«إدريفيل» تخصص 100 مليون دولار للاستثمار في السعودية على مدى 5 أعوام

مؤسِّستها لـ«الشرق الأوسط»: لدينا خطط للتوسع في المملكة بقطاع التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي

جانب من توقيع أنيتا سيلوين المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«إدريفيل» اتفاقيات مع عدد من الشركات السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع أنيتا سيلوين المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«إدريفيل» اتفاقيات مع عدد من الشركات السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«إدريفيل» تخصص 100 مليون دولار للاستثمار في السعودية على مدى 5 أعوام

جانب من توقيع أنيتا سيلوين المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«إدريفيل» اتفاقيات مع عدد من الشركات السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع أنيتا سيلوين المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«إدريفيل» اتفاقيات مع عدد من الشركات السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

قررت شركة «إدريفيل» Edrevel الأميركية، تخصيص 100 مليون دولار للاستثمار في السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بهدف عزيز قدرات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لدى المؤسسات الأكاديمية وبرامج التدريب المؤسسي.

ولدى «إدريفيل» المتخصصة في حلول التعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خطط للتوسع في السوق السعودية خلال العام الجاري الذي بدأت ترجمته عبر توقيع اتفاقيات يوم الأحد، مع كل من «أوشا» للتدريب والاستشارات، والأكاديمية السعودية للترفيه؛ لتعزيز التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي، وتنمية القوى العاملة في المملكة.

«تمثل السعودية حجر الزاوية في استراتيجيتنا للتوسع العالمي»، حسب المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «إدريفيل»، أنيتا سيلوين، في حديث مع لـ«الشرق الأوسط»، وأضافت أن «السعودية لا توفر بيئة ديناميكية لتنمية القوى العاملة المبتكرة والمبادرات التعليمية فحسب، بل هي أيضاً في طليعة تبني التقنيات المتطورة. وهذا يجعلها سوقاً مثالية لحلولنا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمدعمة بتقنية الواقع المعزز».

على هامش توقيع شركة «إدريفيل» اتفاقيات مع عدد من الشركات السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

وأضافت سيلوين: «لقد وقَّعنا شراكات مع مؤسسات محلية سعودية، مثل أكاديمية الترفيه السعودية، و(أوشا) للتدريب والاستشارات، وجامعة الملك الفيصل، وغيرها من المؤسسات، حيث تتجاوز أهدافنا من هذه الشراكات التعاون التجاري التقليدي. نهدف إلى تطوير برامج تدريبية قوية بشكل مشترك، وإحداث ثورة في إعداد الاختبارات لطلاب المدارس الثانوية، فضلاً عن تمكين الجيل القادم من القادة لتحقيق النجاح في اقتصاد عالمي سريع التطور».

وتابعت: «من حيث الاستثمارات، نتوقع تخصيص أكثر من 100 مليون دولار من الموارد على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، فإن المقياس الحقيقي للنجاح لا يكمن ببساطة في الالتزامات المالية، بل في مدى فاعلية تعزيز الابتكار وخلق فوائد دائمة للطلاب والمهنيين في جميع أنحاء المملكة وخارجها».

وشددت سيلوين على أن الشراكة، التي دعمتها منظمات مثل اتحاد الغرف السعودية ووزارة التجارة الأميركية، «تؤكد التزامنا بالتقدم المتبادل، وهو ما يهدف في النهاية إلى رفع مستوى المهارات، ورعاية ريادة الأعمال، والمساهمة في اقتصاد جاهز للمستقبل في المملكة».

وقالت: «إن أهمية العلاقات السعودية - الأميركية اقتصادياً وفَّرت فرصاً كبيرة في قطاع تكنولوجيا التعليم، وعززت التبادلات الثقافية والتقنية المهمة، مما فتح المجال أمام الشركات الأميركية، بما في ذلك (إدريفيل)، لإيجاد موطئ قدم لها في السوق السعودية والمساهمة في تحويل كيفية تقديم التعليم وتدريب القوى العاملة».

وأوضحت سيلوين أن «الولايات المتحدة الأميركية والسعودية قد حافظتا على علاقة قوية تاريخياً في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا. وبينما كان قطاع الطاقة يشكل محور الاهتمام الرئيسي، فقد توسعت الشراكة مع مرور الوقت لتشمل مجالات الابتكار والتعليم والبحث المتقدم».

وأضافت: «يعتمد تعاون (إدريفيل) الأخير في السعودية على هذه العلاقة الموسعة من خلال التركيز على تطوير المهارات وتوفير أدوات تعليمية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في جعل موارد التعلم عالية الجودة أكثر سهولة في الوصول إليها».

ولفتت إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم «لا يعزز فقط الاقتصاد القائم على المعرفة في المنطقة، بل يتيح أيضاً فرصة لتحقيق مهمة الشركات المتخصصة في تحقيق التأثير الاجتماعي، إذ تؤكد هذه الجهود أن التكنولوجيا والتعليم يبقيان من المجالات الرئيسية للتعاون، مقدمةً فوائد ملموسة للطلاب والمؤسسات وشركاء الصناعة على حد سواء».

وقالت: «نؤمن إيماناً راسخاً بأن التعليم والتدريب المهني يشكلان العمود الفقري للتنمية الاقتصادية المستدامة. من خلال تطوير برامج متخصصة بشكل مشترك -تتراوح من أدوات التدريس القائمة على التكنولوجيا إلى برامج التدريب الديناميكية- فإن جهودنا الجماعية ستسهم في تشكيل مسارات مهنية، ورفع المعايير المهنية، وفي النهاية تعزيز نمو اقتصاد متنوع وجاهز للمستقبل في المملكة وحول العالم».

يُذكر أن الشركة الأميركية «إدريفيل»، المتخصصة في مجال التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وقَّعت، يوم الأحد، اتفاقيات مع كلٍّ من شركة «أوشا» للتدريب والاستشارات، والأكاديمية السعودية للترفيه «SEA»، في اتحاد الغرف السعودية، لتعزيز التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي وتنمية القوى العاملة في المملكة.

ويعزز هذا التعاون من إمكانية الوصول إلى التعلم الرقمي والابتكار، كما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة العالمية، ودعم أهداف «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» في مجال تنمية المهارات وتحقيق النمو الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي يُعقّد مخاطر الخصوصية

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يُعقّد مخاطر الخصوصية

الذكاء الاصطناعي يُعقّد مخاطر الخصوصية

تحذيرات من أخطار المحادثات الحميمة

براين إكس تشن (نيويورك)
صحتك أدوات الذكاء الاصطناعي تسعى للحصول على سجلاتك الصحية

أدوات الذكاء الاصطناعي تسعى للحصول على سجلاتك الصحية

ضرورة توخِّي الحذر عند استخدامها

براين إكس تشن (سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة))
الاقتصاد جون يونغ هيون يتحدث خلال اجتماع عام للمساهمين في سوون (د.ب.أ)

«سامسونغ» تتبنى «عقوداً طويلة الأمد» لمواجهة جنون الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» إن الشركة تعمل مع كبار العملاء على التحول إلى عقود متعددة السنوات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (سوون )
علوم القرار الطبي لا يكتب بالخوارزمية وحدها

هل يغيّر الذكاء الاصطناعي طريقة تفكير الطبيب؟

الذكاء الاصطناعي أصبح طرفاً غير مرئي في تشكيل الحكم الطبي

د. عميد خالد عبد الحميد (الرياض)
تكنولوجيا تسعى «إنفيديا» إلى نقل قدرات الذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات الأرضية إلى الفضاء عبر منصات حوسبة متقدمة (إنفيديا)

ماذا يعني نقل «إنفيديا» حوسبة الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء؟

«إنفيديا» تستكشف نقل الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء عبر منصات حوسبة متقدمة، لتعزيز الأداء والاستقلالية وبناء بنية رقمية مستقبلية في المدار.

نسيم رمضان (لندن)

أسعار النفط ترتفع بعد استهداف منشآت نفط إيرانية

حفارتان تعملان في حقل للنفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارتان تعملان في حقل للنفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع بعد استهداف منشآت نفط إيرانية

حفارتان تعملان في حقل للنفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارتان تعملان في حقل للنفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت إيران تعرض بعض منشآتها النفطية لهجوم، في ظل استمرار انقطاع الإمدادات في المنطقة بسبب تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة.

وبلغ سعر خام برنت نحو 105 دولارات للبرميل، بعد أن ارتفع بأكثر من 3 في المائة يوم الثلاثاء. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن جزءاً من حقل غاز جنوب البلاد قد تم استهدافه في غارة جوية، بالإضافة إلى منشآت صناعة النفط.

وتوعدت إيران بالانتقام للهجمات التي أدت إلى مقتل رئيس جهاز أمنها علي لاريجاني، بينما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة قد تنهي الصراع قريباً.

ولا تزال دول الخليج تعمل على إيجاد حلول بديلة لمضيق هرمز؛ حيث توقفت حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي بشكل شبه كامل.

وسيستأنف العراق صادراته عبر خط أنابيب يربط إقليم كردستان بميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط. إلا أن هذا التحويل لا يسمح إلا بنقل جزء ضئيل من إنتاج العراق، الذي انخفض إلى نحو ثلث مستوياته قبل الحرب.

وقد ارتفع سعر خام برنت بنحو 70 في المائة هذا العام، ويعود الجزء الأكبر من هذا الارتفاع إلى الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، ورد طهران بضربات على منشآت الطاقة والشحن في المنطقة. وقد أدى الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، وتسبب في نقص الوقود في آسيا، وأثار مخاوف بشأن تسارع التضخم العالمي.

ومن المقرر أن تخضع زيادات أسعار الوقود، التي تجاوزت في الولايات المتحدة 5 دولارات للغالون هذا الأسبوع، لتدقيق من محافظي البنوك المركزية حول العالم في إطار توجيههم للسياسة النقدية.

ويجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بالتثبيت.

غير أن تركيز أسواق النفط منصب بشكل أساسي على مضيق هرمز، الذي تخضع حركة الملاحة فيه حالياً لحسابات سياسية، إذ تسمح إيران لعدد محدود من السفن بالمرور بناء على علاقاتها السياسية، بينما تمنع أو تردع معظم السفن الأخرى.

ورغم أن تحركات الأسعار الرئيسية كانت تحوم في نطاق ضيق للغاية، بين 100 و105 دولارات للبرميل، فإن مؤشرات أخرى في أسواق النفط الخام لا تزال تشهد تقلبات حادة. فقد اتسع الفارق بين سعر خام غرب تكساس الوسيط (الخام الأميركي) وخام برنت، إلى أكثر من 9 دولارات في جلسة اليوم الأربعاء، وهو أكبر فارق منذ يوليو (تموز) 2022.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية جزئياً بسبب التحوطات المتعلقة بالإفراج عن الاحتياطيات الطارئة.


برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
TT

برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)

لامس خام برنت مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران مرتفعة بنسبة 4 في المائة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تعرض منشآت للغاز الطبيعي تابعة لحقل بارس الجنوبي لهجوم. وذكر كل من التلفزيون الإيراني ووكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن هجوماً استهدف المنشآت في مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

وتتشارك إيران الحقل مع قطر، التي تعرضت لهجمات متكررة خلال الحرب بجانب عدد من دول الخليج.


الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات، صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات اليابان، للشهر السادس على التوالي، مما يشير إلى قوة الطلب العالمي، على الرغم من أن اضطرابات سلاسل التوريد الصناعية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تُشكل خطراً على رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأثارت الصدمةُ النفطية الناجمة عن الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قلق الحكومات ومحافظي البنوك المركزية بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، واصلت اليابان، في فبراير (شباط) الماضي، الاستفادة من قوة الطلبات الخارجية. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات من حيث القيمة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات السوق البالغة 1.6 في المائة؛ بفضل الطلب القوي في آسيا، على الرغم من انخفاض حجم الشحنات بنسبة 0.5 في المائة. ويتمثل التحدي، الذي يواجه صانعي السياسات في اليابان، ونظراءهم على مستوى العالم، في أن حرب الشرق الأوسط غيّرت بشكل جذري ملامح المخاطر للشركات والمستهلكين والنمو بشكل عام. وتعتمد الصناعات اليابانية، بشكل كبير، على واردات الطاقة لتشغيل اقتصاد البلاد، لذا فإن اضطرابات إمدادات النفط والمواد الأخرى، إذا طالت، «فقد تؤدي، في نهاية المطاف، إلى انخفاض الصادرات اليابانية»، كما صرّح كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي بمعهد دايوا للأبحاث. وأضاف أن بعض مُصنعي المواد الكيميائية اليابانيين بدأوا، بالفعل، خفض الإنتاج بسبب محدودية إمدادات النافثا، وقد تتأثر صناعات أخرى، في نهاية المطاف، بعد بضعة أشهر. وأشار أكيموتو إلى أن الحرب قد تؤثر سلباً على شحنات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط، خلال الأشهر المقبلة.

• الاقتصاد في طور تعافٍ معتدل

وأدى توقيت رأس السنة القمرية الصينية إلى إرباك بيانات التجارة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أدى تأخر العطلة، هذا العام، إلى تسريع شحن البضائع إلى الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما رفع إجمالي صادرات اليابان بنسبة 16.8 في المائة خلال الشهر. وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8 في المائة خلال فبراير مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 10.9 في المائة. في المقابل، نَمَت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 2.8 في المائة. وأظهر الاقتصاد الياباني زخماً معتدلاً في التعافي، حيث جرى تعديل النمو المتوقع، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بالزيادة إلى 1.3 في المائة سنوياً، مدعوماً باستثمارات قوية من قطاع الأعمال. لكن المحللين يُحذرون من أن ارتفاع أسعار النفط يُفاقم مخاطر الركود التضخمي، مما قد يُلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعتمد، بشكل كبير، على واردات الطاقة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس، مع الإشارة إلى عزمه على مواصلة سياسة تشديد السياسة النقدية، في ظل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط اللذين يُفاقمان الضغوط التضخمية. وارتفعت الواردات بنسبة 10.2 في المائة، الشهر الماضي، مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 11.5 في المائة. وسجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 57.3 مليار ين (360.65 مليون دولار أميركي) في فبراير، مقارنةً بتوقعات عجز قدره 483.2 مليار ين. وقال ياسوهيسا إيري، الخبير الاقتصادي بسوق الأوراق المالية لدى ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة موجَّهة إلى العملاء: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع، على المدى القريب، أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى المستوردة من الشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تنخفض أحجام الواردات نفسها نتيجةً لانكماش الواردات الإجمالية».