أعرب رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، اليوم الجمعة، عن تطلعه للتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب «في الوقت المناسب»، مشدداً، في الوقت نفسه، على أن بلاده «لن تكون أبداً، وبأي شكل من الأشكال، جزءاً من الولايات المتحدة».
وأكد كارني، في كلمةٍ له عقب أدائه اليمين الدستورية، أنه «يحترم ما يسعى ترمب إلى تحقيقه... وحققنا تقدماً مع ترمب، وسنجد حلاً للخلافات القائمة»، لكنه وصف الحديث بأن تكون كندا الولاية الـ51 في الولايات المتحدة بأنه «أمر جنونيّ»، كما أن «وجهة النظر هذه جنونية».
جاء هذا التصريح رداً على تعليق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، للصحافيين، عقب اجتماع مجموعة السبع الذي تستضيفه كندا.
وقال روبيو إن ترمب «يَعدّ أن انضمام كندا إلى الولايات المتحدة سيكون أفضل»، مشيراً إلى وجود «خلاف بين موقف الرئيس وموقف الحكومة الكندية».
وبُعَيد أداء اليمين الدستورية بصفته رئيس الحكومة الـ24 لكندا، خَلفاً لجاستن ترودو، الذي شغل المنصب منذ عام 2015، قال كارني إن التصدي للرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب سيكون أولوية. وأبدى أمله بأن تتمكّن حكومته وواشنطن، يوماً ما، من «العمل معاً» لخدمة مصالح البلدين.
وتُواجه أوتاوا علاقات متدهورة مع جارتها الجنوبية منذ عودة ترمب إلى سُدة الرئاسة الأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي، وشنّه حرباً تجارية وحضّه كندا على التنازل عن استقلالها.
وفرضت أوتاوا رسوماً جمركية، رداً على تلك التي فرضها ترمب، في حين يعبّر الرأي العام الكندي عن غضب كبير حيال إصرار الرئيس الأميركي على إلغاء الحدود الفاصلة بين البلدين.
ووصف كارني إدارة ترمب بأنها أكبر تحدٍّ تواجهه كندا منذ جيل من الزمن.
وكارني (59 عاماً) هو محافظ سابق للبنك المركزي وحديث العهد في السياسة، وقد انتُخب، الأحد، بأغلبية ساحقة زعيماً للحزب الليبرالي، خَلفاً لترودو الذي أعلن استقالته، مطلع يناير بعد ما يقرب من عشر سنوات قضاها في السلطة.
وقد لا يبقى كارني في منصبه لفترة طويلة، إذ يتعيّن على كندا إجراء انتخابات بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أبعد تقدير، حتى إنّ بعض المحلّلين يتوقّعون أن تنطلق الحملة الانتخابية في غضون أسابيع.
وأعلن أنه سيتوجه إلى باريس ولندن، الأسبوع المقبل، في جولةٍ ترمي إلى تعزيز التحالفات الخارجية لكندا، في خِضم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وكارني خبير اقتصادي تخرَّج في جامعتيْ هارفارد بالولايات المتحدة، وأكسفورد بالمملكة المتحدة، وحقق ثروته بصفته مصرفياً في بنك غولدمان ساكس، قبل أن يصبح حاكماً لبنك كندا، ثم بنك إنجلترا.
وهو يسعى لتقديم نفسه على أنه الأفضل لقيادة البلاد، خلال حرب تجارية مع الولايات المتحدة التي كانت حتى الأمس القريب أقرب حليف لكندا التي «لم تعد تثق بها»، وفق تعبير كارني.
وفي الوقت الراهن، يتقدّم في نيات التصويت حزب المحافظين بقيادة بيار بوالييفر.
وتراجعت، بشكل ملحوظ، شعبية الليبراليين، الذين يُحمّلهم الكنديون المسؤولية عن مشكلات عدة، خصوصاً زيادة التضخم وأزمة السكن.
