تعرضت وكالة «تسلا»، في ولاية أوريغون، لإطلاق نار، للمرة الثانية خلال أسبوع، في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات ضد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي أصبح شخصية بارزة في إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وأكدت شرطة تيغارد، وهي إحدى ضواحي بورتلاند، أن أكثر من 12 رصاصة أُطلِقت على الوكالة، فجر الخميس، ما تسبب في أضرار جسيمة بالمركبات ونوافذ المعرض، دون تسجيل إصابات بشرية. ووقع حادث مشابه في السادس من مارس (آذار) في الموقع ذاته، مما دفع الشرطة الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF)، إلى فتح تحقيق موسع حول الهجمات المتكررة.
استهداف متزايد لوكالات «تسلا» وسياراتها
تأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد عمليات التخريب ضد سيارات «تسلا» في الولايات المتحدة وأماكن أخرى حول العالم؛ إذ يرى كثير من المحتجين أن ماسك يمثل سياسات تقشفية تسعى إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية؛ خصوصاً بعد توليه منصباً في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) بإدارة ترمب.
وكشفت بيانات صادرة عن مجلس السيارات الكهربائية في أستراليا عن انخفاض مبيعات تسلا بنسبة 35 في المائة خلال الأشهر الأربعة التي أعقبت انتخاب ترمب، مما يعكس تراجع الثقة في الشركة بين العملاء. كما تم الإبلاغ عن هجمات تخريبية ضد سيارات «تسلا» في أستراليا ونيوزيلندا، في مؤشر على تصاعد الغضب العالمي تجاه مواقف ماسك السياسية.
أعمال تخريب في سياتل وبرلين
وفي تطور آخر، تعرضت ست شاحنات «سايبرتراك» في وكالة بمدينة لينوود، إحدى ضواحي سياتل، لعمليات تخريب شملت رش رموز الصليب المعقوف وكلمات نابية موجهة لماسك، وفقاً لقناة «KING – TV».
كما شهدت مدينة سياتل اندلاع حريق أتى على 4 شاحنات «سايبرتراك»، وسط تحقيقات لمعرفة إن كان الحريق متعمداً.
وفي برلين، أعلنت الشرطة الألمانية عن اشتعال النيران في 4 سيارات «تسلا»، ليلة الخميس، مرجحة احتمال وجود دافع سياسي وراء الحادث.
وقالت السلطات إن الحريق امتد ليطال 5 سيارات أخرى، بينما تتولى إدارة أمن الدولة التحقيق في الواقعة.
ترامب يعلن دعمه لماسك
في خضم هذه التوترات، أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء عزمه شراء سيارة تسلا جديدة دعماً لماسك، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لمواجهة تراجع المبيعات وانخفاض قيمة أسهم الشركة.
ورغم تزايد الهجمات ضد تسلا، لم تصدر الشركة أي تعليق رسمي حتى الآن، بينما تتواصل التحقيقات الأمنية على المستويين المحلي والدولي لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذه الأعمال التخريبية.
