الأسواق الأميركية تترقب مشروع قانون التمويل وتتخوف من سياسات ترمب

شاشات تعرض أخبار السوق المالية في «ناسداك ماركت سايت» بـ«تايمز سكوير» بنيويورك (أ.ف.ب)
شاشات تعرض أخبار السوق المالية في «ناسداك ماركت سايت» بـ«تايمز سكوير» بنيويورك (أ.ف.ب)
TT
20

الأسواق الأميركية تترقب مشروع قانون التمويل وتتخوف من سياسات ترمب

شاشات تعرض أخبار السوق المالية في «ناسداك ماركت سايت» بـ«تايمز سكوير» بنيويورك (أ.ف.ب)
شاشات تعرض أخبار السوق المالية في «ناسداك ماركت سايت» بـ«تايمز سكوير» بنيويورك (أ.ف.ب)

شهدت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية انخفاضاً ملحوظاً يوم الخميس، وسط اهتمام المستثمرين بمشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت، في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الناجم عن السياسات الفوضوية للرئيس دونالد ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وجرى تسليط الضوء في الأسواق على مشروع قانون التمويل الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهدف إلى إبقاء الحكومة الأميركية تعمل حتى 30 سبتمبر (أيلول)، في خطوة تهدف إلى تجنب الإغلاق الجزئي المقرر في اليوم التالي. وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر المشروع في وقت سابق من الأسبوع، إلا أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ اقترحوا تمديد التمويل لمدة شهر آخر، مما يتيح مزيداً من الوقت لاستكمال مشاريع القوانين المتعلقة بالاعتمادات المالية لهذا العام، وفق «رويترز».

وفي مذكرة بحثية، أشار محللو شركة «آي إن جي» للأبحاث إلى أن البديل المقترح، الذي يقضي بتمويل مؤقت حتى 11 أبريل (نيسان)، لن يُسهم إلا في تأجيل الخطر الرئيسي على الأسواق، مما دفع العقود الآجلة للأسهم إلى التفاعل سلباً. وعانت «وول ستريت» من خسائر كبيرة في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أطلق ترمب حرباً تجارية مع حلفائه الرئيسيين، وهو ما يعزز المخاوف من تأثيرات سلبية على التضخم المحلي والنمو الاقتصادي.

تأثير السياسات الجمركية على الأسواق

منذ بداية الحرب التجارية التي شنتها إدارة ترمب، أثار أسلوبه المتقلب في فرض الرسوم الجمركية قلق المستثمرين بشكل كبير، مما أدى إلى خفض شركات الوساطة لتوقعاتها بشأن الأسهم الأميركية، بل أصدر كثير من الشركات الكبرى توقعات متشائمة للأرباع القادمة. وكانت شركة «أميركان إيغل أوتفترز» أحدث الشركات التي خفضت توقعاتها بشأن الإيرادات السنوية، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسهمها بنسبة 9.9 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح.

كما شهدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة («داو جونز»، و«ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك») تراجعاً كبيراً، حيث أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» انخفاضاً بنسبة 10 في المائة عن أعلى مستوى له، وهو ما يشير إلى تصحيح كبير في الأسواق.

ترمب وتهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية

في أحدث تهديداته الاقتصادية، أعلن ترمب عزمه فرض رسوم إضافية على واردات الاتحاد الأوروبي إذا استمر الاتحاد في فرض رسوم جمركية انتقامية على السلع الأميركية في الشهر المقبل. وفي الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 19 نقطة، أي بنسبة 0.05 في المائة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 6.25 نقطة، أو 0.11 في المائة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك 100» بمقدار 39.75 نقطة، أو 0.20 في المائة.

تضخم أسعار المستهلكين وتأثيراته على الأسواق

في الجلسة السابقة، أعطت مؤشرات تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين بعض الراحة للمستثمرين، حيث تم تداول الأسعار دون زيادات كبيرة، مما ساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يراقبون البيانات الاقتصادية المقبلة، حيث من المقرر إصدار تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير (شباط) في وقت لاحق من اليوم، إذ من المتوقع أن يُظهر الرقم الأساسي، الذي يشمل بعض المكونات المؤثرة في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، زيادة بنسبة 3.5 في المائة مقارنةً بارتفاع بنسبة 3.6 في المائة في الشهر السابق.

كما سيجري الإعلان عن تقرير أسبوعي بشأن مطالبات البطالة، وسط توقعات أن يُبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

أسهم الشركات الكبرى

وفيما يتعلق بحركة الأسهم الفردية، شهد سهم «إنتل» ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 9.9 في المائة بعد تعيين ليب بو تان، الخبير المخضرم في صناعة الرقائق، رئيساً تنفيذياً للشركة. في المقابل، شهد سهم «أدوبي» انخفاضاً بنسبة 4.6 في المائة بعد أن خفضت الشركة المصنعة لبرنامج «فوتوشوب» توقعاتها للإيرادات الفصلية، نتيجة لتباطؤ إيرادات الذكاء الاصطناعي والمنافسة الشديدة من الشركات الناشئة.

كما تراجعت أسهم «سينتينيل وان» بنسبة 13.6 في المائة بعد أن توقعت الشركة في مجال الأمن السيبراني أن تكون إيراداتها للربع الأول والسنة المالية أقل من تقديرات السوق. من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركات تصنيع الشاحنات وقطع الغيار مثل «باكار» و«كومينز» بنسبة 5.3 في المائة و2.6 في المائة على التوالي بعد أن أطلقت وكالة حماية البيئة الأميركية جهوداً لإلغاء قواعد الانبعاثات التي كانت قد فرضتها الإدارة السابقة.


مقالات ذات صلة

منصات «SRMG» تتصدر المراتب الأولى في «أبل بودكاست»

سفر وسياحة «جرائم المال» من «الشرق» الأول في فئة «بودكاست الأعمال» على «أبل» (SRMG)

منصات «SRMG» تتصدر المراتب الأولى في «أبل بودكاست»

تصدَّرت منصات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG»، قائمة «الأعمال» على «بودكاست أبل» في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ نظير أعمالها المتميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)

اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

توصل المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس إلى اتفاق حاسم مع حزب الخضر يوم الجمعة، يمهّد الطريق لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد عرض مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع جزئياً وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في ثلاثة أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (وكالة حماية البيئة)

تراجع حاد في صناديق الأسهم العالمية وسط مخاوف من الرسوم الجمركية

شهدت صناديق الأسهم العالمية تراجعاً حاداً في الطلب خلال الأسبوع المنتهي في 12 مارس (آذار)، وذلك في ظل موجة بيع واسعة للأسواق المالية العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد شعار «راينميتال» في معرض «يوروساتوري» الدولي للدفاع والأمن بفرنسا (رويترز)

أوروبا تعيد تقييم الاستثمار في الدفاع

تخضع سياسات الاستثمار في قطاع الدفاع في أوروبا لإعادة تقييم شاملة، مع تصاعد الضغوط من العملاء وبعض السياسيين لتخفيف القيود.

«الشرق الأوسط» (لندن )

اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي بعد 15 عاماً

علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)
علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)
TT
20

اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي بعد 15 عاماً

علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)
علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)

رحبت حكومة يمين الوسط اليونانية يوم السبت برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة «موديز»، وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع «عالية المخاطر» لسندات حكومية؛ كونها غير مضمونة، والذي بدأ قبل 15 عاماً خلال أزمة ديون حادة في اليونان.

وصرح وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس: «يمثل هذا الإلغاء نهاية دورة كبيرة للاقتصاد اليوناني، ويؤكد عودة البلاد إلى الوضع الطبيعي الأوروبي»، ووصف هذا الإجراء بأنه «نجاح ليس للحكومة فحسب، بل لكل اليونانيين».

وأعلنت «موديز» عن رفع التصنيف الائتماني لليونان إلى «بي إيه إيه 3» من «بي إيه 1» في وقت متأخر ليلة الجمعة. وأشارت إلى أن وضع المالية العامة «الذي تحسن بسرعة أكبر مما توقعنا» كان عاملاً رئيسياً في قرارها.

وأبرزت الوكالة موقف الحكومة السياسي، والتحسينات المؤسسية، واستقرار البيئة السياسية، وقالت إنها تتوقع أن تواصل اليونان «تحقيق فوائض أولية كبيرة، سوف تقلص على نحو مطرد عبء ديونها المرتفعة».

ورغم أن وكالات التصنيف الائتماني بدأت في إعادة اليونان إلى درجة البيئة الاستثمارية في أواخر عام 2023، فإن هذه الأخبار السارة الأخيرة قوبلت بارتياح من جانب الحكومة التي شهدت أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات على تعاملها مع كارثة قطار دموية قبل عامين.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في منشور على الإنترنت السبت: «يمثل رفع وكالة (موديز) لتصنيف اليونان الائتماني إلى (بي إيه إيه 3) الخطوة الأخيرة في استعادة درجة بيئتنا الاستثمارية من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، مما يبرز التقدم الكبير الذي أحرزته اليونان».

وكانت اليونان قد تعرضت لأزمة عام 2010، وحصلت على ثلاث حزم إنقاذ دولية لتجنب الإفلاس وإصلاح ماليتها العامة، من خلال برامج تقشف متتالية ومرهقة فرضتها هيئات الإقراض في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وبلغ الدين الوطني ذروته في عام 2020 كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي؛ إذ تجاوز نسبة 200 في المائة، لكنه ظل ينخفض على نحو مطرد منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 150 في المائة هذا العام، وفقاً لتوقعات البنك المركزي اليوناني.