اندلعت أعمال عنف، الجمعة، خلال تظاهرة بأثينا في الذكرى الثانية لأسوأ كارثة قطارات في اليونان ألقى خلالها شبان قنابل حارقة واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب أمام البرلمان، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وخرج قرابة 200 ألف شخص في تظاهرة سلمية للمطالبة بالعدالة لضحايا كارثة التصادم بين قطار شحن وآخر للركاب قرب مدينة لاريسا بوسط البلاد أوقعت 57 قتيلاً في 28 فبراير (شباط) 2023.
لكن الحشود، ومن بينهم أطفال وكبار في السن، أُرغموا على التفرق عندما أطلق عدد من المهاجمين الذين غطوا وجوههم، عبوات مولوتوف ومقذوفات باتجاه الشرطة ما دفعها للرد بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
ونُقل تسعة أشخاص إلى المستشفى، حسب جهاز الإسعاف، من بينهم مصور أصيب في الرأس بإحدى القنابل الصوتية.
وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن نحو 325 ألف شخص خرجوا في أنحاء البلاد في تظاهرات وصفها معلقون بأنها «تاريخية».
وأغلقت المدارس والعديد من المتاجر وتوقفت الخدمات العامة والقطارات والعبارات وغالبية الرحلات الجوية بسبب ما يتوقع أن يكون أكبر تعبئة لليونان في التاريخ الحديث.
وحسب عائلات الضحايا، تنظم احتجاجات وتجمعات في أكثر من 200 مدينة وبلدة في اليونان ودول أوروبية أخرى، وفي مدن يقيم فيها عدد كبير من ذوي الأصول اليونانية مثل نيويورك وملبورن.
وفي خطوة قلما تحدث، وقف مسؤولو القضاء دقيقة صمت وتوقفوا عن العمل لساعة قبل منتصف نهار الجمعة؛ تكريماً للضحايا.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية من اليونانيين يعتقدون أن مسؤولين تستروا على أدلة حيوية عقب الحادث ما تسبب بإبطاء التحقيق الذي لم يُستكمل بعد.
وأحيل أكثر من 40 شخصاً، بينهم رئيس المحطة المحلية المسؤول عن توجيه القطارات، إلى القضاء. لكن من غير المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة في المأساة قبل نهاية العام.
قبيل منتصف ليل 28 فبراير 2023، اصطدم قطار كان يقلّ أكثر من 350 راكباً ومتّجهاً من أثينا إلى سالونيكي بقطار شحن على بعد 350 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة، ما أسفر عن مقتل 57 شخصاً، معظمهم من الطلاب.
وكان القطاران يسيران في اتّجاهين معاكسين على السكة نفسها لعدة كيلومترات دون أن يفعَّل أي نظام إنذار.
واعتُبر حينها أن الحادث سببه خلل في الأنظمة والمعدات وخطأ بشري.
ورفضت الحكومة اتهامات أحزاب المعارضة لها بأنها وراء «خطة منظمة» لعدم تحميل مسؤولين كبار المسؤولية.
