حذَّرت بريطانيا، أمس (الأربعاء)، من أنها قد تفعِّل آلية «سناب باك» لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لزم الأمر؛ لمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول مخزون طهران المتزايد من اليورانيوم. في السياق ذاته، شدَّدت الولايات المتحدة على ضرورة وحدة المجلس في إدانة سلوك إيران بشأن برنامجها النووي بشكل موحد.
وتنفي إيران أي نية لتطوير سلاح نووي، إلا أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أعربت عن قلقها إزاء تسارع تخصيب طهران لليورانيوم إلى 60 في المائة، وهي نسبة تقرِّبها من مستوى التخصيب الضروري لتصنيع الأسلحة النووية، الذي يُقدَّر بنحو 90 في المائة.
وتؤكد الدول الغربية أن تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع ليس له أي مبرر في أي برنامج مدني، وأنه لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون أن تكون لديها رغبة في إنتاج قنابل نووية.وقال جيمس كاريوكي، نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، للصحافيين قبل الاجتماع: «نحن واضحون في عزمنا على اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك اللجوء إلى آلية إعادة فرض العقوبات إذا لزم الأمر».
عُقد الاجتماع المغلق بدعوة من 6 دول من أصل 15 عضواً في المجلس، وهي الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وبنما، وكوريا الجنوبية، وبريطانيا.
واتهمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة بمحاولة استخدام مجلس الأمن الدولي أداةً «لتصعيد الحرب الاقتصادية ضد إيران». وأضافت في منشور على منصة «إكس»: «يجب رفض هذا الانتهاك الخطير؛ حفاظاً على مصداقية المجلس».
وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في بيان عقب اجتماع المجلس، إن إيران هي «الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم عالي التخصيب من دون هدف سلمي يمكن التحقق منه».
كما اتهمت إيران بتحدي مجلس الأمن، وانتهاك التزاماتها تجاه «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ودعت المجلس إلى «التحلي بالوضوح والوحدة في التعامل مع هذا السلوك الوقح وإدانته».
وقالت البعثة الأميركية إنّ الرئيس الأميركي دونالد «ترمب كان واضحاً في أنّ البرنامج النووي الإيراني يشكِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليَّين، وأنّ مجلس الأمن مسؤول عن حمايتهما»، متّهمة طهران «بتحدّي المجلس».
وأضافت البعثة الأميركية في بيان أنّه «ينبغي على المجلس أن يكون واضحاً وموحّداً في الردّ على هذا السلوك المخزي وإدانته».
وتعهَّد البيان أن تواصل الولايات المتّحدة «تطبيق استراتيجية الرئيس ترمب بممارسة الضغوط القصوى» على الجمهورية الإسلامية؛ لمنعها من حيازة سلاح ذري.
اغتنام الوقت المحدود
استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، حملة «الضغوط القصوى» على إيران، بهدف منعها من تطوير سلاح نووي. ورغم ذلك، أبدى استعداده للتوصُّل إلى اتفاق والتحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وكتب ترمب رسالة إلى إيران، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل. وبعد ساعات من تسليمها الأربعاء، رفض المرشد الإيراني علي خامنئي فكرة إجراء محادثات.
وقال خامنئي إنّ التهديدات الأميركية «غير حكيمة» وإنّ «التفاوض مع هذه الحكومة الأميركية لن يؤدي إلى رفع العقوبات... بل سيجعل من العقوبات أكثر شدة».
وقال إن بلاده «لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي» وإن دعوة الولايات المتحدة للمحادثات تهدف إلى «خداع الرأي العام العالمي».
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستستضيف اجتماعاً غداً، (الجمعة)، مع روسيا وإيران بشأن «القضية النووية» الإيرانية.
وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، للصحافيين قبل اجتماع مجلس الأمن: «ما زلنا نأمل أن نتمكَّن من اغتنام الوقت المحدود الذي لدينا قبل تاريخ انتهاء الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، من أجل التوصُّل إلى اتفاق جديد حتى يمكن الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة».
وقال كونغ إن «ممارسة الضغوط القصوى على دولة معينة لن تحقق الهدف». وتوصَّلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، فيما عُرفت باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وجرى بموجب هذا الاتفاق رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 في أثناء الولاية الأولى لرئاسة ترمب. وبدأت إيران في المقابل في التحلل من التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي، لكنها أخذت خطوات متقدمة منذ بداية ولاية الرئيس الديمقراطي السابق، جو بايدن، الذي حاول دون جدوى إحياء الاتفاق النووي.
ولن تستطيع بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل ما تُسمى «إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران» في 18 أكتوبر، مع انتهاء صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.
وطلب ترمب من الدبلوماسيين الأميركيين بالأمم المتحدة العمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران.
وبموجب الآلية المعقدة لحل النزاعات في الاتفاق النووي التي تستغرق شهرين، فإن أمام الأطراف الأوروبية المُوقِّعة على الاتفاق حتى أوائل أغسطس (آب) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أرسلت بالفعل رسالة بهذا المعنى إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول).
