أظهرت نتائج مسح لوزارة المالية اليابانية تراجعاً كبيراً في ثقة الشركات اليابانية الكبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن مؤشر ثقة الشركات تراجع خلال الربع الأول إلى نقطتين، مقابل 5.7 نقطة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وتراجعت ثقة شركات التصنيع اليابانية بشدة؛ حيث انخفض مؤشرها خلال الربع الأول إلى سالب 2.4 نقطة، مقابل 6.3 نقطة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وفي الوقت نفسه تراجع مؤشر الشركات غير الصناعية إلى 4.1 نقطة، مقابل 5.4 نقطة خلال الفترة الموازية.
كما أظهر تقرير وزارة المالية أنه من المتوقع نمو الاستثمار في البرمجيات والتطبيقات والمصانع والآلات بنسبة 5.9 بالمائة خلال العام المالي الحالي، في حين من المتوقع نمو الاستثمار في نشاط التصنيع بنسبة 10 بالمائة.
وفي سياق منفصل، استقرت أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي، مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وفقاً لبيانات البنك المركزي الياباني. وكان محللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 0.1 بالمائة، بعد تراجعها بنسبة 0.3 بالمائة شهرياً خلال يناير (كانون الثاني).
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة خلال فبراير (شباط) بنسبة 4 بالمائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين، مقابل ارتفاعها بنسبة 4.2 بالمائة سنوياً خلال الشهر السابق.
وارتفع مؤشر أسعار الجملة للصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 بالمائة شهرياً و1.2 بالمائة سنوياً، وفق بيان البنك المركزي، الأربعاء، في حين ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.5 بالمائة شهرياً، وتراجع بنسبة 1.6 بالمائة سنوياً.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني في ختام تعاملات متقلبة، الأربعاء، مع إعادة المستثمرين شراء أسهم بعد انخفاضات حادة في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي واصلت الضغط على المعنويات.
وبعد تذبذب بين المكاسب والخسائر خلال التعاملات، أغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.1 بالمائة عند 36819.09 نقطة، في حين صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.9 بالمائة إلى 2694.91 نقطة.
وأرجع محللون ذلك إلى عمليات إعادة شراء الأسهم بعد هبوط المؤشر «نيكي» إلى أدنى مستوى في 6 أشهر يوم الثلاثاء، في حين خففت تقارير تُفيد بأن أوكرانيا ستقبل اقتراحاً أميركياً لوقف إطلاق النار مع روسيا من تجنب المخاطرة.
ومع هذا، توخى المستثمرون الحذر قبل تقرير التضخم الأميركي المقرر صدوره في وقت لاحق، في حين استمرت المخاوف حيال النمو في أكبر اقتصاد في العالم، وسط السياسات المتغيرة باستمرار للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية.
وقال سامويل هوانغ، مدير محفظة صناديق يابانية لدى «إيست سبرينغ» للاستثمارات في سنغافورة: «تحولت معنويات المستثمرين إلى الحذر، وسط ظهور إشارات تُفيد بأن قوة الاقتصاد الأميركي ربما تتراجع، مع ارتفاع احتمالات حدوث ركود في الأمد القريب».
وأضاف أن المخاوف حيال النمو في الولايات المتحدة أثرت على المعنويات في سوق الأسهم اليابانية، نظراً للعلاقة الوثيقة بين اقتصادي البلدين. وهبط المؤشر «نيكي» 7.8 بالمائة منذ بداية العام.
وتفوَّق القطاع المالي خلال تداولات الأربعاء مدعوماً بارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية. وارتفع مؤشر أسهم البنوك 2.3 بالمائة، ليتصدر مكاسب القطاعات. ولبَّى الكثير من كبرى الشركات اليابانية مطالب بزيادات كبيرة في الأجور بعد اختتام محادثات مع النقابات العمالية يوم الأربعاء، ما عزَّز التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة.
ومن بين الأسهم الرئيسية، تراجع سهم «أدفانتست» 4.7 بالمائة، مشكلاً أكبر ضغط على المؤشر «نيكي». وهبط سهم «مجموعة سوفت بنك» 0.8 بالمائة، وهوى سهم «ليزرتك» 5.4 بالمائة، في حين ارتفع سهم «مجموعة سوني» 3.6 بالمائة. وصعد سهم «نيسان موتور» 0.6 بالمائة، بعد أن عيَّنت شركة صناعة السيارات، يوم الثلاثاء، إيفان إسبينوزا رئيساً تنفيذياً جديداً.
