انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه جهود وزيرة المالية راشيل ريفز لتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك قبيل تقديمها تحديثاً مهماً للبرلمان حول التوقعات الاقتصادية.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1 في المائة في يناير، متأثراً بتراجع حاد في الإنتاج الصناعي مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول). وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع نمواً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة. وبينما يعكس هذا الانخفاض جزئياً فقط نمواً بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، فإن النتيجة تُمثل خيبة أمل لريفز التي تتولى مهمة دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي ردها على البيانات، قالت ريفز: «لقد تغيّر العالم، ونحن جميعاً نشعر بتبعات ذلك في مختلف أنحاء العالم».
ومن المقرر أن يقدم مكتب مسؤولية الموازنة التوقعات الاقتصادية والمالية الجديدة في البيان الربيعي المقرر في 26 مارس (آذار)، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف في النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يقلص الهامش المتاح للالتزام الصارم بقواعد المالية العامة التي تم تحديدها في موازنة أكتوبر (تشرين الأول).
وأضافت ريفز أن القواعد المالية غير قابلة للتفاوض، وأكدت أنها ستخفض الإنفاق العام إذا لزم الأمر لضمان عدم مخالفتها.
وعلى الصعيد النقدي، تراجع سعر الجنيه الإسترليني بنحو عُشري سنت مقابل الدولار الأميركي، بعد أن أظهرت البيانات وسوق العقود الآجلة أن بنك إنجلترا قد يسرع من وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى يناير، وهو ما يعد أضعف قليلاً من متوسط توقعات استطلاع «رويترز» البالغ 0.3 في المائة.
من جهتها، قالت هايلي لو، الخبيرة الاقتصادية في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: «بعد الأداء الضعيف في النصف الثاني من عام 2024، لا يزال النمو هشاً بسبب حالة عدم اليقين العالمية والمحلية. من الضروري أن يوفر بيان الربيع المقبل الاستقرار، بدلاً من زيادة حالة عدم اليقين المحلية. إن التذبذب المستمر في السياسات يهدد بتقويض ثقة الشركات والمستثمرين في وقت يتطلب فيه الاقتصاد وضوحاً واتساقاً أكبر».
كما أشار التقرير إلى أن إنتاج الصناعات التحويلية انخفض بنسبة 1.1 في المائة في يناير وحده، مع أداء ضعيف بشكل خاص في قطاعي المعادن والأدوية. وتعرض القطاع الصناعي الأوسع لتأثيرات سلبية نتيجة انخفاض استخراج النفط والغاز.
من ناحية أخرى، نما إنتاج قطاع الخدمات المهيمن بنسبة 0.1 في المائة، محققاً ثالث توسع شهري على التوالي. وشهدت مبيعات المتاجر الكبرى ارتفاعاً، في حين انخفض الإنفاق في الحانات والمطاعم، حيث لجأ البريطانيون إلى تناول الطعام في المنازل لتوفير المال.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الوطني أيضاً أن إنتاج قطاع البناء انخفض بنسبة 0.2 في المائة، مع تقديم دليل غير مؤكد من الشركات على تأثير الطقس العاصف على نشاط البناء.
