قالت شركة «إس تي جي إنجينيرينغ» الروسية التي تشغل ميناء طرطوس التجاري في سوريا، اليوم الجمعة، إنها تواصل العمل كالمعتاد وإن عقدها لم يتعرض للإلغاء مثلما أشارت بعض وسائل الإعلام.
وفي يناير (كانون الثاني)، أشار ثلاثة رجال أعمال سوريين وتقارير إعلامية إلى أن الإدارة الجديدة الحاكمة في سوريا ألغت العقد الموقع في عهد الرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى موسكو في ديسمبر (كانون الأول) بعد هجوم خاطف شنته فصائل المعارضة.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية آنذاك عن رياض جودي مدير جمارك طرطوس قوله إن عقد الاستثمار في الميناء أُلغي بعد عدم وفاء الشركة الروسية بشروط الصفقة المبرمة عام 2019، التي تنص على الاستثمار في البنية التحتية.
لكن دميتري تريفونوف الرئيس التنفيذي لشركة «إس تي جي إنجينيرينغ» ومقرها موسكو، قال لوكالة «رويترز»، اليوم الجمعة، إن شركته لا تزال تدير الميناء وإن أحداً لم يبلغهم بأن عقدهم أُلغي، وهي إجراءات قال إنها ستكون طويلة وبيروقراطية إذا حدثت.
وأضاف تريفونوف: «من المستحيل إنهاء الاتفاق من جانب واحد، لأنه مصدق عليه من الرئيس والبرلمان، ولم يخطرنا أحد بذلك».
وتابع: «يجب أن يقر البرلمان والرئيس هذا الأمر. وأي تصريحات لا أساس لها من الصحة لأن إلغاء المرسوم الرئاسي والمصادقة من البرلمان السابق هما إجراء كامل. وما يقوله أي شخص الآن مجرد كلام».
وأشارت التقارير الإعلامية حول عقد الميناء، في وقت سابق، إلى أن المشغل الروسي هو شركة «إس تي جي سترويترانسجاز»، وهي شركة إنشاءات كبرى.
وقالت شركة «سترويترانسجاز»، في بيان، إنها ليس بإمكانها التعليق على المسألة عندما تم التواصل معها اليوم بشأن دورها.
وجاء في البيان «شركة (جيه إس سي سترويترانسجاز) هي شركة قابضة للإنشاءات ولم تكن لها أي علاقة تنظيمية أو قانونية مع شركة (إس تي جي إنجينيرينغ) التي تم إبرام عقد إدارة ميناء طرطوس معها».
وعلى نحو منفصل، تجري روسيا محادثات مع السلطات السورية الجديدة في محاولة للاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية. ودعمت قوات روسيا وسلاحها الجوي الأسد لسنوات في مواجهة المعارضة السورية.
وتعد منشأة طرطوس مركز الإصلاح والتجديد الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، واستخدمت موسكو سوريا كنقطة انطلاق لنقل متعاقديها العسكريين إلى أفريقيا ومنها.
