باللغتين الفرنسية والعربية (اللبنانية العامية)، غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الجمعة على منصة «إكس» ليعلن أنه سيستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم 28 مارس (آذار) الجاري، بحيث تكون باريس أول عاصمة غربية يزورها منذ انتخابه يوم 9 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وسبق للرئيس اللبناني أن قام بزيارتين خارجيتين: الأولى إلى المملكة السعودية، والثانية إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الأخيرة المخصصة لغزة.
وجاء الإعلان عن الزيارة في إطار حديث ماكرون عن اتصال أجراه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من أجل تهنئته على «العمل الذي يقوم به والحكومة لضمان وحدة لبنان وأمنه واستقراره». واستفاد ماكرون من المناسبة ليوجه رسالة إلى السلطات اللبنانية، عبر سلام، مفادها الربط بين عملية إعادة الإعمار والحاجة إلى الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع العربي والدولي ومؤسساته المالية منذ سنوات، والتي لم ترَ النور حتى اليوم. وكتب ماكرون: «ناقشنا آفاق إعادة الإعمار والإصلاحات التي تتطلبها. هذا العمل ضروري للبنان وللمنطقة بأسرها». وختم ماكرون رسالته بالتأكيد أن «التزام فرنسا تجاه لبنان لا يزال كاملاً، من أجل تعافيه ومن أجل سيادته».
ما جاء في كلام ماكرون ليس جديداً لجهة تمسُّك باريس بأمن لبنان وسيادته. لكن اللافت أن تغريدة الرئيس الفرنسي لم تأتِ على موضوع الدعوة لمؤتمر دولي لمساندة لبنان، التي سبق للرئيس ماكرون أن تحدث عنها أكثر من مرة، وخصوصاً لدى الزيارة التي قام بها إلى لبنان في 17 يناير (كانون الثاني) أي بعد 7 أيام فقط من انتخاب العماد عون لرئاسة الجمهورية. وكانت تلك الزيارة الثالثة من نوعها بعد الزيارتين اللتين قام بهما إلى لبنان عقب تفجيري المرفأ صيف عام 2020. وعجلت باريس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان أسفر عن وعود بمساعدات مختلفة تزيد على المليار دولار. بيد أن مصدراً مطلعاً في باريس أفاد بأن كل الوعود لم تنفذ والمساعدات التي وصلت إلى لبنان كانت «محدودة».
دور باريس بالحدود الجنوبية
تتابع باريس عن كثب «التحديات» التي يواجهها لبنان والتي ستتصدر محادثات الرئيسين ماكرون وعون، وعلى رأسها استكمال الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الحدودية الخمس التي ما زال الجيش الإسرائيلي يحتلها، والتي لا يبدو أنه مستعد للتخلي عنها، وهو ما تنبئ به تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الجديد إيال زمير. أما فرنسا التي حرصت على أن تكون، مع الولايات المتحدة، جزءاً من الهيئة التي تشرف على تطبيق الاتفاق المبرم في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» وتطبيق القرار 1701، فدأبت على تجديد المطالبة بانسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة والتشديد على التطبيق الكامل للاتفاق الذي ينص على انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية. بيد أن الصعوبة، وفق مصدر دبلوماسي في العاصمة الفرنسية، أن «كلمة السر موجودة في واشنطن وليس في باريس»، وبالتالي فإن الأنظار ستتجه إلى ما سيجري في إطار محادثات اللجان الثلاث، في حال تشكيلها وانطلاقها، التي أعلنت واشنطن عنها لتسوية ثلاثة ملفات: الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي من المواقع الخمسة، وتسوية النزاعات البرية التي تتناول 13 نقطة حدودية بين الطرفين.
وبالطبع، كما يقول المصدر نفسه، فإن باريس «تعي المخاطر المترتبة على بقاء القوات الإسرائيلية» داخل الأراضي اللبنانية على الوضع الداخلي اللبناني وعلى أداء الحكومة وعلى ما يشكله ذلك «من حجة لـ(حزب الله) لرفض التخلي عن سلاحه».
الملف السوري
ثمة ملفات عديدة كثيرة ستكون على طاولة المحادثات يوم 28 مارس الجاري ليس أقلها أهمية الأوضاع في سوريا وما لها من انعكاسات على الداخل اللبناني وملف المهجرين وكيفية التعاطي معه بعد التغير الجذري الذي عرفته سوريا، علماً بأن فرنسا، كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، كانت تنهج خطاً متشدداً إزاء إعادتهم إلى بلادهم حيث تتمسك بالعودة الطوعية والكريمة والآمنة.
المؤتمر الدولي وشروطه
أما بالنسبة لتحديد موعد للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في لبنان، فإنه مرتبط، وفق مصادر واسعة الاطلاع، بمجموعة من العوامل تتناول بداية مستوى المؤتمر (وزاري، رئاسي...) وتالياً عدم اصطدامه باستحقاقات عربية ودولية أخرى، علماً بأن لبنان ليس وحده في الميدان؛ إذ إن الدول العربية والخليجية بشكل خاص معنية بإعادة الإعمار في غزة وفي سوريا وبالتالي فإن لبنان في «حالة تنافس» مع الآخرين. وفي سياق متصل، ثمة استحقاقان أساسيان في المرحلة القادمة: أولهما، القمة العربية المقررة في شهر مايو (أيار) القادم، وثانيها المؤتمر الدولي الذي ترعاه المملكة السعودية وفرنسا حول الملف الفلسطيني، والذي سينعقد في نيويورك في شهر يونيو (حزيران) القادم. كذلك يتعين أخذ الوضع الدولي بعين الاعتبار والملف الأوكراني بالدرجة الأولى حيث يكرس الرئيس الفرنسي من أجله الكثير من الوقت والجهود.
يبقى أن المقاربة الموضوعية تفترض أن تعطى الحكومة الجديدة الوقت الكافي لمباشرة الإصلاحات التي تريد تنفيذها، والتي من شأنها «تشجيع» الأطراف المترددة على الانخراط في مساعدة لبنان، خصوصاً تلك التي صدمتها الحكومات اللبنانية السابقة ومعها الطبقة السياسية بوعودها الكثيرة التي بقيت وعوداً.
