أعربت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن اعتقادها بأن السلطات السعودية لديها المرونة لتعديل الإنفاق في سعيها إلى تحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية، وتوقعت أن تخفض الحكومة السعودية الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به في عام 2025.
وقالت «فيتش» للتصنيف الائتماني إن انخفاض توزيعات الأرباح التي أعلنت عنها شركة «أرامكو» لعام 2025 تتماشى بشكل عام مع توقعاتها، عندما أكدت تصنيف المملكة العربية السعودية عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» في يناير (كانون الثاني) الماضي، وستؤدي إلى اتساع عجز الموازنة وفقاً لذلك.
وكانت «أرامكو» قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خفض توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء في الربع الأول من عام 2025 إلى 200 مليون دولار، من 10.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، في حين ارتفعت توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة 4.2 في المائة إلى 21.1 مليار دولار.
ويتوقع أن يبلغ إجمالي توزيعات الأرباح الموزعة 85.4 مليار دولار على مدى عام 2025، أي ما يُعادل نحو 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي تتوقعه «فيتش».
وقالت الوكالة في هذا الإطار إن هذا يتماشى بشكل عام مع وجهة نظرها الحالية بأن إجمالي مدفوعات الأرباح سيبلغ في المتوسط نحو 82 مليار دولار سنوياً خلال الفترة 2025-2028.
ووفق «فيتش»، يتوافق إعلان «أرامكو» بشكل عام مع توقعاتها في يناير بأن يتسع عجز الموازنة إلى 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، و3.9 في المائة عام 2026. وقد افترضت هذه التوقعات أن أسعار النفط ستبلغ 70 دولاراً للبرميل في عام 2025، و65 دولاراً للبرميل في عام 2026.
وتتوقع «فيتش» أيضاً أن تخفض الحكومة الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به في عام 2025.
وقالت: «تُشير أحدث التوقعات المالية الحكومية متوسطة الأجل إلى انخفاض العجز إلى 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، والذي جرى تعديله من 1.6 في المائة في موازنة 2024. نعتقد أن السلطات تحتفظ بالمرونة اللازمة لتعديل الإنفاق، لا سيما على الاستثمار؛ حيث تتطلع إلى تحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية. على سبيل المثال، أدَّت إعادة التقويم المنتظمة للمشروعات في الآونة الأخيرة إلى إعادة ترتيب بعض المشروعات. ويمكن أن تُخفف هذه المرونة من التأثير على المالية العامة للمملكة العربية السعودية إذا كانت أسعار النفط أقل مما نتوقع».
وتوقعت «فيتش» أن يرتفع إنتاج المملكة من النفط بنحو 10 في المائة بحلول عام 2026، ليصل إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً، «ما يعني أن يؤدي إلى توسع في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 2.7 في المائة في عام 2025، و6.4 في المائة في عام 2026. ويدعم ذلك توقعاتنا بأن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.4 في المائة في عام 2025، و4.6 في المائة في عام 2026، من 1.3 في المائة في عام 2024».
وقالت: «ظل صافي الأصول الأجنبية السيادية والمصدات المالية الكبيرة في شكل ودائع وأصول القطاع العام الأخرى من نقاط القوة الرئيسية للوضع الائتماني للمملكة العربية السعودية».
وتتوقع وكالة «فيتش» أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 35.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2026، من 29.7 في المائة بنهاية 2024، ولكنه لا يزال أقل بكثير من متوسط توقعات نظرائه البالغ 55.1 في المائة. وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة الودائع الحكومية لدى البنك المركزي السعودي التي تشمل الحساب الجاري الحكومي والاحتياطي المالي، 10.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024.
