«رسوم ترمب» الجمركية قد تخفض اقتصاد أميركا 1 % وتزيد التضخم 0.6 %

الشركات تكافح لاحتواء تداعيات التعريفات

شاحنات في طابور طويل لفحص الجمارك في «نويفو لاريدو» المكسيكية للعبور إلى أميركا بعد دخول رسوم ترمب الجمركية حيز التنفيذ 4 مارس 2025 (رويترز)
شاحنات في طابور طويل لفحص الجمارك في «نويفو لاريدو» المكسيكية للعبور إلى أميركا بعد دخول رسوم ترمب الجمركية حيز التنفيذ 4 مارس 2025 (رويترز)
TT

«رسوم ترمب» الجمركية قد تخفض اقتصاد أميركا 1 % وتزيد التضخم 0.6 %

شاحنات في طابور طويل لفحص الجمارك في «نويفو لاريدو» المكسيكية للعبور إلى أميركا بعد دخول رسوم ترمب الجمركية حيز التنفيذ 4 مارس 2025 (رويترز)
شاحنات في طابور طويل لفحص الجمارك في «نويفو لاريدو» المكسيكية للعبور إلى أميركا بعد دخول رسوم ترمب الجمركية حيز التنفيذ 4 مارس 2025 (رويترز)

كانت الشركات الأميركية تعلم أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على واردات بلاده من كندا والصين والمكسيك سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، لكن أغلبها كان يأمل في تأجيل هذه الخطوة كما حدث في الشهر الماضي، لكنه لم يحدث.

واعتباراً من الساعات الأولى ليوم الثلاثاء، فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 25 في المائة على المنتجات الواردة من كندا والمكسيك، لتبدأ حرباً تجارية مع أقرب جارتين وحليفين لها. كما بدأت إدارة ترمب مضاعفة الرسوم التي فرضتها على المنتجات الصينية من 10 في المائة في الشهر الماضي إلى 20 في المائة اعتباراً من صباح الثلاثاء.

وردت الدول الثلاث بإعلانها إجراءات ورسوماً مضادة على السلع الأميركية.

ورغم أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال مساء الثلاثاء، إن الرئيس ترمب قد يصل إلى حل وسط بشأن الرسوم مع كندا والمكسيك، فإنه نفى تماماً إمكانية تعليق تطبيقها مجدداً.

من ناحيتها، تقول كاثي بوستيانيستش المحللة الاقتصادية في مؤسسة نيشن وايد، إنه كلما استمر فرض هذه الرسوم زادت الخسائر الناجمة عنها بالنسبة للشركات الأميركية التي ستواجه الاختيار بين استيعاب الزيادة في الأسعار أو تمريرها إلى المستهلكين الذين يعانون بالفعل من التضخم المرتفع. وفق وكالة أسوشييتدبرس الأميركية.

شاحنات تجارية تتجه من كندا نحو إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (رويترز)

وأضافت أن استمرار هذه الرسوم لمدة عام يمكن أن يخفض معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بمقدار نقطة مئوية كاملة ويزيد معدل التضخم بمقدار 0.6 نقطة مئوية.

في الوقت نفسه لم يكن مانويل سوتيلو الذي يدير أسطول شاحنات مكسيكي ينقل السلع عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، يتوقع أن يخاطر الرئيس ترمب بمبادلات تجارية قيمتها 2.2 تريليون دولار سنوياً مع كل من الصين والمكسيك وكندا.

وقال سوتيلو: «كنت حتى بعد ظهر أول أمس أو حتى ليلة أول أمس أتوقع تراجع ترمب عن القرار». لكن ترمب لم يتراجع ودخلت الرسوم الجديدة حيز التطبيق، وأصبح على الشركات الأميركية أن تكافح للتعامل معها.

وقال ديفيد سباتافور، الذي يمتلك العديد من المطاعم في مدينة سان دييغو الأميركية، إن أعماله قد تعرضت بالفعل لضربة قوية بسبب ارتفاع أسعار البيض ومنتجات الألبان خلال الشهر الماضي، في حين دخلت الرسوم حيز التطبيق الثلاثاء فقط لتكون أحدث الضربات. وفق وكالة أسوشيتدبرس الأميركية.

وأضاف سباتافور: «لقد تأثر كل شيء على نطاق واسع»، مشيراً إلى أن أحد مطاعمه في منتصف عملية تجديد وإعادة تصميم، والتي أصبحت باهظة التكلفة بشكل متزايد مع فرض التعريفات الجمركية على الأخشاب والصلب الكندية.

وقال إنه من الصعب علي قطاع المطاعم امتصاص الزيادة في النفقات في ظل ضعف هوامش أرباحها، قائلاً: «من أين لنا أن نستوعبها (الزيادة في الأسعار)؟».

ارتفاع الأسعار

أما ستيف برنارد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميشن بروديوس، التي تقوم بتعبئة الأفوكادو والمانجو في ولاية كاليفورنيا ثم توزعها على المتاجر والمطاعم في مختلف أنحاء العالم فيقول، إن الشركة لن ترفع الأسعار فوراً لأنها تمتلك كميات من هذه المنتجات في مخازنها قبل زيادة الرسوم.

وأضاف: «لكن إذا استمرت الرسوم 10 أيام أو أكثر فستكون الأسعار مختلفة بشكل كبير... سيكون علينا الجلوس والتفكير في كيفية التعامل مع الموقف».

ويتوقع برنارد مقاومة متاجر التجزئة الكبيرة لزيادة الأسعار، في حين أن المتاجر الأصغر والسلاسل المستقلة ستضطر لزيادة الأسعار لأنها لا تمتلك مخزونات كبيرة.

شاحنة نقل سيارات تمر عبر الجمارك بعد عبورها من ديترويت بولاية ميشيغان إلى وندسور بكندا في اليوم الأول لتطبيق رسوم ترمب الجمركية (أ.ف.ب)

وقالت تريسي تاباني، الرئيسة المشاركة مع شقيقتها لشركة وايومنغ ماشين، لتصنيع الصفائح المعدنية في ستايسي بولاية مينيسوتا والتي تعتمد على الألمنيوم الكندي، في بيان: «ستشعر شركتي بتأثير ضار فوري نتيجة لهذه التعريفات».

وأضافت تاباني، وهي نائبة رئيس مجلس الأعمال الصغيرة التابع لغرفة التجارة الأميركية: «لقد جعلت التهديدات وعدم اليقين من الصعب اتخاذ قرارات الأعمال، وهذه الأنواع من التعريفات ستجعل من الصعب للغاية على الشركات الصغيرة مثل شركتي أن تنمو».

وفي منطقة كانون فولز، بولاية مينسوتا، يشعر المزارع داني لونديل بقلق خاص من أن تؤدي رسوم الواردات التي يفرضها ترمب إلى ارتفاع سعر سماد البوتاس الكندي.

وقال لونديل: «نحن بحاجة إلى البوتاس لزراعة محاصيل أفضل. ولا يهم إذا كنت مزارعاً كبيراً أو متوسطاً أو صغيراً، فسوف تؤثر (التعريفات) عليك». وفق وكالة أسوشييتدبرس الأميركية.

وزار تيم والز حاكم ولاية مينسوتا الديمقراطي مزرعة لونديل يوم الثلاثاء، وانتقد الرئيس ترمب بسبب تعريض العلاقات بأكبر الشركاء التجاريين للولاية للخطر.

ضبابية الرؤية

ولا تعتبر زيادة النفقات الأمر السلبي الوحيد لحروب ترمب التجارية، لكن أيضاً حالة عدم اليقين الناجمة عن تهديدات الرئيس ترمب وتأجيله ثم فرضه الرسوم.

وقال بريان كورنيل الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر تارغت الأميركية للتجزئة للصحافيين يوم الثلاثاء: «نحن نراقب ذلك من كثب ونتساءل عما إذا كانت هذه الرسوم ستكون طويلة المدى، أم أنها تحرك قصير الأجل؟ كيف ستتطور الأمور بمرور الوقت؟ أعتقد أننا جميعاً نتكهن في الإجابات على هذه الأسئلة».

ويمكن أن تؤثر حالة عدم اليقين اقتصادياً على الولايات المتحدة لأن الشركات ستؤجل خطط الاستثمار أو توقيع عقود توريد جديدة حتى تعرف الدول أو المنتجات التي قد يتم فرض رسوم عليها.

وخلال الحروب التجارية في ولاية ترمب الأولى تباطأ استثمار الشركات في الولايات المتحدة في أواخر 2019، مما دفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية ثلاث مرات خلال النصف الثاني من العام لتحفيز الاقتصاد.

شاحنة تقل سيارات تعبر جسراً بعد اجتياز الجمارك الأميركية أثناء دخولها الولايات المتحدة من المكسيك 4 مارس 2025 (رويترز)

في الوقت نفسه فإن خطط الرئيس ترمب لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في التعريفات الجمركية مع كل دول العام تزيد حالة عدم اليقين الحالية. كما يمكن أن يفرض ترمب رسوماً على الاتحاد الأوروبي والهند ورقائق الكمبيوتر والسيارات والأدوية.

ويقول أنطونيو ريفيرا الشريك في شركة المحاماة الدولية أرينت فوكس شيف إن «كل شيء قادم في الطريق يزيد هذا الغموض».

وبدأ متجر وسكي جاك بوتيك للهدايا في مدينة ويندسور بمقاطعة أونتاريو الكندية يستقبل عملاء أميركيين يعتذرون عن الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي ترمب ضد كندا.

وتقول كاتي ستوكس الشريكة في المتجر: «إنهم (العملاء الأميركيون) يشعرون بالخزي مما يحدث، ولا يؤيدون استمراره ولا يحبون الطريقة التي تم بها جر كندا إلى هذا الوحل».

كما سمعت ستوكس كنديين قرروا إلغاء خططهم لقضاء عطلتهم في الولايات المتحدة. وقالت: «إنه أمر مؤسف ومحزن تقريباً، والناس منزعجون، ولا يحبون الطريقة التي تسير بها الأمور».


مقالات ذات صلة

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد من داخل معرض وظيفي للموظفين الفيدراليين المفصولين حديثاً في كانساس سيتي مارس 2025 (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات

انخفض عدد المتقدمين الجدد للحصول على إعانات البطالة بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات في إشارة إلى صمود سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «نوظف الآن» معلّقة على نافذة صالون حلاقة بمدينة ميدفورد الكبرى في ولاية ماساتشوستس (رويترز)

تراجع حاد في تسريحات العمال الأميركيين رغم استمرار تباطؤ التوظيف

تراجعت عمليات تسريح العمالة المعلنة من جانب أصحاب العمل الأميركيين بشكل حاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غير أن نيات التوظيف واصلت التباطؤ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال قمة «نيويورك تايمز ديلبوك 2025» في مركز جاز لينكولن (أ ف ب)

بيسنت متفائل بموافقة المحكمة العليا على رسوم ترمب الجمركية

أعرب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، عن تفاؤله بأن المحكمة العليا ستؤيِّد قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد صورة مجمعة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والبرازيلي لولا دا سيلفا (أ.ف.ب)

الرئيس البرازيلي يتوقع مزيداً من تخفيضات الرسوم بعد اتصال مع ترمب

قال الرئيس البرازيلي يوم الأربعاء، إنه يتوقع من نظيره الأميركي أن يُجري قريباً مزيداً من التخفيضات في الرسوم الجمركية على المنتجات البرازيلية.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.