة إلى السبت: «على التنظيم (حزب العمال الكردستاني) الإنصات إلى الدعوة، واعتبارها فرصة تاريخية، والاعتماد عليها أساساً لعملية حل نفسه». وأضاف أنه «في حال استغلّ التنظيم الفرصة، فسيكون هناك انفتاح بالنسبة لتركيا والمنطقة. أما إذا تعرضوا للإغواء، كما حدث في عام 2013، فهذا شأنهم، ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات».


مقالات ذات صلة

تركيا تدعو لاستبعاد جميع المسلّحين المتورطين في أنشطة «إرهابية» داخل سوريا

المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق (رويترز) play-circle

تركيا تدعو لاستبعاد جميع المسلّحين المتورطين في أنشطة «إرهابية» داخل سوريا

قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن «من الضروري إخراج جميع العناصر المسلّحة المتورطة في أنشطة إرهابية داخل سوريا، من المعادلة».

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية الآلاف خرجوا في مدن جنوب جنوب شرقي تركيا ابتهاجاً بدعوة أوجلان في 27 فبراير الماضي لحل حزب العمال الكردستاني (رويترز)

قيادي في «العمال الكردستاني»: عقد مؤتمر لحل الحزب في ظل التصعيد التركي «مستحيل»

أعلن قيادي كبير في حزب العمال الكردستاني استحالة عقد مؤتمره العام لإعلان حلّ نفسه وإلقاء أسلحته، استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان في ظل استمرار القصف التركي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي وزير الخارجية التركية هاكان فيدان والوفد المرافق له خلال الاجتماع مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في دمشق مساء الخميس (الخارجية التركية)

وفد تركي بحث مع الشرع ملامح المرحلة المقبلة والاتفاق مع «قسد»

بحث وفد تركي مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في دمشق ملامح المرحلة المقبلة عقب إصدار الإعلان الدستوري والاتفاق الموقع مع «قسد».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية مقاتل من فصيل «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا يراقب عموداً من الدخان يتصاعد بعد قصف على موقع قرب سد تشرين في محيط منبج شرق محافظة حلب شمال سوريا في 10 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تركيا متمسكة بإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا

أكدت تركيا اليوم (الخميس) أنه يجب على «الإرهابيين» إلقاء السلاح، وضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
المشرق العربي احتفالات في القامشلي بعد توقيع «قسد» ودمشق اتفاق اندماج الاثنين الماضي

تشكيل لجنة لتنفيذ اتفاق الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية

أفادت تقارير إعلامية (الخميس)، بتشكيل لجنة مركزية معنية بالعمل على تنفيذ اتفاق الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).


الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف

بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
TT
20

الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف

بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)

نددت الحكومة الإيرانية بالتجمعات المناهضة للرئيس مسعود بزشكيان، مؤكدةً أنه لم يبتّ بعد في استقالة نائبه للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، في ظل ظهور بوادر انقسام بين المحافظين بشأن تداعيات الإصرار على تطبيق قانون الحجاب.

ويتعرض بزشكيان لضغوط من التيار المحافظ بشأن تنفيذ قانون الحجاب، فيما نظَّم أنصار هذا التيار تجمعاً أمام مقر البرلمان، دعماً لمطالب النواب المحافظين.

وتمسَّك بزشكيان بمواقفه الرافض لتنفيذ قانون الحجاب والعفاف، وذلك بعدما وقَّع نواب البرلمان الإيراني عريضة، في وقت سابق من هذا الشهر، تطالب بتدخل قضائي لإجبار الحكومة على الامتثال لقانون البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني إن التجمعات ضد الرئيس «تصرفات غير أخلاقية تتجاوز القانون»، موضحةً أن نهج الحكومة في التعامل مع هذه التجمّعات «يعتمد على الصبر والتسامح والوفاق» في إشارة إلى الشعار الذي يرفعه بزشكيان للجمع بين حلفائه الإصلاحيين وخصومهم المحافظين.

لكنها أشارت إلى أنه في حال «تجاوزت الإهانة الفرد ووصلت إلى الشعب، فإنه سيكون من الضروري اللجوء إلى الأدوات القانونية».

وقالت إن بزشكيان «يعتقد أنه يجب تجاهل هذه الإجراءات دون التفاعل معها، لكن الحقيقة هي أن القضية لا تتعلق بشخص الرئيس فقط، بل هي مرتبطة أيضاً بالناخبين وبمنصب رئاسة الجمهورية».

وأضافت: «الحكومة ستظل تتبع نهج الصبر والتسامح»، مشيرةً إلى أن «الإجراءات القضائية ليست على جدول الأعمال حالياً»، ودعت الجميع إلى «احترام القانون والأخلاق».

استقالة ظريف

من جانب آخر، أكدت مهاجراني أن قرار تعيين ظريف «ما زال سارياً، وأنه لم يُلغَ، رغم أنه لا يحضر اجتماعات الحكومة حالياً».

وأشارت إلى اجتماع جمع بزشكيان وظريف بعد إعلان الاستقالة، موضحةً أن الاستقالة «كان قراراً من ظريف للحفاظ على مصلحة الرئيس والحكومة والبلاد»، وأضافت: «النص الذي نشره ظريف يشير إلى تنحيه، وذلك حرصاً على عدم الإضرار بالحكومة».

وقدم ظريف استقالته إلى بزشكيان مطلع الشهر الحالي، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها على الاستقالة في منصبه الجديد. وأرجع قراره إلى «توصية» من رئيس القضاء، غلام حسين محسني إجئي، وقال: «لتجنب مزيد من الضغوط على الحكومة، نصحني رئيس السلطة القضائية بالاستقالة».

وجاءت استقالة ظريف بعد ساعات من إقالة البرلمان وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في ضربة أخرى لحكومة بزشكيان.

وقال ظريف: «أشار محسني إجئي إلى ظروف البلاد ونصحني بالعودة إلى الجامعة لتجنب مزيد من الضغط على الحكومة. قبلت على الفور، حيث كنت دائماً أرغب في أن أكون عوناً لا عبئاً».

وأضاف ظريف في بيانه: «آمل بهذا العزل أن تُزال الذريعة لعرقلة مطالب الشعب ونجاح الحكومة»، وأكد في رسالته الأخيرة دعمه المستمر لرئيس الجمهورية.

ظريف يحضر لقاء بين المسؤولين والمرشد علي خامنئي (الرئاسة الإيرانية)
ظريف يحضر لقاء بين المسؤولين والمرشد علي خامنئي (الرئاسة الإيرانية)

وعيّن بزشكيان الذي تولى السلطة في يوليو (تموز)، ظريف في منصب نائب الرئيس المعنيّ بالشؤون الاستراتيجية في الأول من أغسطس (آب)، لكنَّ ظريف استقال بعد أقل من أسبوعين على ذلك قبل أن يعود إلى المنصب في وقت لاحق من الشهر ذاته. وأكد يومها أنه واجه ضغوطاً لأن ولديه يحملان الجنسية الأميركية إلى جانب الإيرانية.

وقالت مهاجراني إنه «إذا كان سيجري تطبيق القوانين المتعلقة بجنسية الأبناء، فيجب تطبيقه على جميع الأفراد في البرلمان، والسلطة القضائية، وسائر المؤسسات الأخرى».

ودافعت عن ظريف، قائلةً إنه «من الكفاءات القَيّمة»، مؤكدةً أنه «يجب استغلال قدراته بأكبر قدر ممكن». وأضافت: «ظريف لا يزال نائب الرئيس الاستراتيجي، وعندما يُصدر شخص ما حكماً، فإنه إما يُلغى ويتم عزله، وإما يتم تعيين بديل له. وحتى الآن، لم يتحقق أي من هذين الأمرين».

وزادت الضغوط على ظريف بسبب تصريحات أدلى بها في «منتدى دافوس» الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قال إن حكومة بزشكيان أرجأت تطبيق قواعد الحجاب.

وأضاف: «إذا نزلت إلى شوارع طهران، فستجد نساءً لا يغطين شعورهن. هذا مخالف للقانون، لكنَّ الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط».

«إشعال البلاد»

ورغم الضغوط البرلمانية على بزشكيان بشأن تنفيذ قانون الحجاب، كشف النائب المحافظ المتشدد، محمود نبويان، عضو «جبهة الصمود»، عن صدام نادر بينه تياره حول تنفيذ القانون.

ونشر نبويان مقطع فيديو عبر قناته على شبكات التواصل الاجتماعي، من احتجاجه على ضغوط النواب المحافظين بشأن تنفيذ القانون. ويقول نبويان خلال جلسة برلمانية، يشير فيها إلى تصويت البرلمان على قانون الحجاب قبل سقوط بشار الأسد في سوريا، ومقتل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله: «تجنباً لأي محاولة من العدو لتحويل إيران إلى سوريا أخرى، قررت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي منع أي خطوة قد تؤدي إلى استقطاب المجتمع».

وکتب نبویان، الأحد، على منصة «إكس»: «بالنظر إلى أوضاع البلاد والمنطقة، خصوصاً اليمن، وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، يجب على الجميع المطالبة بتطبيق القانون».

وحذر من أن «استقطاب المجتمع لأي سبب، والدعوة إلى تجمعات غير قانونية من أي جهة أو تيار، والتعبئة في الشوارع، كلها أمور تتعارض مع مصلحة البلاد».

صورة من فيديو منتشر على شبكة «تلغرام» يُظهر نواب البرلمان في أثناء التوقيع على عريضة تطالب بتنفيذ قانون الحجاب
صورة من فيديو منتشر على شبكة «تلغرام» يُظهر نواب البرلمان في أثناء التوقيع على عريضة تطالب بتنفيذ قانون الحجاب

وكتب موقع «خبر أونلاين» المقرب من أوساط البرلمان إنه «من الأحداث اللافتة في هذه الأيام، ابتعاد نبويان عن صف النواب الذين يؤججون الجدل حول إبلاغ قانون الحجاب، ويدفعون نحو الضغوط والاعتصامات والتجمعات. فرغم كونه أحد المصادقين على قانون العفاف والحجاب، فإنه يرى الآن أن إبلاغه قد يشعل البلاد».

وحذرت الأوساط المؤيدة لموقف الحكومة من تداعيات تطبيق قانون الحجاب على إذكاء اضطرابات في البلاد.

وأدت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أثناء توقيفها من شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) 2022.

ولم يُنشر نص القانون الجديد رسمياً. لكن حسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً وغرامة تعادل 6000 دولار الأشخاص الذين يشجعون «العري» أو «الفحش».

ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة. كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.

جدير بالذكر أن مزيداً من النساء أصبحن يخرجن الآن من دون حجاب، منذ وفاة مهسا أميني.