في تطورات أمنية لافتة وخارج مناطق الساحل السوري، أعلنت السلطات السورية عن إحباط مخطط لهجوم في دير الزور والقبض على أربعة من قادة مجموعات الفلول، والتصدي لهجمة في منطقة الأشرفية في حلب، وهجوم آخر على حاجز أمني في العاصمة دمشق.
واستفاق سكان العاصمة، دمشق، على أصوات إطلاق نار في حي المزة إثر هجوم شنه مجهولون فجراً على حاجز أمني، وتم التصدي له من قبل الأمن العام، ما أدى إلى مقتل اثنين من المهاجمين وإلقاء القبض على اثنين آخرين بعد ملاحقتهما، وتبين أنهم من فلول النظام السابق دون تسجيل إصابات في صفوف الأمن. وشهدت العاصمة لاحقاً انتشاراً واسعاً للقوى الأمنية في جميع المداخل الرئيسة وفي قلب المدينة، حيث تم نصب حواجز أمنية تحسباً لأعمال عدائية.
وجاء الهجوم في دمشق بعد ساعات قليلة من كشف مدير إدارة الأمن في محافظة دير الزور، المقدم ضياء العمر، عن إلقاء القبض على أربعة من قادة فلول النظام السابق، بعد «ثبوت تورطهم في التخطيط لاستهدافات إجرامية لمقرات أمنية وحكومية»، وذلك «بالتنسيق مع قيادات من الفلول في الساحل السوري». وأوضح العمر في تصريح رسمي أن القبض على القادة الأربعة تم من خلال عملية «أمنية محكمة»، متوعداً بأنه لن يكون هناك تهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق تصدي وحداتها لهجوم شنته «قوات (قسد) على جبهة الأشرفية بمدينة حلب».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني، انتهاء العملية العسكرية في الساحل، وأكد أنه تم «امتصاص هجمات فلول النظام السابق وضباطه، وإبعادهم عن المراكز الحيوية، وتأمين معظم الطرقات العامة». وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم الاثنين.
وقال عبد الغني إن القوات السورية تمكنت من «تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية»، كما تم تحييد خلايا النظام السابق من بلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس. وبذلك تكون العملية العسكرية حققت أهدافها، وباتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها، وتقديم الخدمات الأساسية تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية في المرحلة المقبلة ستعمل على «تعزيز عملها لضمان الاستقرار، وحفظ الأمن، وسلامة الأهالي»، كاشفاً عن «وضع خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، كما ستتم إتاحة الفرصة كاملة للجنة التحقيق لكشف ملابسات الأحداث، والتأكد من الحقائق، وإنصاف المظلومين».
وأكدت مصادر أهلية متقاطعة في مدينة اللاذقية حالة الهدوء منذ ليل الأحد واليوم الاثنين، وقالت مصادر أخرى في طرطوس إن أصوات إطلاق النار تراجعت بنسبة كبيرة في المدينة وريفها منذ ليل الأحد - الاثنين. ولفتت المصادر إلى وجود مدنيين وعائلات في البراري لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم، وهناك عائلات محاصرة في مناطق أخرى بريف بانياس، وذلك في ظل انقطاع للكهرباء والمياه والافتقاد للمواد الإغاثية، وعدم القدرة على إجلاء جثث القتلى في العديد من المناطق. وقالت المصادر إن الورشات بدأت بإصلاح خطوط الكهرباء على طريق طرطوس اللاذقية.
الناشط السياسي نبيه النبهان، من طرطوس، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن مدينة طرطوس هادئة، لكن المأساة التي حصلت كانت في الريف على محور بانياس جبلة اللاذقية وأريافها، وأن سلطات وزارة الدفاع والأمن العام تصرفت باحترافية والناس مرتاحة لوجودها، إلا أن «مجموعات جهادية غير منظمة وفيهم عناصر أجنبية تصرفوا بوحشية نهب وتعفيش وإعدام ميداني من دون حاجة لذلك لعدم وجود مقاومة». وأضاف النبهان أن عدد الضحايا المدنيين يقدر بنحو ألف قتيل، تم توثيق قرابة 850 من خلال التواصل مع ذويهم والأصدقاء. ولفت النبهان إلى أن صدور قرار تشكيل لجنة التحقيق والأمر بالانسحاب من المدن خفف من ارتكاب المجازر ومن المؤسف أن المجموعات المسلحة غير المنظمة وخلال انسحابها سلكت طرق الريف الجبلية (منها طريق القدموس - مصياف، طريق تعنيتا - بارمايا) وارتكبت فظاعات. كما نقل النبهان نداء الأهالي للسلطات للسماح لهم بدفن الضحايا.
وأعلنت الرئاسة السورية، مساء الأحد، تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ضمت القضاة: جمعة دبيس العنزي وخالد عدوان الحلو وعلي النعسان وعلاء الدين يوسف لطيف وهنادي أبو عرب والعميد عوض أحمد العلي والمحامي ياسر الفرحان، ومهمتها تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 - 3 - 2025. والكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، وذلك في مدة ثلاثين يوماً لرفع تقرير اللجنة إلى الرئاسة التي أوعزت إلى جميع الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، كما منح القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها.
بالإضافة إلى ذلك شكلت رئاسة الجمهورية لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي. تألفت من أنس عيروط وحسن صوفان وخالد الأحمد، ومهمتها، التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم. وتقديم الدعم اللازم للأهالي في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم. والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
