تشن السلطات الأمنية الموريتانية حملة اعتقالات واسعة، تستهدف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين. ودخلت هذه الحملة، اليوم الخميس، أسبوعها الثاني في مدينة نواكشوط، بوصفها الوجهة الأولى للمهاجرين غير النظاميين. وأفادت مصادر حقوقية في نواكشوط في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، بأن الشرطة الموريتانية اعتقلت عشرات المهاجرين غير النظاميين بالعاصمة، ووضعتهم في مراكز بمقاطعة السبخة جنوب نواكشوط، وأخذت بصماتهم تمهيداً لترحيلهم، موضحة أن الأمر يتعلق بسنغاليين وماليين وإيفواريين وغينيين وغامبيين، ممن تقول السلطات إنهم في وضعية غير قانونية.
ويقدر عد المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا بنصف مليون أجنبي من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، أغلبهم يوجد بوضعية غير قانونية، وينتظر فرصة الإبحار على متن زوارق إلى سواحل أرخبيل جزر الكناري في إسبانيا. ووقعت موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، إعلاناً للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، يشتمل على عدة نقاط، من بينها منع تدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا، وإعادة المهاجرين الموريتانيين، الذين لا يتمتعون بحق الإقامة على التراب الأوروبي.
وسبق أن دقت الحكومة الموريتانية ناقوس خطر تدفق المهاجرين على أراضيها، وقالت إن قرابة نصف مليون مهاجر ولاجئ يقيمون في أراضيها، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من عموم الموريتانيين. ولمواجهة هذا الخطر، دشنت موريتانيا محكمة جديدة مختصة في قضايا الهجرة والاتجار بالبشر، في إطار استراتيجية وطنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، يجري تنفيذها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا.
أدمجت في المحكمة الجديدة ثلاث محاكم سبق أن أنشئت لمحاربة العبودية، فيما ستركز المحكمة الجديدة على قضايا الهجرة، حيث تحولت موريتانيا، خلال العامين الأخيرين، إلى معبر مهم لشبكات الهجرة غير النظامية، وتهريب البشر نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وبالتزامن مع تشكيل المحكمة الجديدة، صادقت موريتانيا على قانون جديد ينظم الهجرة، دخل حيز التنفيذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، يتضمن عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين لكل من «استخدم وثائق مزورة أو حصل عليها بهوية زائفة، أو بيانات حالة مدنية مزيّفة، وكذلك لمن زوّر تأشيرات قنصلية أو ضمانات كاذبة، أو عقود عمل زائفة أو بطاقات هوية أجنبية مزورة».
