قدّر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقره مسقط، في تقرير صدر الأحد، حجم العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنحو 32 مليون عامل، يُشكّل الخليجيون منهم أقل من 18 في المائة، في حين يبلغ عدد العمالة الأجنبية في دول المجلس بأكثر من 26 مليون عامل.
وقال المركز في تقريره إن الحجم الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لبيانات عام 2022 بلغ 31.8 مليون عامل يُشكّلون 54.2 في المائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7 في المائة من الذكور و21.3 في المائة من الإناث.
وبلغ حجم الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يُشكّلون 17.6 في المائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 في المائة من الذكور و40 في المائة من الإناث، حيث زاد عدد الخليجيات المشتغلات بواقع 600 ألف مشتغلة منذ عام 2011.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 في المائة مقابل 14.2 في المائة في القطاع الخاص. وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات، بحيث تعود النسبة الأكبر في ذلك لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية مُعززة لتوطين الأيدي العاملة، منها السوق الخليجية المشتركة، والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة، والتنمية الصناعية من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة، والاستراتيجية السكانية الرامية لتعزيز دور المرأة في التنمية، وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل، وزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها. وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
التعليم والصحة
وتشير بيانات المركز الإحصائي إلى أن إجمالي طلبة التعليم العام في مجلس التعاون للعام الدراسي 2021 - 2022 بلغ 9.3 مليون طالب بمعدل نمو سنوي 6.6 في المائة مقارنة بعام 2018، وترتكز أغلبية طلبة التعليم العام في مؤسسات القطاع الحكومي بواقع 75 في المائة من إجمالي طلبة التعليم العام.
كما بلغ إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس بالعام الأكاديمي 2021 - 2022 مليوني طالب في 258 مؤسسة للتعليم العالي بمختلف دول المجلس. وقد حققت دول مجلس التعاون معدلات تقدم عالية في مؤشر الترتيب العالمي لجامعات التعليم.
وفي المجال الصحي تشير بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد الأسرّة في مستشفيات دول المجلس بلغ في عام 2022 نحو 121.2 ألف سرير بمعدل نمو بلغ 8.9 في المائة مقارنة بعام 2018، وزاد إجمالي عدد الأطباء البشريين بنسبة 65.4 في المائة ليبلغ 224.3 ألف طبيب، كما زاد إجمالي عدد الصيادلة بنسبة 46.8 في المائة ليبلغ 69.4 ألف صيدلي. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بدول المجلس 561.9 ألف مستفيد.
وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب براءات الاختراع لدول المجلس في مجال الصيدلة والتقنية الحيوية خلال عام 2022 نحو 316 ألف براءة اختراع. وبلغ عدد المستحضرات الدوائية التي خضعت أسعارها للدراسة 607 مستحضرات، فيما بلغ عدد المستحضرات الدوائية التي تم توحيد أسعارها 223 مستحضراً، بالإضافة إلى ألف و63 مواصفة قياسية في القطاع الصحي حتى يونيو (حزيران) 2023.
الرفاه الاجتماعي
وتشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي عدد الشباب العاملين في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة بلغ 6.2 مليون شاب يشكلون ما نسبته 19.4 في المائة من إجمالي العاملين في مجلس التعاون بواقع 79 في المائة من الذكور و21 في المائة من الإناث. كما بلغ العدد الإجمالي للشباب العاملين من مواطني دول المجلس 1.5 مليون شاب بنهاية عام 2023 بواقع 61.9 في المائة من الذكور و38.1 في المائة من الإناث.
وتبوأت دول المجلس موقع الصدارة الإقليمية في مؤشرات الرفاه الاجتماعي خلال عام 2023، حيث تصدرت جميع دول المجلس المراكز الستة الأولى في مؤشرات أكثر الدول العربية ازدهاراً خلال عام 2023، وتصدرت أيضاً المراكز الأولى في مؤشري رأس المال الاجتماعي، وجودة الاقتصاد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
