استبعد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ دعم مشروع قانون جمهوري لوقف التمويل المؤقت، مما يقرب الولايات المتحدة خطوة من إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وكان الجمهوريون قد نجحوا في تمرير مشروع قانون وقف التمويل المؤقت في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، لتمديد التمويل بالمستويات الحالية حتى نهاية سبتمبر (أيلول).
لكن الديمقراطيين أشاروا، يوم الأربعاء، إلى أنهم غير مستعدين لتقديم الدعم اللازم لمشروع القانون - المعروف باسم القرار المستمر - لتمريره في مجلس الشيوخ قبل انتهاء التمويل الحالي مساء الجمعة.
وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء: «يجب أن يكون تمويل الحكومة جهداً مشتركاً بين الحزبين، لكن الجمهوريين اختاروا مساراً حزبياً؛ حيث قاموا بصياغة قرارهم المستمر دون أي مساهمة من الديمقراطيين في الكونغرس».
وإذا لم يتم حل هذه المواجهة بحلول منتصف ليل الجمعة، سيتم إغلاق الحكومة، مع تعليق جميع الوظائف «غير الأساسية»، بما في ذلك المتنزهات الوطنية وعمليات التفتيش البيئي والغذائي ودائرة الإيرادات الداخلية. ومن الممكن أن يتم تسريح مئات الآلاف من الموظفين.
وسيكون هذا أول إغلاق حكومي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، عندما وصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى طريق مسدود بشأن تمويل الجدار الحدودي لدونالد ترمب خلال فترة رئاسته الأولى.
ومن شأن مشروع قانون مجلس النواب أن يمدد التمويل بالمستويات الحالية حتى 30 سبتمبر، مع خفض بعض النفقات غير الدفاعية، مع تعزيزها في مجالي الدفاع وإنفاذ قوانين الهجرة.
يخشى الديمقراطيون منح ترمب مساحة كبيرة لتمرير أجندته خلال الأشهر الستة المقبلة، واقترحوا بدلاً من ذلك تمديداً لمدة شهر واحد حتى 11 أبريل (نيسان)، بينما تتم مناقشة تشريع أكثر شمولاً للإنفاق من قبل الحزبين.
ومع تأجيل مجلس النواب، فمن غير المرجح أن يعود المشرّعون في ذلك المجلس قبل نهاية الأسبوع للنظر في تشريع بديل.
يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى إزاحة 7 أعضاء على الأقل من مجلس الشيوخ لتأمين 60 صوتاً اللازمة لتمرير التشريع في المجلس.
وقد أشار سيناتور جمهوري واحد على الأقل - راند بول من ولاية كنتاكي - إلى أنه لن يصوّت لصالح مشروع قانون مجلس النواب. وقال عضو ديمقراطي واحد - جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا - إنه سيصوّت لصالحه.
