أنعش اجتماع لجنتي «6+6» و«الاستشارية» الأممية في مدينة بنغازي (شرق) آمال الليبيين، وأعطى جرعة تفاؤل بإمكانية تجاوز معضلة قانوني الانتخابات العامة، التي تحول دون إجراء الاستحقاق المعطل منذ عام 2021.
وكانت البعثة الأممية قد صرحت، عقب انتهاء اجتماع اللجنتين، بأن مناقشاتهما «ستسهم بشكل فعّال في النتائج النهائية لعمل اللجنة الاستشارية»، وسيشمل ذلك تقديم توصيات تهدف إلى معالجة العقبات التي تعوق إجراء الانتخابات.
ووفقاً لمصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فقد تركز النقاش بين اللجنتين على معالجة القضايا الخلافية في القانونين المنظمين للانتخابات، بوصفها جزءاً من مبادرتها لحل الأزمة السياسية بالبلاد، حول مدى إمكانية تعديل تلك القوانين والآليات المتاحة لذلك.
وقال عضو لجنة «6+6» عن المجلس الأعلى للدولة، أحمد جمعة الأوجلي، إن جلستي النقاش اللتين عقدتا مع أعضاء «الاستشارية» تركزتا بدرجة ما على الأسس والخلفيات، التي استندت عليها لجنته في وضع وصياغة قانوني انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه، وقانون انتخاب رئيس الدولة، منتصف عام 2023، وإمكانية تعديل بعض البنود الواردة بهما.
وأضاف الأوجلي لـ«الشرق الأوسط» موضحاً: «تساءلنا بدورنا أعضاء (6+6) عن دواعي تعديل تلك البنود بالقانونين؛ ومَن الأصوات والقوى التي تطالب بهذا التعديل ومبرراتهم، وتم التأكيد على أن ما توصلنا إليه ربما قد يكون أقصى ما يمكن إنجازه من توافقات حول الإطار القانوني للاستحقاق الانتخابي».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتحظى أيضاً بدعم قائد «الجيش الوطني»، خليفة حفتر، وتدير أغلب مناطق الشرق وبعض مدن الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
وأكد الأوجلي أن أعضاء «6+6» أبدوا خلال المناقشات «استعدادهم للانخراط بإيجابية في القيام بأي صياغات فنية مطلوبة، قصد إحداث توافق واسع حول تلك القوانين»، كما شدد على أن تعديل تلك القوانين التي أقرها البرلمان منذ قرابة عام ونصف العام «بات اليوم منحصراً بين مسارين: الأول الطعن أمام القضاء على دستوريتها، والثاني قيام البرلمان بإصدار قانون جديد لإلغائها».
مبرزاً أن المسار الثاني «يتطلب تفاهمات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفقاً لصلاحياتهما بوضع وصياغة القوانين الانتخابية، تبعاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي الموقع نهاية 2015» في مدينة الصخيرات المغربية.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، على تمسك مجلسه بموقفه المعلن، وهو «عدم الممانعة بالتشاور مع البعثة الأممية ولجنتها الاستشارية؛ ولكن دون المساس بقانوني الانتخابات اللذين تم إقرارهما من قبل».
وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «ينتظرون قيام اللجنة الاستشارية بعرض مقترحاتها بشأن تذليل الخلاف حول القانونين على مجلسه والمجلس الأعلى للدولة لتقييم أي تعديل قد يتم التوصل إليه من قبلها».
وأضاف الزرقاء موضحاً: «سنرى هل سيتيح مقترح (الاستشارية) السماح للأطراف، وكل القوى الموجودة بالمشهد المشاركة في الاستحقاق الرئاسي؛ وحينها يمكن البناء عليه، بل وتمريره من قِبَل البرلمان؛ أم أنه يعارض هذا المبدأ الرئيسي، الذي تم التأكيد عليه في القوانين الانتخابية، وحينها سيقابل بالرفض».
في السياق ذاته، ذهب عضو الأعلى للدولة، علي السويح، إلى أنه «في حال نجاح اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات تحظى بتوافق الأطراف والقوى الرئيسية في ليبيا، فقد يكون من الممكن العمل على شرعنة تلك المقترحات».
وقال السويح لـ«الشرق الأوسط»: «لو قدمت اللجنة مقترحات ترتقي لطموحات كل فرقاء الأزمة المتصارعين على السلطة، وهي مهمة ليست سهلة، فيمكن إجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري». ورأى أن احتدام الخلاف الراهن حول قانوني الانتخابات «لا يرتبط بموقف المجلسين، بقدر ما يرتبط برغبة بعض الأفرقاء المتصدرين للمشهد السياسي في الوصول لكرسي الرئاسة».
وتابع السويح قائلاً: «لو كان الخلاف بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) لتم حله منذ سنوات، لكن الجميع لديه شروط للقبول بأي قوانين يتم التوصل إليها، سواء تحدثنا عن حكومة طرابلس، أو المجموعات المسلحة، أو الأجهزة الأمنية المتمركزة بالعاصمة والمنطقة الغربية، وكذلك القيادة العامة لـ(الجيش الوطني)، فضلاً عن تأثير القبائل».
في السياق، تلفت بعض الأصوات السياسية إلى أن النص على عدم جواز ترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية للرئاسة، قد يترجم من قبل حلفاء حفتر، على أنها محاولة لإقصائه من السباق الرئاسي، الذي سبق أن أعلن نيته خوضه في الانتخابات التي كان مقرر عقدها نهاية 2021، إلى جانب الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي.
من جهته، أعرب رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، أسعد زهيو، عن تفاؤله باقتراب اللجنة الاستشارية من «إنجاز مهمتها، وتجاوز معضلة التوافق حول قانوني الانتخابات»، وذلك عبر سلسلة اللقاءات، التي تجريها حالياً مع أطراف عدة، ومنها الاجتماع مع (6+6)، والاجتماع المرتقب مع المفوضية العليا للانتخابات.
وانضم زهيو للطرح السابق بإمكانية تعديل جديد على الإعلان الدستوري الحاكم للفترة الانتقالية؛ يتضمن مقترحات اللجنة الاستشارية، وقال بهذا الخصوص: «دون ذلك ستبقي أي قوانين يتم التوصل إليها محل طعن».
