انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية محاكمة عشرات الأشخاص من مسؤولين في أحزاب سياسية، ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام، بينهم أسماء بارزة في المعارضة التونسية، بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، التي اعتبرتها منظمات بأنها «سياسية».
ومن داخل قاعة الجلسة ردّد أفراد عائلات الموقوفين «حرّيات، حرّيات يا قضاء التعليمات»، رافعين صوراً لذويهم، بحسب مراسلة «وكالة الصحافة الفرنسية». وبدأت الجلسة في غياب المتهمين الموقوفين، بعد أن قررت السلطات القضائية أن يمثلوا عبر تقنية الفيديو، في إجراء انتقدته هيئة الدفاع بشدة. وتعتبر هذه المحاكمة استثنائية لكونها تضم عدداً كبيراً من المتهمين من الوجوه السياسية الحزبية البارزة وحقوقيين ومحامين. ومن بين المتهمين، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك، الموقوف حالياً، والذي ندد في رسالة «بمحاولة الدولة إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية، وكان القضاء أحد أهدافها الرئيسة، فسعت جاهدة إلى تدجينه، وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة، أو المقاومة أو حتى الناقدة».
وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية «الفارغة». ومنذ قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو (تموز) 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد، الذي أطلق شرارة ما يسمى «الربيع العربي» في العام 2011. وأوقف الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة سنة 2023. ويواجه نحو 40 شخصاً اتهامات بـ«التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة» و«الانضمام إلى تنظيمات إرهابية». وهذه التهم تُعرض مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة، تصل لحد عقوبة الإعدام.
ووجهت لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تُعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس «الحزب الجمهوري» عصام الشابي، والقيادي السابق في «حزب النهضة» الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي. كما يلاحق في القضية ذاتها الناشط السياسي الموقوف خيام التركي، والحقوقية شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا. ومن بين المتهمين أيضاً في القضية رئيسة ديوان الرئاسة سابقاً، نادية عكاشة، ورئيس المخابرات السابق، كمال القيزاني. والاثنان يقيمان في الخارج.
وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها «محاكمة جائرة لعدد من الشخصيات المرموقة والملتزمة... لكن لن نكون جزءاً من مسخرة قضائية، والشرط الأول هو علنية الجلسة». كما طالب المحامون بضرورة إحضار كل المتهمين للقاعة، معتبرين أن محاكمتهم عن بعد «أمر غير قانوني ويجعل الجلسة غير علنية».
بدوره، قال بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان: «إننا أمام أكبر المهازل والفضائح القضائية، ومن أشد المظالم التي شهدها تاريخ تونس». من جهته، أكد المحامي عن هيئة الدفاع، سمير ديلو، أن القضية «مؤامرة السلطة ضد المعارضة». فيما اعتبر المحامي الفرنسي، كريستيان شارير - بورنازل، الذي يرافع عن بعض المتهمين، أن الملف «مفاجئ»، مبيناً أنه «لا يوجد عنصر يبرر وجود مؤامرة ضد أمن الدولة»، بينما تؤكد هيئة الدفاع أن القضية «فارغة»، وتعتمد خصوصاً على شهادات مجهولة المصدر.
وبعد توقيف عدة متهمين في عام 2023، وصفهم الرئيس سعيّد بأنهم «إرهابيون». والأحد الماضي أكد الرئيس سعيّد خلال زيارة قام بها في شوارع العاصمة تونس، في حوار جمعه بالمواطنين، أنه لا يتدخل «أبداً» في شؤون القضاء. صدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية على معارضين وشخصيات سياسية أخرى، بينهم راشد الغنوشي، زعيم «حزب النهضة» والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاماً بتهمة «الإضرار بأمن الدولة». وسبق أن دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى «وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير»، داعية إلى «الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة، وعن الذين يعانون مشكلات صحية». غير أن تونس أعربت عن «بالغ الاستغراب» لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة أُحيلوا على المحاكم «من أجل جرائم حقّ عامّ ولا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي، أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير». وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن «تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروساً لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح له توجيه بيانات أو دروس».
