هدأت موجة البيع الحاد في سندات حكومات منطقة اليورو يوم الجمعة، بعد أكبر تراجع في يومين للسندات الألمانية منذ سبعينيات القرن الماضي، وذلك في أعقاب إعادة صياغة شاملة للقواعد المالية في ألمانيا. وكان المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الرئيسية في الولايات المتحدة، بينما كانوا يستوعبون أيضاً المزيد من الأرقام الضعيفة للقطاع الصناعي في ألمانيا، حيث تراجعت الطلبات الصناعية أكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني).
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار خمس نقاط أساس، ليصل إلى 2.835 في المائة. وكان العائد قد ارتفع 30 نقطة أساس يوم الأربعاء بعد إعلان ألمانيا عن خطة لتغيير قواعدها المالية، وهي الزيادة الأكبر في يوم واحد منذ أواخر التسعينيات. كما ارتفع العائد على السندات الأوروبية الموحدة 10 نقاط أساس أخرى يوم الخميس، ما جعل موجة البيع التي استمرت يومين هي الأكبر منذ عام 1974، وفق «رويترز».
من جهة أخرى، انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.932 في المائة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 109 نقاط أساس، وهو ما يحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين.
وتم بيع ديون الدول ذات العجز الكبير، مثل إيطاليا، إلى جانب ديون ألمانيا التي تعد تقليدياً مقياساً لبقية منطقة اليورو.
كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يتأثر بتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار أربع نقاط أساس، ليصل إلى 2.237 في المائة، لكنه ظل مرتفعاً بمقدار 26 نقطة أساس خلال الأسبوع.
