كيف تحول مصدر قوة ترمب في ولايته الأولى إلى نقطة ضعفه في الولاية الثانية؟

الأميركيون ينقلبون على إدارة الرئيس الجمهوري لملف الاقتصاد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT
20

كيف تحول مصدر قوة ترمب في ولايته الأولى إلى نقطة ضعفه في الولاية الثانية؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

خلال الفترة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، كانت ثقة الجمهور في إدارته للاقتصاد من أبرز نقاط قوته. لكن في الأيام الأولى من ولايته الثانية، سرعان ما أصبحت آراء الجمهور حول أدائه الاقتصادي أبرز نقاط ضعفه المحتملة.

حتى قبل أن يُحدث ترمب هزة في سوق الأسهم هذا الأسبوع باعترافه بأن أجندته التجارية قد تُسبب ركوداً اقتصادياً، أظهرت العديد من استطلاعات الرأي العامة أن نسبة الرضا عن إدارته للاقتصاد أقل من تقييم أدائه الوظيفي الإجمالي بصفته رئيساً.

يُمثل هذا تحولاً جذرياً عن الفترة الأولى لترمب، حيث تجاوزت نسبة رضا الجمهور عن إدارته للاقتصاد نسبة الرضا الإجمالية عن أدائه رئيساً في كل استطلاعات الرأي خلال السنوات الأربع، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وعلى النقيض من ذلك، في استطلاع رأي أُجري في أوائل فبراير (شباط) من هذا العام، وجدت مؤسسة «غالوب»، ولأول مرة، أن عدد الأشخاص الذين أعطوا ترمب تقييمات إيجابية بخصوص إدارته لملف الاقتصاد أقل من عدد الأشخاص الذين أعطوا تقييماً إيجابياً لأدائه العام، وأن تقييماته الاقتصادية كانت أقل من أي وقت مضى خلال سنواته الأربع الأولى.

وبالمثل، أظهر استطلاع رأي أجرته «CNN/SRSS»، نُشر يوم الأربعاء، أن نسبة التأييد لترمب اقتصادياً (44 في المائة) انخفضت قليلاً عن نسبة تأييده الإجمالية (45 في المائة) لأول مرة في أي من ولايتيه الرئاسيتين، لتسجل أدنى نسبة تأييد اقتصادي سجلها ترمب على الإطلاق.

إشارة تحذير مبكرة

وفي هذه المرحلة المبكرة من ولايته، لا تزال الآراء حول إدارة ترمب للاقتصاد غير ثابتة. ويتفق خبراء استطلاعات الرأي على أن معظم الأميركيين على استعداد لمنحه مزيداً من الوقت لإحراز تقدم في مسألة التضخم، وهي القضية التي تهمّ عدداً أكبر من ناخبيه أكثر من أي قضية أخرى وفق استطلاعات يوم الانتخابات. وارتفع التضخم بنسبة أقل بقليل من المتوقع في أحدث تقرير حكومي صدر، يوم الأربعاء.

وتمثل النتائج إشارة تحذير مبكرة لترمب. فهي تشير إلى أنه إذا لم يتمكن من إحراز تقدم في مواجهة ارتفاع الأسعار، فإن الإحباط من التضخم الذي أضعف الدعم للرئيس السابق جو بايدن قد يُضعف ترمب في النهاية أيضاً، لا سيما أن استطلاعات الرأي تُظهر أيضاً أن معظم الناخبين لا يرون أن الرئيس الجمهوري يُعطي الأولوية المطلوبة لقضية التضخم.

وقال نيك غورفيتش، الخبير الديمقراطي في استطلاعات الرأي، إن تراجع الدعم الشعبي لتعامل ترمب مع الاقتصاد في بداية ولايته الثانية «يُعدّ مؤشراً خطيراً». وأضاف: «في الانتخابات، طُرحت العديد من المواضيع المختلفة، لكن الموضوع الأبرز في كل استطلاع، ومع كل فئة رئيسية تحولت (نحو ترمب)، كان الاقتصاد والتضخم. إذا كان الناخبون يُريدون تغيير شيء ما، فهو هذا التغيير. لذا، إذا لم يتغير ذلك، فهذه مشكلة بالنسبة له».

وفي ولاية ترمب الأولى، كانت الثقة بالاقتصاد عامل استقرار له، حيث عززت مكانته لدى الجمهور حتى عندما كان يُواجه صعوبات على جبهات أخرى. وفي بداية ولايته الثانية، تُشير النتائج الأولية إلى أن القلق بشأن الاقتصاد أصبح مصدراً لعدم الاستقرار السياسي بالنسبة لترمب.

مخاطر الانتخابات القادمة

وعلى الرغم أن ترمب يعيش آخر ولاية له وفق الدستور الأميركي، لكن مع تزايد الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، أصبحت نسبة تأييد الرئيس عاملاً حاسماً في الانتخابات «غير الرئاسية» كانتخابات الكونغرس، وكلما زادت قوة ترمب، زادت فرص الجمهوريين في كل انتخابات حتى عام 2028، والعكس صحيح بالنسبة للديمقراطيين.

وكما هو الحال بالنسبة لكل رئيس، ستكون آراء الناخبين حول الاقتصاد عاملاً حاسماً في تحديد هذه القوة. وعلى الرغم من أن ترمب صور فترة ولايته الثانية على أنها فجر «العصر الذهبي» الجديد للبلاد، فإن استطلاعات الرأي تُظهر باستمرار أن عودته إلى البيت الأبيض لم تفعل الكثير لتبديد كآبة الأميركيين بشأن الملف الاقتصادي.

وأظهر مؤشر ثقة المستهلك التابع لجامعة ميشيغان ارتفاعاً في التفاؤل الاقتصادي بعد فوز ترمب مباشرة. لكن في فبراير (شباط)، وهو الشهر الأول الكامل من ولاية ترمب الثانية، انخفض المؤشر بشكل ملحوظ، حتى إنه انخفض إلى ما دون مستواه خلال الأشهر الأخيرة من ولاية بايدن. ووجدت جامعة ميشيغان أن المشاركين أكثر تشاؤماً بشأن آفاقهم المالية الشخصية خلال العام المقبل مقارنة بأي وقت في عام 2024. وفي استطلاع «سي إن إن» الجديد، ارتفعت أيضاً نسبة الناخبين الذين يتوقعون أن يكون الاقتصاد في حالة سيئة بعد نحو عام من الآن بين يناير (كانون الثاني) وفبراير.

وليس من الصعب تحديد مصدر هذا القلق المستمر. فقد وجد أحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أن التوقعات بشأن التضخم المستقبلي قد ارتفعت في كل من يناير وفبراير. وأظهر استطلاع «CNN/SRSS» أن 56 في المائة من الأميركيين لم يوافقوا على الأداء الاقتصادي لترمب وهي النتيجة الأسوأ له، فلم يسبق أن رفضت غالبية الأميركيين إدارته للملف الاقتصادي.

قلق سابق لأوانه

ويرى ميكا روبرتس، خبير استطلاعات الرأي الجمهوري والشريك في استطلاع «CNBC» الاقتصادي، أن هذه التقييمات المتراجعة لأداء ترمب الاقتصادي لا ينبغي أن تُقلقه حتى الآن. وقال: «أعتقد أنه من السابق لأوانه إطلاق أي نوع من التحذيرات بشأن ما يعنيه هذا لرئاسته».

وأشار روبرتس إلى أنه حتى خلال فترة ترمب الأولى، بدت معدلات التأييد الاقتصادي متواضعة نسبياً، ثم تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث التالية، حتى اندلاع جائحة كورونا في أوائل عام 2020.

وأوضح روبرتس أن قوة ترمب لدى الجمهور فيما يتعلق بالاقتصاد «لم تختفِ»، و«لا يزال الناس يعتقدون أن لديه أفكاراً قوية بشأن الاقتصاد. أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تبدأ سياساته في إحداث فرق».

ومما يفيد الرئيس أيضاً أن تقييم الناخبين السلبي لأداء بايدن الاقتصادي قد أضعف بشكل واضح مصداقية الديمقراطيين بوصفهم بديلاً. وتُظهر استطلاعات الرأي أن عدد الناخبين الذين يثقون في قدرة الجمهوريين على التعامل مع التضخم والاقتصاد أكبر من عدد الناخبين الذين يثقون في قدرة الديمقراطيين على التعامل مع القضايا نفسها.

ومع ذلك، يؤكد روبرتس أن صبر الناخبين لن يطول، وأن الأميركيين سيراقبون من كثب قدرة ترمب على تحسين الظروف الاقتصادية للجميع، وأن الرئيس «سيُحاسب على ذلك».


مقالات ذات صلة

ترمب يوقع أمراً يقلص موظفي مؤسسة «صوت أميركا» و6 وكالات أخرى

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يوقع أمراً يقلص موظفي مؤسسة «صوت أميركا» و6 وكالات أخرى

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف تقليص الوكالة الأم لمؤسسة «صوت أميركا» الإعلامية الممولة من الحكومة، وست وكالات اتحادية أخرى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا سفير جنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة إبراهيم رسول (أ.ب)

واشنطن تطرد سفير جنوب أفريقيا على خلفية «كراهيته» لترمب

عدّت جنوب أفريقيا، اليوم (السبت)، أن طرد الولايات المتحدة سفيرها في واشنطن إجراء «مؤسف».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافة قبل صعوده إلى طائرة الرئاسة في قاعدة أندروز الجوية (أ.ف.ب)

بينها دول عربية... إدارة ترمب تدرس فرض حظر سفر على عدد من الدول

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر سفر جديد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين قبل صعوده إلى طائرة الرئاسة أثناء مغادرته قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند (رويترز)

ترمب كان «ساخراً بعض الشيء» عندما وعد بإنهاء حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة أنه «كان ساخراً بعض الشيء» عندما زعم كثيراً وهو مرشح أنه سيحل مشكلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

«الشيوخ الأميركي» يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفدرالية

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بـ«الإغلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قرارات ترمب التنفيذية تحيي الجدل حول «مشروع 2025» المحافظ

ترمب يوقع على أوامر تنفيذية في البيت الأبيض في 13 فبراير 2025 (رويترز)
ترمب يوقع على أوامر تنفيذية في البيت الأبيض في 13 فبراير 2025 (رويترز)
TT
20

قرارات ترمب التنفيذية تحيي الجدل حول «مشروع 2025» المحافظ

ترمب يوقع على أوامر تنفيذية في البيت الأبيض في 13 فبراير 2025 (رويترز)
ترمب يوقع على أوامر تنفيذية في البيت الأبيض في 13 فبراير 2025 (رويترز)

عاد «مشروع 2025» إلى الواجهة في الولايات المتحدة، بعد نحو شهرين من وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ففي سلسلة القرارات التنفيذية المتلاحقة التي أقرها حتى الساعة، بنود كثيرة تتطابق مع توصيات المشروع المحافظ الذي أعدته مؤسسة «هيرتاج» رغم نفي الرئيس الأميركي ذلك خلال الموسم الانتخابي.

ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي في 13 مارس 2025 (إ.ب.أ)
ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي في 13 مارس 2025 (إ.ب.أ)

ويقول البعض إن ترمب تبنّى المشروع ويطبقه، محيطاً نفسه بفريق متكامل يضمّ شخصيات ساهمت في كتابته، وهو يهدف بشكل أساسي لتغيير هيكلية النظام الأميركي وتحويله إلى نظام محافظ يعكس قيمهم وسياساتهم.

ومن الصحيح أن إصدار توصيات من قبل مؤسسات كـ«هيرتاج» ليس أمراً جديداً، فقد دأبت المنظمات على هذا التقليد منذ عهد رونالد ريغان، لكن الجديد هو عدد القرارات التنفيذية الهائل الذي صدر عن الرئيس الأميركي في شهره الأول، مقارنة ببقية الرؤساء، في استراتيجية مدروسة قد تكون مقصودة لتشتيت الانتباه وإغراق واشنطن والولايات بكم هائل من القضايا التي سيكون من المستحيل التصدي لها كلها، ما أدى إلى تطبيق معظم هذه القرارات باستثناءات بسيطة.

يستعرض برنامج «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، أبرز قرارات ترمب التي تتطابق مع المشروع، وأسباب التحذيرات من خطورة بنود المشروع المحافظ، وتأثيره على هيكلية النظام الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

قرارات ترمب وتوصيات المشروع

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك يتحدثان إلى الصحافيين في أثناء جلوسهما في سيارة «تسلا» في حديقة البيت الأبيض 11 مارس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك يتحدثان إلى الصحافيين في أثناء جلوسهما في سيارة «تسلا» في حديقة البيت الأبيض 11 مارس (أ.ب)

يقول جيمس غودوين، مدير السياسات في مركز «Progressive reform»، إن هناك تداخلاً كبيراً بين توصيات «مشروع 2025» والقرارات التنفيذية التي يقرها ترمب. ويعتبر أن المشروع المذكور وضع خطة مفصلة لتحويل المكتب التنفيذي للرئيس الأميركي إلى سلطة مركزية، كما يضمّ توصيات محددة خاصة بمسائل ثقافية، مثل التنوّع والشمول والمساواة وحقوق المتحوّلين جنسياً، وهي تنعكس جميعها تقريباً بطريقة أو بأخرى في القرارات التنفيذية، على حد قوله.

لكن ريتشارد مينيتر، الصحافي الاستقصائي والمدير التنفيذي لموقع «Zenger News» الإلكتروني، يذكر بأن بنود المشروع ليست جديدة، بل هي أمر يكرره المحافظون «منذ أواخر سبعينات القرن الماضي»، كما يشير إلى لجنة «غور» لإعادة ابتكار الحكومة، والتي قدمت توصيات مماثلة للديمقراطيين في تسعينات القرن الماضي.

ورغم هذه المقارنات، يُسلّط مينيتر الضوء على ما هو مختلف في إدارة ترمب الثانية، وهو فريق (دوج) برئاسة إيلون ماسك، مشيراً إلى أنه فريق مُطّلع على التكنولوجيا بشكل كبير، ويمكنه البحث في قواعد البيانات العميقة لملاحقة المدفوعات الفردية. ويضيف قائلاً: «إذاً، وللمرة الأولى، لا يقتصر الأمر على الخطابات والمذكرات والوثائق المكتوبة فحسب، بل يمكنهم تتبع كل مسألة. ونتيجة لذلك، هم قادرون على فرض إرادتهم للمرة الأولى عبر الفرع التنفيذي».

ويتحدث مينيتر عن اعتماد الكثير من المؤسسات الفيدرالية الأميركية على تكنولوجيا قديمة، ما يجعل المعاملات بغاية البطء، معتبراً أن التحديث الذي يفكر فيه ماسك سيؤدي إلى إنهاء العمليات التي كانت تستغرق شهوراً في غضون ثوانٍ. وعقّب: «هذا يعني بالطبع أن وظائف عديدة لن تعود ضرورية بعد ذلك، لكن الأمور ستتم بسرعة أكبر وستكون أقل كلفة وبطريقة أكثر كفاءة، وتجربة الخدمات الحكومية ستصبح أفضل بكثير».

ماسك في البيت الأبيض في 9 مارس 2025 (أ.ب)
ماسك في البيت الأبيض في 9 مارس 2025 (أ.ب)

وفي ظلّ هذه التصريحات الإيجابية حيال «مشروع 2025»، يتساءل البعض: لماذا نأى ترمب بنفسه عن المشروع إذاً؟ ويجيب ديريك هنتر، الباحث السابق في مؤسسة «هيرتاج» والمتحدث باسم السيناتور الجمهوري السابق كونراد بورنز، عن ذلك قائلاً إن السبب يعود لأن ترمب لم يبادر في المشروع، وأنه عادة ما يقوم بذلك في أمور عدة كي يتم نسب الفضل إليه وليس إلى أفراد أو مؤسسات أخرى.

وتحدّث هنتر عن تجربته في المؤسسة، قائلاً إنها تضع البنود نفسها كل أربع سنوات خلال فترة الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه في عام 2023، قام الرئيس الجديد للمؤسسة، كيفن روبرتس، بإعادة تسمية وابتكار البنود تحت شعار «مشروع 2025». ويُوجّه هنتر انتقادات حادة للأشخاص الذين يهاجمون بنود المشروع، مشيراً إلى أنهم لا ينظرون في التفاصيل، ويعطي مثالاً على ذلك في توجه ترمب لإلغاء وزارة التعليم فيقول: «إن فكرة التخلّص من وزارة التعليم على سبيل المثال هي فكرة بدأها جيمي كارتر. وإذا ما قارنّا بين نتائج الاختبارات والنتائج التعليمية في الفترة منذ تأسيس وزارة التعليم وتدخل الحكومة الفيدرالية في هذا الأمر وما قبل ذلك، نرى تراجعاً في التعليم. والأشخاص من اليمين، ومن ضمنهم أنا، ينظرون إلى تلك الأرقام ويقولون: عندما نقوم بأمر خطأ لمدة 50 عاماً، يجب أن نقوم بأمر مختلف».

ويردّ هنتر على اتهامات غودوين لترمب بمحاولة تحويل البيت الأبيض إلى سلطة مركزية، بالقول إنه يسعى لإعطاء السلطة للولايات في أمور مثل التعليم مثلاً، على عكس ما يدعي البعض. ويضيف: «هناك الكثير على المحك مع الوضع الراهن، بينما تكتشف إدارة الكفاءة الحكومية أنه يمكن الحصول على مال من الحكومة لدراسة أي شيء تقريباً إذا ما تم تصنيفه تحت مبادرات التغيّر المناخي أو التنوع والشمول والمساواة... نحن بحاجة إلى وضع حد لذلك».

موظفون فيدراليون يحتجون على طردهم أمام الكونغرس بمشاركة النائب الديمقراطي ستيني هوير في 11 مارس 2025 (أ.ب)
موظفون فيدراليون يحتجون على طردهم أمام الكونغرس بمشاركة النائب الديمقراطي ستيني هوير في 11 مارس 2025 (أ.ب)

لكن غودوين، الذي يوافق على وجود مشاكل في الحكومة الفيدرالية، يعارض الحلول المطروحة، معتبراً أن «مشروع 2025» أخطأ في تشخيص المشاكل، وأن بعض الحلول المقترحة ستؤدي إلى تفاقم تلك المشاكل بدلاً من حلّها. ويعطي أمثلة على ذلك، فيشير إلى أن المشروع يضم مقترحات «لاستغلال الثغرات في القانون الإداري للدولة»، ويفسر: «في إطار الدستور، من المفترض أن يلعب الكونغرس دوراً مهماً في الإشراف على السلطة التنفيذية. ويتضمن مشروع 2025 العديد من التوصيات الهادفة إلى إفشال ذلك». ويضيف: «ما يفعله مشروع 2025 بشكل أساسي هو توفير لائحة من الخيارات إلى مختلف الوكالات في السلطة التنفيذية لتفادي أدوات الرقابة».

وكالة التنمية والصين

متظاهرون يحتجون على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أمام مكاتبها في العاصمة واشنطن في 3 فبراير 2025 (رويترز)
متظاهرون يحتجون على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أمام مكاتبها في العاصمة واشنطن في 3 فبراير 2025 (رويترز)

من القرارات الجدلية التي اعتمدها ترمب، قرار تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو قرار لا يتطابق بالكامل مع توصيات المشروع الذي دعا إلى إصلاح الوكالة، وليس تفكيكها. وفي هذا الإطار، يشير مينيتر إلى بعض الإخفاقات التي واجهتها الوكالة، فيقول: «لسنوات، قامت منظمة USAID الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي ذراع حكومية تبلغ ميزانيتها 50 مليار دولار أي أكبر من الناتج المحلي لعدد من الدول، بصرف تلك الأموال لتمويل منظمات المثليين وغيرها من البرامج الليبرالية التي لم تعجب الدول المضيفة مثل أفغانستان أو العالم العربي أو دول أخرى إسلامية مثل إندونيسيا».

ويرى مينيتر أن برامج من هذا النوع أساءت إلى الجهود الدبلوماسية الأميركية، وزادت من التحديات في العلاقة بين أميركا والدول ذات الأغلبية المسلمة. وأضاف: «مع وضع حد لهذا التمويل، يجب أن نرى علاقة أفضل بين الولايات المتحدة والعالم المسلم؛ لأن أميركا توقّفت عن تمويل المنظمات التي تهين قيمهم. وبدلاً من ذلك، سنقوم بتمويل المبادرات مثل مشروع للبنية التحتية أو لتوليد الكهرباء وغيرها من المشاريع المهمة».

ويحذّر البعض من أن غياب المساعدات الأميركية، أو تراجعها، سيعزز من النفوذ الصيني في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يتناقض مع أبرز بنود مشروع 2025 على صعيد السياسة الخارجية، والذي يحذر من المنافسة الصينية، ويدعو الإدارة إلى التصدي لها. وهنا يستبعد هنتر أن تتراجع الإدارة عن مشاريع مهمة للوقوف بوجه هذه المنافسة، كتلك المتعلقة بالديمقراطية والبنية التحتية ومعالجة المياه، مضيفاً: «نحن لا نتراجع عن هذه المسائل، بل نلغي مبادرات أخرى لا تَلقى شعبية هناك أو غير ضرورية».

ويتحدث هنتر أيضاً عن البيروقراطية في المنظمات غير الربحية، مشيراً إلى مرور المنح والمساعدات بأكثر من منظمة قبل وصولها إلى هدفها. ويقول: «يمكن التفكير بالأمر وكأنه الشراء مباشرة من تاجر الجملة وليس تاجر التجزئة. وهذا ما سيوفر المال على المدى الطويل، وسينتهي الأمر بتحقيق معظم الأمور، مقابل مبالغ أقل بكثير، مع تحديد كل الأمور غير المهمة والتخلّص منها».

نظام المساءلة والمحاسبة

يرجح الكثيرون وصول قرارات ترمب إلى المحكمة العليا للبت فيها قانونياً (رويترز)
يرجح الكثيرون وصول قرارات ترمب إلى المحكمة العليا للبت فيها قانونياً (رويترز)

لكن غودوين ينتقد هذه المقاربة، مُذكّراً بأن النظام الأميركي بُني على أساس المساءلة والمحاسبة، وأن هذا يؤدي في بعض الأحيان للتأخير في تنفيذ بعض المبادرات بهدف التدقيق بها، والحرص على عدم وجود هدر أو فساد. ويقول: «هذا يعني أنه لا يوجد الكثير من الهدر والاحتيال بالطريقة التي يصفها الناس؛ لأن أي شيء يصعب تنفيذه إلى هذا الحد سيتم تصفيته قبل الوصول إلى تلك النقطة». ويشير غودوين إلى أن (دوج) لم تتمكن حتى الساعة من توفير أمثلة ملموسة عن الهدر والفساد.

من جهة أخرى، يعرب غودوين عن تخوفه من عدم التزام ترمب وفريقه بالقوانين، في ظل الدعاوى القضائية التي تواجه قراراته التنفيذية المثيرة للجدل. وقد أصدرت المحاكم عدداً من القرارات التي تنقض قرارات الرئيس، آخرها كان وجوب إعادة توظيف الموظفين الفيدراليين الذين تم طردهم بناء على توصيات (دوج). فقال: «إنهم يتهربون من أوامر المحكمة، ويتجاهلونها. وأعتقد أن المشكلة تتعدى الحجم الهائل للأفعال غير القانونية التي يقوم بها ترمب، المشكلة هي أنه عندما تحال هذه القرارات إلى المحكمة ويتم نقضها، يصبح تطبيقها هو المشكلة الحقيقية. والقضاء غير مؤهل لمواجهة هذه المشاكل؛ لأنه لطالما كانت القاعدة أنه عندما نخسر في المحكمة، نتقبل النتيجة وننتقل إلى أمر آخر». ويضيف بلهجة تحذيرية: «نحن ندخل في عالم المجهول، ولا نعلم ما ستكون عليه النتيجة. لأنه حتى الآن، أظهر ترمب وإدارته بأنهم ليسوا مهتمين باتباع قرارات المحكمة إن لم تتوافق معهم».