من المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء في الرابع من مارس (آذار)، تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية. ورغم أن المستوى النهائي للرسوم، الذي قد يصل إلى 25 في المائة، لا يزال قيد المراجعة من قبل الرئيس، فإن التهديد بتصعيدها أثار اضطرابات واسعة، مع ازدياد القلق بشأن تأثيرها على التضخم، وقطاع السيارات، والشركات المحلية في الولايات المتحدة.
وأكد وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، يوم الأحد أن الرسوم على كندا والمكسيك ستُطبق كما هو مقرر، لكنه أوضح أن ترمب سيحسم النسبة النهائية. وفي حديثه لقناة «فوكس نيوز»، قال لوتنيك: «ستُفرض تعريفات جمركية يوم الثلاثاء على المكسيك وكندا، لكن تحديد النسبة النهائية سيكون بيد الرئيس وفريقه خلال المفاوضات».
ضغوط زائدة على كندا والمكسيك
وتنتهي الثلاثاء فترة السماح البالغة 30 يوماً، التي ربطها ترمب باتخاذ كندا والمكسيك خطوات أكثر صرامة لضبط الحدود، ووقف تدفق الفنتانيل القاتل إلى الولايات المتحدة. ورغم إحراز بعض التقدم، لا يزال ترمب يشير إلى استمرار تهريب الفنتانيل بوصفه سبباً محتملاً لزيادة الرسوم الجمركية.
وأعربت المكسيك وكندا عن قلقهما من التداعيات المحتملة لهذه الرسوم. وقالت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع ترمب بعد المشاورات التي أجرتها في واشنطن. من جانبه، شدّد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على أن بلاده استثمرت مليارات الدولارات لتعزيز أمن الحدود، مؤكداً أنه لا وجود لأزمة الفنتانيل على الحدود الكندية.
الصين على خط المواجهة
إلى جانب الرسوم على كندا والمكسيك، قد يرفع ترمب أيضاً التعريفات الجمركية على الصين الثلاثاء، إذا لم تتخذ بكين إجراءات حاسمة لوقف تصدير الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. ورداً على ذلك، أفادت صحيفة «غلوبال تايمز» المدعومة من الحكومة الصينية بأن بكين تدرس إجراءات انتقامية قد تشمل فرض تعريفات جديدة واستهداف الواردات الزراعية الأميركية، في خطوة قد تعمّق التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
ولطالما كانت الصادرات الزراعية الأميركية هدفاً رئيساً للصين في أوقات التوترات التجارية. ورغم انخفاض الواردات منذ عام 2018 بسبب التعريفات الجمركية الصينية على فول الصويا، ولحوم البقر، والقمح، والذرة، والذرة الرفيعة، تظل الصين أكبر سوق للمنتجات الزراعية الأميركية. وقد استوردت الصين 29.25 مليار دولار من هذه المنتجات في عام 2024، وهو انخفاض بنسبة 14 في المائة مقارنة بالعام السابق.
صناعة السيارات في المكسيك وكندا
وقد يؤثر فرض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من المكسيك وكندا بشكل كبير على شركات صناعة السيارات. من أبرز الشركات المتأثرة «أودي»، و«فولكس فاغن»، حيث تصنعان سيارات في المكسيك لتصديرها إلى الولايات المتحدة، و«بي إم دبليو»، التي تنتج سيارات في المكسيك، يذهب معظم إنتاجها إلى الأسواق الأميركية، بالإضافة إلى «فورد»، التي تصدر آلاف السيارات من المكسيك إلى أميركا الشمالية، و«جنرال موتورز»، التي تستورد مركبات من المكسيك وكندا، بما في ذلك الشاحنات والسيارات الكهربائية، و«هوندا» و«هيونداي»، حيث تعتمد مصانعهما في المكسيك لتوريد السيارات إلى السوق الأميركية.
تداعيات اقتصادية على المستهلكين الأميركيين
وفقاً لتحليل منتدى العمل الأميركي، فإن الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة على المكسيك وكندا قد تزيد العبء الضريبي على المستهلكين الأميركيين بمقدار 120 إلى 225 مليار دولار سنوياً، بينما قد تكلف التعريفات الجديدة على الصين ما يصل إلى 25 مليار دولار إضافية.
وفي مقابلة مع «نيوز نايشن»، أشار كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، إلى أن التقدم الذي أحرزته المكسيك وكندا لم يكن بالمستوى الذي كان يأمله ترمب. وأوضح أن تهريب الفنتانيل لا يزال أكثر انتشاراً عبر الحدود المكسيكية، حيث صادرت السلطات الأميركية 21100 رطل (9570 كجم) من الفنتانيل هناك، مقارنة بـ43 رطلاً (19.5 كجم) فقط على الحدود الكندية خلال العام الماضي.
