قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، إن الهند تقترب من خفض ضريبة السلع والخدمات، مضيفة أن العمل على ترشيد المعدلات هو في مراحله الأخيرة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الوزيرة قالت مساء السبت، إن معدل الإيرادات المحايد تراجع إلى 11.4 في المائة خلال عام 2023، مقارنة بـ15.8 في المائة عندما تم تطبيق ضريبة السلع والخدمات خلال عام 2017، مضيفة أنه سيتم «خفض الضريبة بصورة أكبر».
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال الشهر الماضي، خفضاً قياسياً للضرائب بواقع تريليون روبية (11.5 مليار دولار) في الموازنة الاتحادية لتعزيز الطلب المحلي في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
ويشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي أضعف نسبة نمو منذ جائحة كورونا خلال العام المالي الذي ينتهي خلال الشهر الحالي.
وأوضحت الوزيرة أنه يجب على الهند التحرك «بذكاء» للحماية من الإغراق المحتمل من السلع من الدول التي تواجه رسوماً أميركية أعلى، مشيرة إلى أن نيودلهي تتطلع للتوصل إلى اتفاقية تجارية «جيدة» مع الولايات المتحدة تعزز النمو وتضمن سلاسل إمداد سلسة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أن الهند أبدت استعدادها لتقديم تخفيضات أوسع في الرسوم الجمركية، استجابة للضغوط المزدادة من واشنطن لخفض الحواجز التجارية التي يرى أنها تضر بالشركات الأميركية بشكل غير عادل.
وخلال خطاب حول الاقتصاد الأميركي ألقاه مساء الجمعة الماضي، قال ترمب: «لقد وافقوا، وبالمناسبة، هم الآن يريدون خفض رسومهم الجمركية بشكل كبير»، مشيراً إلى أن الهند تفرض رسوماً مرتفعة تعيق الشركات الأميركية عن ممارسة أعمالها بشكل كبير داخل السوق الهندية.
ويشكل استمرار وصول المنتجات الهندية إلى السوق الأميركية أولوية قصوى لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي يسعى لحماية بلاده من الرسوم الجمركية الانتقامية التي أعلن ترمب دخولها حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وسجل حجم التجارة بين البلدين 127 مليار دولار في عام 2023، ما يجعل الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند، ويضع ضغوطاً مزدادة على نيودلهي للتوصل إلى اتفاق يعزز التبادل التجاري بين البلدين، في ظل طموحات الجانبين لرفع حجم التجارة إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.
