أعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر مُقرِض تجاري في العالم من حيث الأصول، يوم الأربعاء، إطلاق صندوق للتكنولوجيا والابتكار بقيمة 80 مليار يوان (11.04 مليار دولار)؛ لدعم الاقتصاد الخاص.
ويهدف الصندوق الجديد إلى دعم «التكنولوجيا الصلبة»، من خلال الاستثمار في الأسهم؛ في إشارة إلى مجالات مثل أشباه الموصلات والتصنيع المتقدم، مُقارنةً بالتكنولوجيا «الناعمة» مثل خدمات الإنترنت، وفقاً لبيان صادر عن البنك المملوك للدولة.
وصرح لياو لين، رئيس مجلس إدارة البنك، خلال اجتماع عُقد يوم الأربعاء، بأن البنك سيُنفذ توجيهات القيادة المركزية بدقة، من خلال تحويل السياسات المُجدية إلى إجراءات ملموسة تدعم الشركات الخاصة. وأضاف أن الصندوق يمثل أيضاً «رأس مال صبوراً» لمواجهة الاندفاع نحو الربح السريع.
تأتي هذه الخطوة بعد أن حددت الصين، الأسبوع الماضي، أولوياتها السياسية الرئيسية لعام 2025 في اجتماع برلماني سنوي، بما في ذلك خططها لتحفيز الاستهلاك، وتحقيق إنجازات تكنولوجية في ظل التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة التخطيط الحكومية الصينية أن البلاد ستنشئ صندوقاً مدعوماً حكومياً مِن شأنه حشد تريليون يوان من رأس المال الاجتماعي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
في سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام صينية، يوم الأربعاء، أن الصين استدعت ممثلي سلسلة وولمارت الأميركية لتجارة التجزئة؛ لمناقشة التقارير التي تفيد بأنها تحاول تحويل التكاليف إلى المستهلكين والمصنّعين الصينيين، في ظل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
ونقلت التقارير عن مصادرَ القول إن وزارة التجارة وسلطات أخرى أرادت أن تناقش في بكين التقارير الإعلامية الأميركية، التي تفيد بأن وولمارت تطلب من مورّديها في الصين خفض أسعارهم بصورة كبيرة.
وقالت قناة تابعة على مواقع التواصل الاجتماعي مقرَّبة من التلفزيون الصيني إن خطوة الوزارة تُعد «رسالة واضحة» لوولمارت. وأضافت القناة أن توجه الشركة غير ملائم ويعوق المنافسة النزيهة. علاوة على ذلك، أشارت إلى أن سلوك وولمارت لا يُعد بنّاء لنمو أعمال الشركة بالسوق الصينية.
يُذكَر أن الحكومة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، فرضت مؤخراً رسوماً بنسبة 20 في المائة على السلع الصينية. ويعتقد الخبراء أنه يمكن تحميل المستهلكين التكاليف الإضافية.
