أكد أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، يوم الثلاثاء، ضرورة تبني أوروبا حلولاً مشتركة لتعزيز الأمن والدفاع في القارة، وذلك رغم تفاقم العجز العام، مشدداً على أهمية دعم أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.
تأتي تصريحاته في وقت يناقش فيه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خيارات تمويل الدفاع، بما في ذلك الاقتراض المشترك، والاستفادة من صناديق الاتحاد الأوروبي الحالية، وتعزيز دور البنك الأوروبي للاستثمار. كما يبحث الوزراء تعديلات القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لتوفير مساحة أوسع للإنفاق الوطني، وفق «رويترز».
وقال رين في بيان رسمي: «ينبغي الآن زيادة الاستثمارات الدفاعية، في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء بالفعل مستويات عجز عام مرتفعة. هناك حاجة مُلحة إلى حلول أوروبية موحدة لمواجهة هذه التحديات».
وفي سياق متصل، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السادسة منذ يونيو (حزيران) الماضي، لكنه ألمح إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن هذا النهج، نظراً لحالة عدم اليقين الاستثنائية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتقلبات أسعار الطاقة.
وأشار رين، وهو أحد صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، إلى أن الرسوم الأميركية المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي والصين قد تؤدي إلى انخفاض الناتج الاقتصادي العالمي بأكثر من 0.5 في المائة خلال العام الجاري حتى عام 2026.
وأضاف: «وفقاً لتوقعات نظام اليورو، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.3 في المائة في عام 2025 و1.9 في المائة في عام 2026، وتشير مؤشرات التضخم الأساسي إلى أنه سيكون متماشياً بشكل مستدام مع الهدف البالغ 2 في المائة.
وأكد رين أن البنك المركزي الأوروبي لا يلتزم بأي مسار محدد لأسعار الفائدة، مما يعكس حالة الحذر في مواجهة التطورات الاقتصادية العالمية.
