الرسوم الجمركية الأميركية تثير الذعر في الأسواق الآسيوية

امرأة تمر أمام شاشة تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (رويترز)
امرأة تمر أمام شاشة تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (رويترز)
TT
20

الرسوم الجمركية الأميركية تثير الذعر في الأسواق الآسيوية

امرأة تمر أمام شاشة تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (رويترز)
امرأة تمر أمام شاشة تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (رويترز)

تراجعت الأسهم الآسيوية، الجمعة، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية في اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية بأكثر من 2 في المائة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المضي قدماً في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 20 في المائة، مما أثار حالة من الذعر بين المستثمرين.

وفي طوكيو، خسر مؤشر «نيكي 225» نحو 2.9 في المائة ليصل إلى 37.155.50 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا. وانخفضت «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 8.8 في المائة، بينما هبطت «ديسكو كورب» بنسبة 10.3 في المائة، وتراجعت «طوكيو إلكترون» بنسبة 4.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما في هونغ كونغ، فقد انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 3.4 في المائة إلى 22.905.52 نقطة، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب في الصين بنسبة 2 في المائة إلى 3.320.90 نقطة.

وأكد ترمب، الخميس، أن «الرسوم الجمركية المقترحة ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس (آذار) كما هو مقرر» على الواردات الكندية والمكسيكية.

وفي استجابة سريعة، أصدرت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، بياناً أعربت فيه عن رفضها قرار ترمب رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بنسبة 10 في المائة، عادّة أن ذلك انتهاك لقواعد التجارة الدولية، وسيزيد من «العبء على الشركات والمستهلكين الأميركيين، ويهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية».

وتراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 2.532.78 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.2 في المائة إلى 8.172.40 نقطة.

أداء الأسواق الأميركية

امتدت الخسائر إلى الأسواق الأميركية، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الخميس، بنسبة 1.6 في المائة إلى 5.861.57 نقطة، بينما تراجع متوسط «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة إلى 43.239.50 نقطة. أما مؤشر «ناسداك» المركب فقد خسر 2.8 في المائة ليصل إلى 18.544.42 نقطة.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في 5 من آخر 6 جلسات تداول بعد تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي. ويرجع هذا الهبوط بشكل أساسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، خصوصاً مع تأثير التعريفات الجمركية والتسريح الجماعي للعمال الحكوميين، مما قد يرفع معدلات البطالة.

وفي «وول ستريت»، سجل سهم «إنفيديا» انخفاضاً بنسبة 8.5 في المائة، على الرغم من بداية قوية عقب إعلان أرباح تفوقت على التوقعات. ورغم أن الشركة اعتادت على تحقيق أرباح قوية، فإن إعلان شركة «ديب سيك» الصينية تطوير نموذج ذكاء اصطناعي منافس دون الحاجة إلى الرقائق الأميركية المتقدمة أثار قلق المستثمرين.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تسجل أعلى مستوياتها في أسبوع

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تسجل أعلى مستوياتها في أسبوع

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوع، يوم الأربعاء، مدفوعةً بآمال تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمران في السوق المالية السعودية يراقبان شاشة التداول (أ.ف.ب)

ارتفاع أسواق الخليج بنهاية التداولات بعد تهدئة التوترات في أميركا وصعود الأسهم الآسيوية

صعدت أسواق الأسهم الخليجية في ختام تداولات الأربعاء بدعم من تصريحات ترمب بشأن باول والتجارة مع الصين، مع ارتفاع ملحوظ لأسهم البنوك والعقارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولو العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» بمقر بنك كيب هانا في سيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من تصريحات ترمب بشأن بقاء باول

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً جماعياً خلال تعاملات يوم الأربعاء، مدعومة بحالة من الارتياح في الأسواق، عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

قفزة في الأسهم الأوروبية بدعم أرباح «ساب» وتراجع تهديدات ترمب لـ«الفيدرالي»

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل حاد، يوم الأربعاء؛ مدعومة بأرباح قوية من أكبر شركة برمجيات في أوروبا «ساب».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمر يشاهد الشاشات في سوق دبي (رويترز)

معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل نتائج أعمال الشركات

عوَّضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خسائرها في الجلسة السابقة، وأغلقت على ارتفاع، الثلاثاء، مدعومة بسلسلة من نتائج أعمال الشركات، رغم استمرار المخاوف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)

خفّض البنك الدولي توقعاته بشكل حاد لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما نسبته 2.6 في المائة و3.7 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي للمرة الثانية هذا العام، من 3.4 في المائة و4.1 في المائة في توقعات يناير (كانون الثاني)، خفضاً من 3.8 في المائة لهذا العام في توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 (من دون تعديل توقعات العام المقبل)، وذلك في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها.

وكان صندوق النقد الدولي قدّم، يوم الثلاثاء، نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وتوقع نموها بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية، و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في بداية العام.

وقال البنك في مرصده الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا تحت عنوان: «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أطلقه خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن بينه وبين الصندوق النقد الدولي، إن هذه التوقعات يكتنفها كل من الصراع، والمناخ، والصدمات المتطرفة، وتقلبات أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية العالمية الآخذة في التغير، موضحاً أن حالة عدم اليقين هذه تتفاقم بسبب الآثار غير المباشرة المحتملة للتباطؤ العالمي وتقلبات أسعار الفائدة على النمو العالمي وديناميكيات التضخم.

ويشير التقرير كذلك إلى أن الصراع يمكن أن يقوض قوة من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.

وقد نمت المنطقة بنسبة متواضعة بلغت 1.9 في المائة في عام 2024، بتراجع طفيف من توقعاته السابقة البالغة 2 في المائة، وفق التقرير. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك، في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى أن تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات لا يزال يواجه درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بتقلبات الطقس.

وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)
وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)

التضخم

يقول التقرير إنه خلال عام 2024 استمرت الضغوط التضخمية في الاعتدال في المنطقة، متتبعة اتجاهات التضخم في بقية العالم. لكنه يشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية قد تؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية في المنطقة.

وتشير تقديرات البنك إلى أن التضخم في المنطقة بلغ 2.2 في المائة عام 2024، لكنه يتوقع ارتفاعه إلى 2.4 في المائة خلال 2025 ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

دول الخليج

بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.2 في المائة في عام 2025، ثم إلى 4.5 في المائة في عام 2026، بتراجع هذا العام عن توقعات أكتوبر 4.1 في المائة، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 4.5 في المائة من 4.4 في المائة.

ومن المتوقع أن تدعم معدلات النمو انتعاش إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، لا سيما في دول مثل عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بفضل التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط التي حددتها «أوبك بلس»، وهو ما من المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، لا تزال المبادرات المحددة التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط تشكل مسار النمو، خصوصاً في السعودية والإمارات، حيث تتوسع القطاعات غير النفطية.

وبالنسبة للتضخم في دول الخليج، فيتوقع التقرير أن يبلغ ما نسبته 2.4 في المائة في 2025 ارتفاعاً من توقعات أكتوبر بواقع 2 في المائة، ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

لكن التقرير يرى أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية، فإنه لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، والاضطرابات التجارية المحتملة، والبيئة الاقتصادية العالمية غير المؤكدة التي قد تضعف آفاق التعافي. كما تشمل التحديات الأخرى الحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار برأس المال البشري والبنية الأساسية لضمان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتكيف مع الظروف المتغيرة.

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

دور القطاع الخاص

ويستكشف التقرير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن غياب قطاع خاص مزدهر يعيق النمو القوي في المنطقة.

ويخلص التقرير إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية، فقد شهد نمو الإنتاجية العمالية تراجعاً كبيراً في معظم أنحاء المنطقة. إن القليل من الشركات تستثمر وتبتكر، ولا يوجد سوى القليل من الشركات القادرة على المنافسة على المستوى الدولي، والقليل منها مدرج في قائمة الشركات الرائدة، علاوة على ذلك، لا يزال هناك قطاع رسمي صغير عالق، وقطاع غير رسمي كبير. ولا يشارك سوى عدد قليل من النساء في القطاع الخاص من حيث الإنتاجية.

وأشار أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «المنطقة لطالما عانت من نقص رأس المال البشري. وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات التي ستوظف بدورها مزيداً من النساء أن تجتذب مزيداً من المواهب من القيادات النسائية».

لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)
لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)

وأضاف: «سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50 في المائة بأي اقتصاد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتلعب الحكومات والمؤسسات أدواراً تكميلية في تطوير قطاع الأعمال. ويمكن للحكومات، بالتشاور مع القطاع الخاص، تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والبيانات لتعزيز أداء الشركات.

وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إن «وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمراً ضرورياً لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات التنافسية، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها بوصفها ميسراً».

وأكد التقرير أن مستقبلاً أكثر إشراقاً للقطاع الخاص في المنطقة قريب المنال إذا أعادت الحكومات التفكير في دورها، وتسخير المواهب غير المستغلة من رواد الأعمال والعاملين، وبالاستثمار الفعال، وإذا قامت الشركات ببناء قدراتها بنفسها عن طريق تحسين ممارساتها الإدارية. ومن الممكن أن يؤدي تسخير المواهب والعمالة إلى تعزيز النمو.