«أدنوك» و«أو إم في» لتأسيس شركة كيميائيات عملاقة بـ60 مليار دولار

مقر «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني للشركة)
مقر «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

«أدنوك» و«أو إم في» لتأسيس شركة كيميائيات عملاقة بـ60 مليار دولار

مقر «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني للشركة)
مقر «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني للشركة)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «أو إم في» النمساوية، إنهما ستدمجان أعمالهما في قطاع البولي أوليفينات لتأسيس شركة عملاقة في مجال الكيميائيات بقيمة 60 مليار دولار، وذلك فيما تعمل شركة النفط الخليجية على تطوير استراتيجيتها الجريئة للنمو.

الكيان المُدمج (مجموعة بروج الدولية) سيجمع بين مشروعين مشتركين، هما «بورياليس» المملوك بنسبة 75 في المائة للشركة النمساوية وبنسبة 25 في المائة لـ«أدنوك»، و«بروج» المملوكة بنسبة 54 في المائة لـ«أدنوك» وبنسبة 36 في المائة لـ«بورياليس».

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين، الثلاثاء، إنه سيتم الاستحواذ أيضاً على شركة «نوفا» الكندية للكيماويات المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، وهي أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، مقابل 13.4 مليار دولار تضم الديون، في إطار استراتيجية للتوسع في أميركا الشمالية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، سلطان الجابر، في بيان: «كلنا ثقة بأن هذه الخطوة الاستشرافية ستسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الكيماويات وتحقيق أهداف (أدنوك) بضمان مواكبة أعمالها للمستقبل ودعم جهودها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الكيماويات والمنتجات المرتبطة بها، والاستمرار في خلق وتعزيز القيمة وزيادة فرص النمو للمساهمين».

تأتي الصفقة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية، بعد مفاوضات استمرت عامين تقريباً، وكانت فيها قضايا رئيسية، مثل مكان الإدراج وتقسيم الملكية وموقع المقر الرئيسي، محل خلاف.

وقالت «أو إم في» في بيانها: «عند اندماج الشركات الثلاث عالمية المستوى والمتكاملة للغاية، ستؤسس رابع أكبر مجموعة عالمية للبولي أوليفينات».

وبموجب الصفقة، ستضخ الشركة النمساوية 1.6 مليار يورو (1.68 مليار دولار) نقداً في الشركة الجديدة التي ستدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ثم بورصة فيينا بنهاية عام 2027.

وستتساوى حصتا «أدنوك» و«أو إم في» في الشركة الجديدة بواقع 47 في المائة تقريباً لكل منهما، وستتاح الحصة المتبقية للتداول الحر.

وستتخذ الشركة الجديدة من النمسا مقراً لها، وستتمتع «أدنوك» و«أو إم في» بحقوق متساوية في الإدارة والتصويت.

ومن المتوقع إتمام عملية الدمج في الربع الأول من عام 2026. وقالت الشركتان إن مجموعة «بروج» الدولية ستسعى إلى جمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار من رأس المال الأولي في عام 2026.

وتتوقع الشركتان أن توفر مجموعة «بروج» الدولية نحو 500 مليون دولار سنوياً من التكاليف.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الاقتصاد الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)

«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

أعلنت «أدنوك» توقيع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 7.34 مليار درهم (نحو مليارَي دولار) مع «شركة التأمين التجاري الكورية» (كي - شور)؛ لتمويل مشروعات منخفضة الكربون.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)

«أدنوك» تستحوذ على 95 % من أسهم شركة «كوفيسترو» الألمانية

قالت شركة صناعة الكيماويات الألمانية «كوفيسترو»، في إفصاح للجهات التنظيمية، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» استحوذت على حصة مسيطرة تبلغ 95 % فيها.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شعار شركة أدنوك على مقرها الرئيسي بأبوظبي (أدنوك)

«أدنوك للحفر» تُوسع نشاطها في الخليج عبر استحواذ جديد

قالت شركة أدنوك للحفر إنها ستستحوذ على حصة قدرها 80 % بشركة «إم بي» للخدمات البترولية مقابل قيمة إجمالية تبلغ 204 ملايين دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد امرأة تنظر إلى هاتفها في أثناء وقوفها بجناح شركة (أدنوك) (أ.ف.ب)

«أدنوك» توقع اتفاقية مع «شل» لتوريد غاز طبيعي مسال لمدة 15 عاماً

أعلنت شركة أدنوك، توقيع اتفاقية مدتها 15 عاماً مع وحدة تابعة لشركة «شل» لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني لـ«أدنوك»)

«كيه كيه آر» تستثمر في أصول «أدنوك» لأنابيب الغاز

ذكرت شركة الاستثمار العالمية «كيه كيه آر» أنها استحوذت على حصة أقلية في شركة لتأجير أصول خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة «بترول أبوظبي» الوطنية (أدنوك).

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.