أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتماد «قمة فلسطين» الطارئة بالقاهرة، الثلاثاء، خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، ومشروع البيان الختامي للقمة العربية غير العادية بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.
وانطلقت القمة، عصر أمس، بجلسة مفتوحة، تضمنت كلمات عدد من الزعماء، أعقبتها استراحة ومأدبة إفطار، قبل أن تعود القمة لاستكمال فعالياتها في جلسة مفتوحة أخرى، أدلى فيها عدد من القادة بكلماتهم، ليختتم اليوم بإعلان اعتماد البيان الختامي والخطة المصرية لإعمار غزة.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن «القمة عقدت للتأكيد على الموقف العربي الرافض للتهجير تحت أي صورة وأي مسمى». وقال، في مؤتمر صحافي في ختام أعمال القمة: «لا يوجد تهجير قسري أو طوعي... التهجير هو تهجير».
وأضاف أن «القمة قدّمت بديلاً واضحاً وعملياً وواقعياً لمقترح إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، مبنياً على خطة أعدتها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية»، وتابع: «باعتماد القمة للخطة المصرية أصبحت خطة عربية مؤيدة بالكامل».
وأوضح أن «الخطة العربية تستهدف إعادة إعمار قطاع غزة وفق مراحل محددة، ووسائل لحشد التمويل العربي والدولي في إطار يحافظ على الوضع القانوني لغزة كجزء من دولة فلسطين»، مشيراً إلى أن الخطة «ليست فنية فقط، بل ترسم مساراً لسياق أمني وسياسي جديد في غزة».
ولفت أن «السياق الأمني يتم من خلال تشكيل لجنة تكنوقراط غير فصائلية، تتولى إدارة القطاع لمدة 6 أشهر تحت إشراف السلطة الفلسطينية بهدف الحفاظ على غزة تحت سلطة واحدة».
وتابع أبو الغيط أن «الخطة مرنة وقابلة للتطوير حسب مقتضيات الواقع»، ولفت إلى أن البيان الختامي للقمة أكد أن «السلام هو خيار العرب الاستراتيجي، وهو مبني على مفهوم حلّ الدولتين، كما أكد البيان الختامي على أولوية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».
وأشار إلى أنه «سيتم التنسيق مع اللجنة الوزارية العربية برئاسة السعودية لإجراء اتصالات وزيارات لشرح الخطة العربية». وقال: «نحن في المحطة الأولى من مسار طويل، أتمنى ألا يكون شاقاً». ولفت إلى دعوة البيان الختامي للقمة مجلس الأمن الدولي لنشر قوات لحفظ السلام في الضفة والقطاع.
بدوره، أكد رئيس وزراء فلسطين، في المؤتمر الصحافي، أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة كسب مزيد من الدعم للخطة العربية، موضحاً أن الخطة ستعرض على اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، ثم بعد ذلك تعرض على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.
وبشأن تكلفة إعادة الإعمار، قال إن «مصر ستعقد مؤتمراً دولياً لإعادة الإعمار لحشد الدعم المالي والسياسي للخطة»، مشيراً إلى أن «تكلفة إعادة الإعمار البالغة 53 مليار دولار ستقسم على مراحل، المرحلة الأولى 3 سنوات، وتبلغ تكلفتها 20 مليار دولار».
وتضمن البيان الختامي للقمة 23 بنداً، وأكد أن «خيارنا الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، والرفض الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار».
ودعا البيان الختامي إلى «تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأميركية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية».
وأكدت القمة «الموقف العربي الواضح، الذي تم التشديد عليه مراراً، بما في ذلك إعلان البحرين الصادر في 16 مايو (أيار) 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي».
وأكد البيان الختامي على «الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من «محور فيلادلفيا)».
وأدان البيان «القرار الصادر مؤخراً عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكداً على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وحذّر من «أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، وبما يعدّ تهديداً واضحاً لأسس السلام في الشرق الأوسط».
واعتمد البيان الخطة المصرية، التي تمت بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة».
ورحّب البيان الختامي «بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره».
وأشار البيان إلى «التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره».
ورحّب البيان الختامي بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة.
ودعا مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
كما رحّب البيان الختامي «بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف».
وطالب «بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وتأكيد الرفض الكامل، والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخلياً».
ودعا «مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تُحرض على الكراهية والعنف، والتي تدينها بشدة».
وأكد البيان «دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيساً للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل».
وأكد البيان على «الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)». كما أكد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701. وأدان الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها.
