مرة أخرى، تسعى باريس لتلعب دوراً رائداً في ملف الحرب الأوكرانية من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة، ومن خلال مواقف تبدو الأكثر تشدداً إزاء روسيا من جهة والدافعة، من جهة أخرى، إلى بناء دفاع أوروبي قوي.
وتسعى باريس إلى تسخير امتلاكها السلاح النووي الذي حصلت عليه في عام 1960، لتطرح على شركائها الأوروبيين إفادتهم من «مظلتها النووية» وذلك على خلفية التباعد بين جناحي الحلف الأطلسي، الأميركي والأوروبي، والتخوف الأوروبي من أن واشنطن ربما تدير ظهرها لحلفائها الأوروبيين. ويريد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يسعى إلى قيام منظومة أوروبية مؤثرة تضم إلى جانب فرنسا كلاً من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، الانتقال من مرحلة إطلاق الأفكار إلى مرحلة السعي إلى ترجمتها إلى واقع. ومجال التطبيق يتناول، هذه المرة، التشاور مع الدول الأوروبية الراغبة في إرسال وحدات من وقواتها المسلحة إلى أوكرانيا من أجل «ضمان» اتفاق سلام ربما يتم التوصل إليه.
وإذا كان مقترح إرسال قوة أوروبية قد بُحث جماعياً، للمرة الأولى، خلال اجتماع القادة الأوروبيين في بريطانيا، الأحد ما قبل الماضي، بدفع من ماكرون ومن كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، ثم طُرح في قمة بروكسل في السادس من الشهر الحالي، فإن الدخول في التفاصيل العملية سيكون موضوع الاجتماع الذي تستضيفه باريس، الثلاثاء، والذي سيضم قادة أركان الدول الأوروبية الراغبة في المشاركة في القوة المشتركة.
وللتدليل على أهمية هذا الاجتماع، فإنه سيكون بحضور الرئيس ماكرون وهي سابقة؛ إذ إن المسائل العسكرية ينظر فيها العسكريون وليس لرئيس الجمهورية أن يشارك في اجتماعات من هذا النوع. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده ليل الخميس - الجمعة الماضي، أكد ماكرون أن المقترح تمت مناقشته مع الرئيس الأميركي والأوكراني، قدم ماكرون المقترح على أنه يأتي في سياق «الضمانات الأمنية» التي تطلبها أوكرانيا حتى لا تكون مجدداً هدفاً لروسيا. ولطمأنة الرأي العام الفرنسي والأوروبي أكد أن هذه القوة «لن تنتشر على خط الجبهة أو في المناطق المحتلة (روسيا)، بل في المناطق الآمنة»، والغرض منها أن «تحمل رداً استراتيجياً» بمعنى أن تكون رادعاً لروسيا من معاودة استهداف جارتها أوكرانيا؛ ولذا، فإن المساهمة العسكرية ستكون «طوعية» بينما تراهن باريس على المجموعة الخماسية التي تضم بين أعضائها دولتين نوويتين (فرنسا وبريطانيا). ورأى ماكرون أن المهم في الاجتماع هو البحث في المسائل التقنية وكيفية تنظيم العمل الجماعي وتكلفة الانتشار وزمنيته.
الخماسية الأوروبية
من المرتقب أن تشكل خلاصات اجتماعات القادة العسكريين، الثلاثاء، الأساس للمناقشات التي سيجريها وزراء دفاع «المجموعة الخماسية» في باريس أيضاً، بدعوة من وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، للنظر في تنسيق المساعدات والدعم المطلوب لأوكرانيا، وفق ما نقل عن مكتب الوزير الفرنسي.
وأفاد المكتب المشار إليه بأن وزير الدفاع الأوكراني وممثلاً عن الحلف الأطلسي وآخر عن الاتحاد الأوروبي سيشاركون في المداولات. كذلك سيعمد الوزراء المجتمعون إلى البحث في ملف «إعادة تسليح أوروبا» الذي أطلقه القادة الأوروبيون في قمة بروكسل الأسبوع الفائت والذي انطلق من الخطة التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والقائمة على ضخ 800 مليار يورو للارتقاء بالدفاع الأوروبي تصنيعاً وتجهيزاً وتحديثاً والتركيز على القطاعات التي يشكو الأوروبيون من النقص فيها. ومن ضمن هذا المبلغ، ستعمد المفوضية الأوروبية، كما هو معلوم، إلى استدانة جماعية، وذلك بالحصول على قرض جماعي من 150 مليار يورو تستطيع دول الاتحاد الأوروبي السحب منه لقطاعاتها الدفاعية على غرار ما حصل لمواجهة جائحة «كوفيد 19».
بيد أن مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس ترى، رغم أهمية ما هو مقرر، أن ما يسعى إليه الأوروبيون مشروط بمجموعة من العوامل أبرزها صورة الاتفاق الذي قد يتوصل إليه الروس والأوكرانيون والذي لا يعرف منه، حتى اليوم، الشيء الكثير. ويمثل اجتماع جدة، الثلاثاء، بين الوفدين الأميركي والروسي، أول اجتماع من نوعه مخصص للبحث في مخارج الحرب وصورة الحل المنشود، علماً أن الاجتماع السابق في الرياض ضم وفدين أميركي وروسي. كذلك، ليس معروفاً بعد ما إذا كانت القوة الأوروبية ستحظى بدعم أميركي أو أن إدارة الرئيس ترمب ستبقى متمسكة بموقف رئيسها الرافض حتى اليوم توفير «الضمانة» المطلوبة تاركاً للأوروبيين أن يتدبروا شؤونهم بأنفسهم، ثم تتعين الإشارة إلى أن روسيا رفضت سلفاً الحضور الأوروبي - الأطلسي على الأراضي الأوكرانية، مؤكدة أن أمراً كهذا ستعده «معاداً» لها.
ويشار إلى أن تصريحات إدارة ترمب نزعت سلفاً الصفة الأطلسية عن القوة الأوروبية مؤكدة أن المسؤولية ستكون على عاتق الدول التي تسهم بها؛ ولذا فإن المجهول الأول الذي لا تتحكم به لا دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ولا «المجموعة الخماسية» سيكون ما سيصدر عن واشنطن في الأسابيع والأشهر المقبلة وأيضاً المدى الذي قد يصل إليه التقارب بين واشنطن وموسكو وانعكاساته على متانة الحلف الأطلسي.
العقيدة النووية الفرنسية
منذ أسابيع عدة، يتواصل الجدال حول القدرات النووية الفرنسية. والمعروف أن العقيدة النووية الفرنسية تقول إن اللجوء إلى السلاح النووي محصور بالدفاع عن «المصالح الحيوية» لفرنسا. ودأب الرؤساء الفرنسيون، الذين لهم وحدهم الحق في الضغط على الزر النووي، على التأكيد على أن لهذه القوة «بعداً أوروبياً». بيد أن أياً منهم لم يأت على تحديد المقصود بـ«البعد الأوروبي». وما زخم الجدل هو ما صدر يوم 26 فبراير (شباط) عن فريدريتش ميرتس، المستشار الألماني المقبل، الذي أبدى اهتماماً بالقوة النووية الفرنسية والبريطانية؛ ما جعل ماكرون يتصيد المناسبة للدخول بقوة على الخط، وليؤكد استعداده «لفتح نقاش» مع الأوروبيين بهذا الصدد. وسارع المعارضون للتوجه الرئاسي إلى التشديد على أن يبقى قرار اللجوء إلى النووي حصراً بيد رئيس الجمهورية، ولرفض أي «مشاركة» في القرار من أية جهة أتت.
والأحد، جدد ميرتس رغبته، في حديث مع إذاعة «دويتشلاندفونك» الألمانية في بدء حوار مع باريس ولندن، وقال في حرفية ما نقل عنه: «إن تقاسم الأسلحة النووية مسألة يجب أن نتحدث عنها... علينا أن نصبح أقوى معاً في مجال الردع النووي» مضيفاً: «يجب أن نتحدث مع كلا البلدين (فرنسا وبريطانيا)، ودائماً أيضاً من منظور استكمال الدرع النووية الأميركية التي نريد بالطبع أن نراها قائمة». وما يدعو إليه ميرتس، تدعو إليه أيضاً دول متخوفة من انكفاء المظلة النووية الأميركية - الأطلسية على غرار بولندا ودول بحر البلطيق. واللافت في النقاش الدائر أمران: الأول، أن باريس وحدها من تخوض غمار البحث فيما تبدو لندن غائبة عنه. والثاني، أن ميرتس والآخرين لا يرون المظلة النووية الفرنسية بديلاً عن المظلة الأميركية - الأطلسية بل مكملة لها.
حتى اليوم، لم يبدأ «النقاش» الذي يريده ماكرون، لكن التساؤلات تكاثرت حول جدية الترسانة النووية الفرنسية التي تتشكل من 290 رأساً نووية إذا كان المطلوب منها نشر مظلة نووية فوق 27 دولة أوروبية والتي ستنضم إليهم خلال أشهر أوكرانيا ومولدوفا وقدرتها على ردع روسيا التي تتمتع بثاني أكبر ترسانة نووية في العالم (ما يزيد على 5 آلاف رأس). وفضلاً عن ذلك، ثمة تساؤل آخر أساسي عنوانه مدى تقبل الدول الأوروبية الكبرى وأولها ألمانيا في أن تكون تحت حماية فرنسا، وألا يكون لها رأي في موضوع اللجوء إلى السلاح النووي خصوصاً أن هذا النوع من الحماية سيوفر لفرنسا، وبطبيعة الحال، نوعاً من «الوصاية» على الدول الأخرى.
