قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أمرت موظفيها بتدمير الوثائق السرية عن طريق الحرق أو التمزيق، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني حصلت عليها.
وأضافت الصحيفة أن هذا التوجيه يثير أسئلة جديدة حول كيفية التعامل مع الوثائق السرية خلال الحملة التي أطلقتها إدارة دونالد ترمب لتقليص المساعدات الخارجية.
وذكرت أن هذا الإجراء دفع بعض النواب إلى تذكير الإدارة بضرورة التزامها بالامتثال للقوانين التي تحظر تدمير المعلومات الحكومية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر بتدمير الوثائق يتبع سلسلة من الإجراءات السريعة التي اتخذها ترمب ومساعدوه لتفكيك الوكالة على مدار الشهرين الماضيين.
وأثارت الحملة، التي دافع عنها مستشار ترمب إيلون ماسك، انتقادات مؤيدي التقاليد الأميركية المعمول بها منذ عقود، المتمثلة في تقديم المساعدات الغذائية والطبية وتشجيع الديمقراطية، وحذروا من تداعيات الحملة على النفوذ العالمي للولايات المتحدة والاستقرار في العالم.
وكان ماسك الذي يعد أغنى رجل في العالم، ومسؤولون آخرون في إدارة ترمب، وصفوا «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» بأنها «منظمة إجرامية» يجب تهميشها أو إلغاؤها، رغم فشلهم في تقديم أدلة عن قيامها بأي نشاط إجرامي.
وقال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن إدارة ترمب لا يبدو أنها تتوافق مع قانون السجلات الفيدرالية، الذي يحكم التعامل مع الوثائق الحكومية وغيرها من المواد الرسمية.
وأضاف ميكس في بيان: «يبدو أن تمزيق وحرق وثائق الوكالة وملفات الموظفين بمثابة وسيلة رائعة للتخلص من الأدلة على ارتكاب مخالفات عند تفكيك الوكالة بطريقة غير قانونية».
وذكر أحد المساعدين في لجنة العلاقات الأجنبية في مجلس الشيوخ، أن النواب الديمقراطيين في اللجنة اتصلوا بوزارة الخارجية والوكالة للحصول على تفاصيل حول «امتثالها بقانون السجلات».
ولفتت الصحيفة إلى أن استهداف إدارة ترمب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية منظور أمام القضاء، فقد أمر قاضي الإدارة بدفع ما يقرب من ملياري دولار كانت مخصصة لمساعدات خارجية.
