تفاعلات إقليمية متشابكة تهدّد نفوذ إثيوبيا في «القرن الأفريقي»

توتر مع إريتريا ينذر بـ«حرب»... وترقّب لمصير الميناء البحري

إثيوبيا وإريتريا على شفير مواجهة (رويترز)
إثيوبيا وإريتريا على شفير مواجهة (رويترز)
TT
20

تفاعلات إقليمية متشابكة تهدّد نفوذ إثيوبيا في «القرن الأفريقي»

إثيوبيا وإريتريا على شفير مواجهة (رويترز)
إثيوبيا وإريتريا على شفير مواجهة (رويترز)

تعود الأزمة الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي إلى اتهامات إثيوبية لإريتريا بالوقوف وراء تجدد الخلافات في إقليم التيغراي، من بينها اتهامات ساقها الرئيس الإثيوبي السابق مولاتو تيشومي الشهر الماضي، لإريتريا ورئيسها أسياس أفورقي بالعمل على إعادة إشعال الصراع في منطقة شمال إثيوبيا، وإفشال «اتفاقية بريتوريا».

على الأثر، ردت إريتريا عبر وزير الإعلام يماني غبريمسقل، الذي اتهم الرئيس الإثيوبي السابق بـ«إطلاق إنذار كاذب بهدف لإخفاء وتبرير أجندة الحرب». وأضاف أن لا مصلحة لبلاده في «العبث بشؤون إثيوبيا الداخلية»، مشدداً على أن «أسمرا تعتبر اتفاقية بريتوريا مسألة حصرية للحكومة الإثيوبية». ثم اتهم أديس أبابا بأنها «منبع المشاكل التي تعصف بالمنطقة مثل أزمة مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال ومشكلة إقليم الأمهرة». وأردف غبريمسقل أن «هذا تكتيك من إثيوبيا لجعل إريتريا كبش فداء لصراعها الداخلي».

علاقات مضطربة

يُذكر أن البلدين الجارين كانا قد وقّعا عام 2018، اتفاق سلام أنهى حالة الجمود في العلاقات دامت 20 سنة. ثم تراجعت العلاقات، إثر توقيع الحكومة الإثيوبية «اتفاقية بريتوريا» للسلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مع جبهة تحرير التيغراي، وهو ما اعتبرته إريتريا انتقاصاً لدورها، رغم دعمها العسكري لإثيوبيا في حربها ضد قوات التيغراي. ومع أن أديس أبابا لم تعلن رسمياً معاداة أسمرة، فإن التوتر الحدودي القائم قد يُنذر بعودة الحرب بين الطرفين مجدداً، وفق المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم.

إبراهيم قال لـ«الشرق الأوسط» إن «التغيرات متسارعة، والتقلبات والتحالفات تبدأ وتنتهي سريعاً، في ضوء انقسام المكونات المسلحة في الإقليم الإثيوبي». وأضاف أن إثيوبيا تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة، ما بين «صراعات مسلحة داخلية، في أكبر 3 أقاليم (التيغراي والأمهرة والأورومو)، إلى جانب حدود مشتعلة بسبب الخلاف مع إريتريا، والتطورات الأمنية في السودان وجنوب السودان والصومال».

وجهة نظر إريترية

بحسب الفريق تسادكان غبرتنسائي، نائب حاكم إقليم التيغراي، فإن «الأوضاع الميدانية تزداد تعقيداً مع تراجع الخيارات الدبلوماسية»، محذّراً من امتداد الصراع إلى دول أخرى في المنطقة مثل السودان. أما عبد المنعم أبو إدريس، الكاتب الصحافي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، فيرى في حوار مع «الشرق الأوسط» أن المواجهة المسلحة بين إثيوبيا وإريتريا، بوجود الحشد العسكري للطرفين، قد تقترب من إقليم العفر الإثيوبي (شمال شرقي إثيوبيا)، وأن التحركات الإثيوبية الإقليمية «تأتي سعياً للوصول إلى البحر الأحمر، عبر أي دولة إقليمية».

غبرتنسائي يعتقد أن الانقسامات الداخلية داخل إقليم التيغراي قد تعقّد المشهد السياسي، «فبعض قيادات جبهة تحرير التيغراي تسعى للتحالف مع أفورقي لحماية مصالحها، رغم إدراكها للمخاطر التي قد تترتب على ذلك». ولذا حذّر غبرتنسائي من أن أي صراع جديد بين إثيوبيا وإريتريا قد يؤدي إلى «تغييرات جغرافية وسياسية كبرى في القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر»، خاصة وسط تركيز المجتمع الدولي على أزمات أخرى مثل حرب أوكرانيا واضطرابات الشرق الأوسط. ودعا إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي والحكومة الإثيوبية لمنع اندلاع الحرب، معتبرًا أن التنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا يظل الخيار الأفضل.

أسياس أفورقي (أ.ف.ب)
أسياس أفورقي (أ.ف.ب)

أزمة الميناء البحري

للعلم، تتقاسم إثيوبيا حدوداً مع ست دول هي: إريتريا من الشمال، وجيبوتي والصومال من الشرق، والسودان وجنوب السودان وكينيا من الغرب والجنوب الغربي.، لكنها لا تمتلك منفذاً بحرياً يعزّز دورها الإقليمي في معادلة منطقة «القرن الأفريقي» الاستراتيجية.

وعليه، قد يصعب على أديس أبابا أن تحمي نفوذها في المنطقة من دون «منفذ بحري» خاص بها. وهي في سبيل ذلك تسعى لإيجاد صيغة مع جيرانها من جهة الشرق تؤمّن وصولها إلى ساحل البحر الأحمر، كان من بينها إبرام اتفاق مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، العام الماضي، يقضي بحصول إثيوبيا على ميناء بحري هو ميناء بربرة. بيد أن هذا المسعى جوبه برفض صومالي وعربي كاد أن يصل إلى صدام بين إثيوبيا والصومال، احتوته أخيراً وساطة تركية.

من جانب آخر، الوساطة التركية، التي أدّت لتحوّل إيجابي في علاقات أديس أبابا ومقديشو، يراها مراقبون «تحركاً تكتيكياً» إثيوبياً، خشية مزيد من التصعيد.

وحقاً، تدهورت العلاقات بين إثيوبيا والصومال منذ توقيع إثيوبيا يوم 1 يناير (كانون الثاني) 2024، اتفاقية مع إقليم «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام ميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر، لأغراض تجارية وعسكرية لمدة 50 سنة، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، ما دفع الحكومة الصومالية لطرد السفير الإثيوبي في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وأمام الرفض الصومالي والعربي، للاتفاق، وحشد مقديشو لدعم دولي وإقليمي لموقفها وتعزيز تعاونها العسكري مع حلفاء إقليميين مثل مصر، استطاعت تركيا أن تحقق اختراقاً للأزمة، عبر جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، انتهت بصدور «إعلان أنقرة»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وهو يقضي بإجراء مباحثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي سعياً إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر.

مسار التهدئة في أزمة «الميناء الصومالي»، واكبه تحسن في العلاقات الإثيوبية - الصومالية، بعد تبادل الزيارات الدبلوماسية بين قيادتي البلدين؛ إذ زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مقديشو في نهاية فبراير الماضي، بعد زيارة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أديس أبابا في يناير الماضي. وقالت حكومتا البلدين في بيان مشترك إن زيارة آبي أحمد «تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطبيع العلاقات الثنائية».

آبي أحمد (رويترز)
آبي أحمد (رويترز)

وفي خطوة تعكس مزيداً من التقارب الإثيوبي - الصومالي، استعانت مقديشو بأديس أبابا، لشن غارات جوية على مواقع «حركة «الشباب» الإرهابية، وفق وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، بعد رفض الصومال مشاركة قوات إثيوبية في البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، التي بدأت مهمتها مطلع العام الحالي.

ووفق أنور إبراهيم، سماح مقديشو بمشاركة إثيوبيا في مواجهة «حركة الشباب»، بقوات خارج بعثة الاتحاد الأفريقي، يعني أن «أديس أبابا ليست غائبة عن قضايا منطقة القرن الأفريقي». وتابع المحلل الإثيوبي أن «إثيوبيا تسعى لاستعادة تأثيرها في ملفات المنطقة، ومن بينها دعم الصومال في مواجهة الإرهاب».

أما حسن شيخ علي، أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، فيقول إنه حتى إذا كان الحراك الدبلوماسي الإثيوبي - الصومالي، جاء مدفوعاً بدعم تركي، «فهذا لا ينفي الحذر واستمرار الهواجس داخل الصومال وبخاصة من المساس بسيادته».

ويتابع شيخ علي لـ«الشرق الأوسط» أن «المخاوف الصومالية ما زالت حاضرة بالداخل، لا سيما أن أديس أبابا لم تعلن صراحة التراجع عن اتفاق الميناء البحري، مع إقليم (أرض الصومال)». ويوضح أن المساعي الإثيوبية «لا تعني حسن الجوار بل هي تحركات تكتيكية مرتبطة بالتطورات الإقليمية والصراعات المسلحة داخل إثيوبيا»، ويضيف أن «إعلان أنقرة نص ضمنياً على حماية السيادة الصومالية دون رفض رغبة إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري لها».

احتفال شعبي بتقدم مقاتلي التيغراي إلى مدينة ميكيلي (أ.ف.ب)
احتفال شعبي بتقدم مقاتلي التيغراي إلى مدينة ميكيلي (أ.ف.ب)

من جهة ثانية، لم يطوِ الصومال بعد أزمة «الميناء البحري» مع إثيوبيا، إذ قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، أخيراً إن «بلاده تدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على المحيط الهندي بدلاً من البحر الأحمر»، لكن أديس أبابا لم تعلق على المقترح.

رفض مصري

في أي حال، تواجَه المحاولات المتكررة من إثيوبيا للحصول على منفذ بحري، برفض مصري لأي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر. وكرّرت القاهرة التشديد على موقفها أكثر من مرة، خصوصاً بعد «اتفاق أنقرة»، بين أديس أبابا ومقديشو، كان أحدثها، تأكيدات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أثناء زيارته لإريتريا، مطلع مارس (آذار) الحالي، «رفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر»، إلى جانب التأكيد على «دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه».

غير أن حسن شيخ علي يعتقد أن «أديس أبابا ستواجه صعوبات في الوصول لمرادها، في ضوء حشد القاهرة، لموقفها إقليمياً، لا سيما من خلال آلية التعاون الثلاثي مع إريتريا والصومال»، وهي آلية عُقدت القمة الأولى لها في أسمرة، شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما استضافت مصر الاجتماع الوزاري الأول لها، شهر يناير الماضي، وأكد «دورية الانعقاد، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة».

صناعة المُسيّرات

وبموازاة التطورات الداخلية والإقليمية، قدّمت الحكومة الإثيوبية رسالة «ردع»، بإعلانها بدء إنتاج «المركبات الجوية من دون طيار للاستخدام المدني والعسكري (المُسيّرات)»، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش افتتاح شركة «سكاي وين» للصناعات الجوية، الأسبوع الماضي، إن «الهدف من تطوير هذه القدرات مع تطورات صناعة هندسة الذخيرة ليس لتأجيج الصراع، بل منعه من خلال الردع». وتفرض النزاعات المسلحة الداخلية، والتوترات الأمنية، في الشريط الحدودي لإثيوبيا، تطوير التسليح لدعم قدراتها العسكرية، وفق أنور إبراهيم، لكنه يرى أن «خطوة صناعة المُسيّرات، تتنافى مع الواقع الاقتصادي الصعب، الذي يفرض على الحكومة حلولاً عاجلة». وحسب تقارير، استخدمت الحكومة الإثيوبية الطائرات المسيّرة التي حصلت عليها من الصين وتركيا وإيران، في مواجهاتها ضد متمردي جبهة التيغراي عام 2021.

«سد النهضة»

في الواقع تمتد التفاعلات الإثيوبية، إلى دول الجوار غير المباشر، مثل مصر، مع استمرار الخلاف بشأن «سد النهضة»، الذي تشيده أديس أبابا على نهر النيل منذ 2011. وسعت الحكومة الإثيوبية لحشد دعم دبلوماسي لموقفها بترتيب زيارات لوزارات المياه بدول حوض النيل، ضمن برنامج احتفالية «يوم النيل»، التي استضافتها العاصمة الإثيوبية في 22 فبراير الماضي، رغم الاعتراض المصري. واعتبر وزير الري المصري، هاني سويلم، إدراج زيارة لموقع السد الإثيوبي، ضمن برنامج الاحتفالية، «يقحم دول حوض النيل في النزاع القائم». محاولات إثيوبيا الحصول على منفذ بحري تواجه رفضاً مصرياً لأي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر



الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
TT
20

الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)

كشف عبد الجليل البدوي، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في اتحاد نقابات العمال التونسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الأزمة الاقتصادية والمالية ومضاعفاتها الاجتماعية والأمنية أمر واقع»، داعياً السلطات إلى فتح مفاوضات مع النقابات والأطراف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لاحتوائها وتجنّب «الخطوط الحمراء».

مصالح رؤوس الأموال

وفي المقابل، البدوي عدّ أن بعض الأوساط في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي تتعمّد «تضخيم» أزمات تونس المالية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف «ابتزاز» السلطات وفرض شروط جديدة عليها خدمة لمصالح العواصم الغربية، وبينها تلك التي لديها علاقة بملفات الهجرة وحرية تنقل المسافرين والسلع ورؤوس الأموال بين بلدان الشمال والجنوب.

البدوي رأى أيضاً أن الأزمات المالية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس، وعدة دول عربية وأفريقية اليوم، استفحلت منذ عدة سنوات بسبب «انصياع الحكومات المتعاقبة لـ(توصيات) صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وبينها اتباع سياسات رأسمالية لا تتلاءم واقتصادات دول في طريق النمو». وبالتالي، وفق البدوي، كانت النتيجة سياسات «منحازة إلى مصالح أقليات من رؤوس الأموال، وفشلاً في تحقيق التوازن بين الجهات والفئات والقطاعات التنموية».

خطر «الانهيار الشامل»

غير أن خبراء ماليين واقتصاديين تونسيين آخرين، منهم عز الدين سعيدان، المشرف سابقاً على بنوك ومراكز دراسات اقتصادية ومالية عربية، حذّروا من «تجاوز الخطوط الحمراء» بسبب اختلال التوازنات المالية للدولة والبنوك التونسية العمومية وارتفاع أعباء نِسَب التداين.

وحذّر سعيدان، بالذات، من تراجع فرص «خلق الثروة» وترفيع الاستثمار الداخلي والدولي، مع ما يعنيه ذلك من استفحال «الأزمة الاقتصادية الهيكلية» الموروثة، وبروز «أزمة ظرفية» من مظاهرها التضخم المالي وتراجع فرص التشغيل ونقص مداخيل الدولة من الصادرات ومن الضرائب.

وفي سياق متصل، توقّف الكثير من وسائل الإعلام والملتقيات العلمية والاقتصادية أخيراً عند تحذيرات وجّهتها أطراف تونسية وأجنبية من سيناريوهات «استفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق» في تونس. واستدلّت هذه الجهات بالإحصائيات الرسمية التي تقدّمها تقارير البنك المركزي والمعهد الوطني عن الإحصاء، والتي تكشف «مزيداً من العجز المالي والتجاري والفوارق بين الطبقات...».

مقر البنك المركزي التونسي (غيتي)
مقر البنك المركزي التونسي (غيتي)

وأعاد هؤلاء إلى الأذهان ما أورده تقرير صدر قبل نحو سنتين في صحيفة «نيويورك تايمز» عن «اتجاه الاقتصاد التونسي نحو الانهيار». حقاً، كان ذلك التقرير قد أورد أن تونس «تعاني فشلاً اقتصادياً» بسبب سوء التسيير وتداعيات جائحة «كوفيد-19» والحرب الدائرة في أوكرانيا، التي ضاعفت حجم نفقات الدولة تحت عنوان تمويل وارداتها من المحروقات والحبوب، وحرمتها من مداخيل نحو مليون سائح روسي وأوكراني كانوا يزورون البلاد سنوياً.

ديون المؤسسات العمومية المفلسة

ويستدل الخبراء التونسيون والأجانب الذين يحذّرون من استفحال الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الحالية بتقارير أصدرها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وحذّرت بدورها من «تضخّم نسبة أجور العاملين في القطاع العمومي التي تبتلع نحو 18 في المائة من الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم».

بل تزداد التحديات بالنسبة إلى السلطات بسبب بروز مثل هذه الإحصائيات في وقت تزايدت فيه احتجاجات النقابات على بعض القرارات «الموجعة» التي اتخذتها الحكومة، وبينها تجميد المفاوضات الاجتماعية حول زيادات الأجور ومنح التقاعد والتوظيف.

ولقد نبّهت المصادر نفسها أيضاً من تداعيات إخفاق الحكومات المتعاقبة في البلاد خلال السنوات الـ15 الماضية في تسوية معضلة ديون الشركات العمومية المفلسة التي تكلف الدولة نحو 40 في المائة من الناتج المحلي، في حين تمثّل أعباء دعم المواد الغذائية والمحروقات ما بين 8 و10 في المائة منه. ويُضاف إلى ما سبق، أن الأوضاع تغدو «أكثر خطورة» -وفق المصادر ذاتها- بسبب معضلة عجز الميزان التجاري وتراجع قدرة الصادرات على تغطية الواردات، على الرغم من الضغط الكبير الذي تمارسه مؤسسات الحكومة والبنك المركزي على حركة التوريد، بما في ذلك بالنسبة إلى الأدوية وقطع الغيار والمواد الخام التي يستحقها المصنّعون والمستثمرون.

مخاطر وتحذيرات

في خضم ذلك، أعد الخبيران الاقتصاديان التونسيان حمزة المؤدّب وهاشمي علية، والخبير اللبناني إسحاق ديوان، تقريرَيْن لفائدة مؤسسة دولية عن «المخاطر الاقتصادية والسياسية الاجتماعية التي تهدّد تونس». واستخلص الخبراء الثلاثة أن «تونس تعيش منذ عام 2011 بما يتجاوز إمكاناتها».

إذ سجل هؤلاء الخبراء أن القروض والمساعدات الخارجية تدفّقت إلى البلاد بعد الانتفاضة الشبابية والشعبية عام 2011، «لدعم عملية الانتقال السياسي الديمقراطي»، وقدّرت تلك «المساعدات» بنحو 20 مليار دولار خلال العقد الماضي. إلا أن عوامل عديدة أدت إلى تسبّب المليارات التي حصلت عليها الدولة بإحداث «طفرة استهلاكية غير مستدامة»، مقابل تراجع القدرة الإنتاجية للبلاد بسبب غياب الاستقرار السياسي وانعدام توازن الاقتصاد الكلّي، فكانت الحصيلة ازدياد إمكانية حدوث «انهيار مالي خطير».

ومن ثم، طالب الخبير الهاشمي علية ورفيقاه بـ«إصلاحات للنظام السياسي التونسي، كي يغدو قادراً على تفادي النتائج الكارثية لأزمة موروثة ازدادت تعقيداً وتفاقماً».

«الإصلاحات الموجعة»

في المقابل، يحذّر الخبير رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» من المخاطر التي تحفّ بـ«تطبيق تدابير إصلاحية قاسية وموجعة قد تؤدّي إلى اندلاع أزمة اجتماعية سياسية»، على الرغم من تحذيرات الخبراء الماليين التي تورد أن «التلكؤ في تنفيذ الإصلاحات سيفضي على الأرجح إلى حدوث انهيار اقتصادي ومالي واضطرابات اجتماعية وأمنية في المستقبل القريب».

وفي السياق ذاته، يدعو الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، نور الدين الطبوبي، ورفاقه في القيادة النقابية العمالية إلى القطع مع سياسات «المماطلة وكسب الوقت»، وإلى تنظيم حوار وطني اجتماعي-اقتصادي-سياسي يسفر عن تعزيز «الثقة في مشروع وطني يُعدّ مقبولاً سياسياً، ويستطيع النهوض بالبلاد نحو مستقبلٍ واعد».

نور الدين الطبوبي (رويترز)
نور الدين الطبوبي (رويترز)

وضع صعب... ولكن

في هذه الأثناء، حذّر وزير التجارة التونسي السابق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «الإفراط في تضخيم مؤشرات الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد»، غير أنه حثّ على الإقرار بوجود أزمة اقتصادية ومالية، وطنياً وقطاعياً، تحتاج إلى إجراءات فورية للإصلاح والتدارك، بما في ذلك في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات. ومن جهته، لفت الخبير الاقتصادي والأكاديمي، رضا الشكندالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الكلام عن «انهيار» اقتصاد تونس «مبالغ فيه». ورأى أن تونس «ليست في مرحلة انهيار اقتصادي اجتماعي شامل، وإن كانت تعيش أزمة مالية تعمّقت مع تراجع الموارد المالية الخارجية، وتعثّر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية التي تقرض بنسب فائض منخفضة نسبياً». ومع إقرار الشكندالي بأن «الوضع الاقتصادي متأزم وخطير»، فإنه نبه إلى ضرورة تجنّب «المبالغات» والبعد عن «التقييمات المتشائمة جداً التي تُوحي بقرب الوصول إلى حالة انهيار شامل».

تسديد الديونوسط هذه المناخات، نوّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال جلسة عمل جديدة مع محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، بـ«نجاح الدولة في الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتسديد معظم ديونها»، واعترض على «تضخيم» مشكلات البلاد والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.

وأورد بلاغ رسمي لرئاسة الجمهورية بأنّ «تونس تمكّنت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40 في المائة من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل عام 2025. ونجحت أيضاً في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 في المائة بعدما كانت في العام السابق 7.8 في المائة. وتمكّنت من تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024».

ومجدّداً، انتقد الرئيس سعيّد الخبراء الذين يطالبون بـ«الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والأطراف المانحة الدولية». وذكّر بأن تلك الشروط تسبّبت مراراً في اضطرابات اجتماعية وأمنية وسياسية وصدامات عنيفة مع النقابات والعاطلين عن العمل منذ سبعينات القرن الماضي.

كذلك، أصدر الرئيس التونسي أوامر إلى الحكومة والبنك المركزي بالمضي قدماً في سياسة «الاعتماد على الذات» و«الموارد الذاتية للتمويل»، والتحرر من «إملاءات» الصناديق الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

معضلة «التصنيفات» والقطيعة وهنا أثار الخبراء تقييمات متباينة لسياسة «القطيعة» مع صندوق النقد الدولية والمانحين، وأيضاً مع مؤسسات «التصنيف الائتماني» العالمية، وبينها وكالة «موديز» التي خفّضت تصنيف تونس خلال السنوات الماضية، مما أدّى إلى امتناع المانحين الدوليين التقليديين عن منح قروض للحكومة بنسب فائدة منخفضة بحجة غياب «ضمانات مالية وسياسية كافية».

ومع أن «موديز» حسّنت يوم 28 فبراير (شباط) الماضي نسبياً التصنيف الائتماني لتونس من «Caa2» إلى «Caa1»، فإنها أبقت على ملاحظاتها «السلبية». وحول هذه النقطة، رحّب الخبير بسام النيفر بالخطوة، وأورد أن عام 2024 كان عاماً قياسياً في سداد الديون الخارجية للدولة. وتوقع أن يكون عام 2027 عام «الانفراج الشامل».

إلا أن رضا الشكندالي يرى أنه على الرغم من هذا التحسّن في التصنيف فلا تزال تونس مصنّفة «دولة ذات مخاطر ائتمانية عالية جداً مع عجزها عن سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل».

وأوضح أنه يلزمها التقدّم 6 درجات كاملة في تصنيف «موديز»، كي تخرج من المنطقة الحمراء، وهي «درجة المضاربة»، وحتى تحظى بثقة المستثمرين في السوق المالية الدولية. الحكومة والبنك المركزي يؤكدان أن الوضع تحت السيطرة