قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الوزير السابق منتصر وايلي، وشخص آخر، وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر سابقاً بطاقتي جلب قضائيتين في حق كل من وايلي والشخص الأجنبي بصفتهما محالَين بحالة فرار على ذمة قضية تتعلق بإحدى الصفقات، التي أبرمتها مؤسسة عمومية للاتصالات قبل سنة 2011.
بدأت محاكمة وايلي بعد الثورة التونسية، في قضية فساد تتعلق ببيع 35 في المائة من اتصالات تونس لشركة أجنبية، وصدرت في حقه بطاقة جلب دولية في 30 سبتمبر (أيلول) 2011. وحكم عليه في 30 من يناير (كانون الثاني) 2012 بأربع سنوات سجناً و2 مليون دينار تونسي غرامة، إضافة إلى تجميد أملاكه وأمواله، وإصدار بطاقة جلب دولية ثانية إثر صدور هذه الأحكام.
في سياق متصل، رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن القيادي بحركة النهضة، العجمي الوريمي، واثنين آخرين من الناشطين بالحركة، مع إحالتهم إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي في حق الوريمي، واثنين من الناشطين بحركة النهضة، وذلك من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.
كما رفض قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الإفراج عن الإعلامي مراد الزغيدي.
وكان فريق الدفاع عن الزغيدي قد تقدم بطلب للإفراج عنه كونه موقوفاً على ذمة قاضي التحقيق من أجل شبهات ذات صبغة مالية. غير أن قاضي التحقيق قرر رفض مطلب الإفراج «ضمنياً» عن الزغيدي، بعد مرور آجال النظر في المطلب.
ويرجح أن يتولى محامو الزغيدي الطعن في قرار رفض الإفراج عن منوبهم أمام دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
