رحبت حكومة يمين الوسط اليونانية يوم السبت برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة «موديز»، وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع «عالية المخاطر» لسندات حكومية؛ كونها غير مضمونة، والذي بدأ قبل 15 عاماً خلال أزمة ديون حادة في اليونان.
وصرح وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس: «يمثل هذا الإلغاء نهاية دورة كبيرة للاقتصاد اليوناني، ويؤكد عودة البلاد إلى الوضع الطبيعي الأوروبي»، ووصف هذا الإجراء بأنه «نجاح ليس للحكومة فحسب، بل لكل اليونانيين».
وأعلنت «موديز» عن رفع التصنيف الائتماني لليونان إلى «بي إيه إيه 3» من «بي إيه 1» في وقت متأخر ليلة الجمعة. وأشارت إلى أن وضع المالية العامة «الذي تحسن بسرعة أكبر مما توقعنا» كان عاملاً رئيسياً في قرارها.
وأبرزت الوكالة موقف الحكومة السياسي، والتحسينات المؤسسية، واستقرار البيئة السياسية، وقالت إنها تتوقع أن تواصل اليونان «تحقيق فوائض أولية كبيرة، سوف تقلص على نحو مطرد عبء ديونها المرتفعة».
ورغم أن وكالات التصنيف الائتماني بدأت في إعادة اليونان إلى درجة البيئة الاستثمارية في أواخر عام 2023، فإن هذه الأخبار السارة الأخيرة قوبلت بارتياح من جانب الحكومة التي شهدت أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات على تعاملها مع كارثة قطار دموية قبل عامين.
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في منشور على الإنترنت السبت: «يمثل رفع وكالة (موديز) لتصنيف اليونان الائتماني إلى (بي إيه إيه 3) الخطوة الأخيرة في استعادة درجة بيئتنا الاستثمارية من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، مما يبرز التقدم الكبير الذي أحرزته اليونان».
وكانت اليونان قد تعرضت لأزمة عام 2010، وحصلت على ثلاث حزم إنقاذ دولية لتجنب الإفلاس وإصلاح ماليتها العامة، من خلال برامج تقشف متتالية ومرهقة فرضتها هيئات الإقراض في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وبلغ الدين الوطني ذروته في عام 2020 كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي؛ إذ تجاوز نسبة 200 في المائة، لكنه ظل ينخفض على نحو مطرد منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 150 في المائة هذا العام، وفقاً لتوقعات البنك المركزي اليوناني.
