دوتيرتي: تجب محاكمتي في الفلبين وليس أمام «الجنائية الدولية»

متظاهر يحمل لافتة تصوِّر الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي خلف القضبان (د.ب.أ)
متظاهر يحمل لافتة تصوِّر الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي خلف القضبان (د.ب.أ)
TT

دوتيرتي: تجب محاكمتي في الفلبين وليس أمام «الجنائية الدولية»

متظاهر يحمل لافتة تصوِّر الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي خلف القضبان (د.ب.أ)
متظاهر يحمل لافتة تصوِّر الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي خلف القضبان (د.ب.أ)

قال الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، اليوم (الثلاثاء)، إنه يجب أن يمْثل أمام محكمة في الفلبين وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال لضباط الشرطة خلال احتجازه في مانيلا: «إذا ارتكبت خطأ، فتجب محاكمتي في المحاكم الفلبينية».

وبثت ابنة دوتيرتي الصغرى تعليقاته مباشرةً عبر تطبيق «إنستغرام»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

كانت الشرطة الفلبينية قد اعتقلت اليوم (الثلاثاء)، دوتيرتي بناءً على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة مهمة ضمن التحقيق الذي تجريه فيما يقال عن عمليات قتل للآلاف خارج نطاق القضاء خلال «الحرب الدموية على المخدرات».

وقال مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، في بيان، إن دوتيرتي اطَّلع على مذكرة الاعتقال الصادرة من الإنتربول لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا قبل احتجازه.

وكانت حملة «الحرب على المخدرات» السمة المميزة لحملة دوتيرتي الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة في عام 2016. وقد أوفى بالوعود التي قطعها خلال خطبه النارية بقتل الآلاف من تجار المخدرات.

ودافع دوتيرتي (79 عاماً) مراراً عن الحملة. ونفى أنه أصدر أوامر بقتل مَن يُشتبه بأنهم من تجار المخدرات، وقال إنه أصدر تعليمات للشرطة بالقتل في حالة الدفاع عن النفس فقط.

وجاء اعتقال دوتيرتي بعد سنوات من استهزائه بالمحكمة الجنائية الدولية منذ انسحاب الفلبين من جانب واحد من المعاهدة التأسيسية للمحكمة في عام 2019 عندما بدأت المحكمة النظر في مزاعم قتل ممنهج خارج نطاق القضاء في عهده.

وكانت الفلبين ترفض حتى العام الماضي التعاون مع المحكمة في تحقيق تجريه بشأن مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ووفقاً للشرطة، قُتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار. لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قُتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، وكثير منهم مدرجون في «قوائم المراقبة» الرسمية.


مقالات ذات صلة

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

جدّد ملف «المحكمة الجنائية الدولية» الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، بين رافض لولايتها بدعوى «السيادة الوطنية»، ومتمسك بالتعاون معها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم لقطة عامة للواجهة الخارجية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)

كولومبيا تنسحب من مجموعة لاهاي بسبب إجراءات التكتل تجاه إسرائيل

أعلنت الحكومة الكولومبية اليوم أنها ستنسحب من مجموعة لاهاي بصفتها دولة عضواً ورئيساً مشاركاً، ‌مشيرة إلى ‌الإجراءات ​التي ‌اتخذتها المجموعة ⁠تجاه ​إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بوغوتا)
شؤون إقليمية مُعارض لنتنياهو يضع قناعاً يمثله ويلبس زي سجين ويداه مكبلتان خارج مقر المحكمة بتل أبيب في ديسمبر 2024 (إ.ب.أ) p-circle

نتنياهو أجهض صفقة تبادل شاملة مع «حماس» بعد 9 أشهر فقط من الحرب

كشفت مصادر إسرائيلية عن مشروع اتفاق شامل بين نتنياهو و«حماس» والمدعي العام السابق لـ«الجنائية الدولية» كريم خان، بعد 9 أشهر فقط من بدء الحرب على غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
بروفايل بيلاي عقب فوزها بجائزة «نوبل للسلام» في قصر العدل بنورمبرغ يوم 9 أكتوبر (إ.ب.أ)

بروفايل نافي بيلاي... مطرقة العدالة الدولية في وجه «الإفلات من العقاب»

جاء فوز القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة «نوبل للسلام» تتويجاً لمسيرة بدأت بالدفاع عن ضحايا «الفصل العنصري» في بلادها.

أحمد عدلي (القاهرة)

كوريا الجنوبية ستفرض عقوبات على مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الغش الجامعي

وسيلة البعض للغش في الدراسة (رويترز)
وسيلة البعض للغش في الدراسة (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية ستفرض عقوبات على مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الغش الجامعي

وسيلة البعض للغش في الدراسة (رويترز)
وسيلة البعض للغش في الدراسة (رويترز)

أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية عزمها على منع من يُضبط متلبساً بالغش خلال امتحان القبول الجامعي السنوي، من الخضوع للامتحان لمدة 10 سنوات، وتقديم مكافآت تصل إلى 100 مليون وون (75 ألف دولار أميركي) لمن يُبلغ عن أي مخالفة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكدت وزارة التعليم أنها سوف تسعى بجدية لفرض عقوبات جنائية على من يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الغش، وتحديد مستوى العقوبة من خلال فحص كل حالة على حدة.

ووفق ما أوردته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، اكتشفت السلطات 52 حالة غش من خلال طرق مثل رصد شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة «الواي فاي»، بينما ضبطت 5 حالات أثناء استخدام أجهزة ذكية في فترة الامتحان.

وكثفت الحكومة إجراءاتها لمنع الغش هذا العام، بعد موجة من الغضب الشعبي أثارها اعتراف الحاصل على أعلى الدرجات في امتحان المحاسب الضريبي المعتمد لهذا العام بأنه غشّ باستخدام الذكاء الاصطناعي والأجهزة الرقمية.

وشملت إجراءات مكافحة الغش ضبط أحد المتقدمين للاختبار في إقليم جنوب تشونغتشيونغ، في أثناء استخدامه نظارة ذكية، بينما استخدم طالب آخر في إقليم جيونغجي كاميرا صغيرة وسماعات أذن لاسلكية.

ويُعدّ امتحان القدرات الدراسية للقبول الجامعي تتويجاً لسنوات من الدراسة الجادة للعديد من الطلاب، ويُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه حدثاً مهماً في حياة الطلاب بكوريا الجنوبية؛ إذ يُمكن أن تؤثر الجامعة التي يلتحق بها الطالب في مسيرته المهنية لاحقاً.


قمة شنجن... «إعلان سلام» بلا اختراقات

رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا خلال قمتهم في مدينة شنجن جنوب الصين أمس (أ.ب)
رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا خلال قمتهم في مدينة شنجن جنوب الصين أمس (أ.ب)
TT

قمة شنجن... «إعلان سلام» بلا اختراقات

رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا خلال قمتهم في مدينة شنجن جنوب الصين أمس (أ.ب)
رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا خلال قمتهم في مدينة شنجن جنوب الصين أمس (أ.ب)

تُوّجت القمة التي جمعت الرؤساء الصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنجن بجنوب الصين، أمس، بإصدار «إعلان سلام»، لكن من دون تسجيل اختراقات.

وافتتح الرئيس شي القمة التي دامت تسعين دقيقة، بتأكيد «الأهمية القصوى للقاء الأول من نوعه في التاريخ». وشدد على أنه «عندما تتفق القوى الكبرى يسود السلام في العالم، وعندما تتصارع تسود الفوضى».

وعكست صياغة البيان الختامي درجة التلاقي بين القوى الثلاث، وجاءت لهجته محايدة في بعض العناصر، وتجنب الإشارة إلى ملفات خلافية مباشرة، كما غاب الملف الأوكراني نهائياً عن البيان.

وشدد شي وترمب وبوتين على خفض المخاطر النووية، مشيرين إلى أنه «لا منتصر في الحرب النووية، ويجب ألا تندلع أبداً». وأعرب الرؤساء الثلاثة عن التزامهم إصلاح الأمم المتحدة، لكي تتمكن من الاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات العالمية. وتبادل القادة الثلاثة «وجهات النظر حول الوضع الدولي الراهن، وأعربوا عن التزامهم الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي».


إدانة أممية تاريخية لميانمار بـ«الإبادة الجماعية»


قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)
قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)
TT

إدانة أممية تاريخية لميانمار بـ«الإبادة الجماعية»


قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)
قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)

في سابقة قضائية تاريخية، أدانت محكمة العدل الدولية، أمس، ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة خلال حملة عسكرية شنّتها قواتها عام 2017، وأمرتها بضمان عودة اللاجئين وتعويض الضحايا.

ويمثّل القرار المرة الأولى التي تُحمّل فيها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة دولةً مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية. وخلص قضاة المحكمة، بأغلبية 9 أصوات مقابل 6 أصوات، إلى أن قوات ميانمار ارتكبت فظائع واسعة النطاق، شملت قتل نحو 10 آلاف من الروهينغيا، واعتداءات جنسية وأعمال عنف بحق الأطفال، بهدف إبادة جزء من الأقلية المسلمة. وقضت المحكمة بأن «الاستنتاج المنطقي الوحيد» من الأدلة على حجم الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار، هو أنها كانت تعتزم إبادة «جزء كبير» من أقلية الروهينغيا. وأمرت المحكمة بالسماح بعودة اللاجئين بصورة آمنة وطوعية، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، في حين أعلنت بريطانيا طرد الملحق العسكري لميانمار، ودعت إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن.

وقد تشكّل الإدانة سابقة مؤثرة في قضايا أخرى تنظر فيها المحكمة، أبرزها دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب غزة. لكن تنفيذ الحكم يبقى موضع تساؤل؛ إذ تفتقر المحكمة إلى آليات مباشرة لفرضه، رغم طابعه النهائي والملزم قانونياً.