من المقرَّر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترمب بالبيت الأبيض؛ لتوقيع صفقة معادن مهمة، اليوم (الجمعة)، في الوقت الذي تسعى فيه كييف لاستعادة الدعم الأميركي لصد الغزو الروسي، مع تراجع واشنطن عن سياستها العقابية تجاه موسكو، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
ويواجه زيلينسكي، الذي حصل على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات ودعم معنوي من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، موقفاً مختلفاً تماماً من ترمب. وقال الرئيس الأميركي الذي ينتمي للحزب الجمهوري إنه يريد إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات بسرعة، وتحسين العلاقات مع موسكو، واستعادة الأموال الأميركية التي أُنفقت لدعم أوكرانيا.
كما تبنَّى ترمب موقفاً أقل التزاماً تجاه أمن أوروبا، الذي كانت الولايات المتحدة شريكاً لا غنى عنه فيه منذ الحرب العالمية الثانية.
وشكَّل التغيير في نبرة واشنطن، الداعم الأكثر أهمية لأوكرانيا، صدمةً لأوروبا، وأثار مخاوف من إجبار كييف على إبرام اتفاق سلام يصب في صالح روسيا. ولطّف ترمب الخميس من نبرته حيال زيلينسكي مقللاً من شأن الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه الأسبوع الماضي، ونعته فيها بأنه «ديكتاتور». وقال رداً على أسئلة الصحافيين بهذا الصدد: «هل قلت هذا؟ لا يسعني أن أصدق أنني قلت هذا» قبل الانتقال بسرعة إلى سؤال ثانٍ. وأكد لاحقاً أن لديه «الكثير من الاحترام» لنظيره الأوكراني. وقد يكون هذا التبدل في خطاب ترمب الذي يعتمد نهج «الصفقات»، على ارتباط بالاتفاقية التي يُتوقَّع إبرامها بين البلدين خلال هذه الزيارة.
«سنحفر ونحفر ونحفر»
ستُمكِّن هذه الاتفاقية الإطارية الولايات المتحدة من الوصول إلى موارد أوكرانيا من المعادن الاستراتيجية والنادرة واستغلالها، وهو ما يطالب به ترمب لقاء المساعدة العسكرية والمالية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ 3 سنوات. وقال الرئيس الجمهوري، البالغ 78 عاماً، الخميس: «سنحفر ونحفر ونحفر». غير أن الاتفاقية لا تستجيب للمطالب التي أعرب عنها ترمب بالأساس، إذ لا تتضمن أي إشارة إلى مبلغ الـ500 مليار دولار الذي ذكره الرئيس الجمهوري سابقاً، مطالباً باستعادته، بل تنصُّ على صندوق استثمار مشترك في المعادن والمحروقات. كما أن النص لا يلحظ أي ضمانات أمنية كانت كييف تطالب بها. لكن غرايسلين باسكارات وميريديث شوارتس، من «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، أوضحتا في مذكرة أن «الفكرة هي أنه من خلال استثمار مشترك في موارد البلاد، فإن الولايات المتحدة ستبقى معنية بضمان الأمن والاستقرار» في أوكرانيا. وقال ترمب، الخميس، إن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة «شبكة أمان». وأضاف: «لا أعتقد أن أحداً كان سيبحث عن مشكلات إن كنا (في أوكرانيا) مع كثير من العمال» لاستغلال الموارد المعدنية.
المنغنيز والغرافيت
وتحتوي أوكرانيا على نحو 5 في المائة من الموارد المعدنية العالمية، بحسب الأرقام المتوافرة، غير أن المعادن التي تهم ترمب لم يتم استغلالها حتى الآن، ويصعب استخراجها، أو أنها تقع في المناطق التي تحتلها روسيا. لكن الرهانات خلف زيارة زيلينسكي تتخطى المنغنيز والغرافيت اللذين تزخر بهما بلاده. وراقبت أوكرانيا وأوروبا عموماً بقلق كبير التقارب بين ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اللذين أجريا مكالمةً هاتفيةً مطولةً في 12 فبراير (شباط) وباشرا مفاوضات ثنائية لوضع حدٍّ للحرب في أوكرانيا، مع إبداء الملياردير الجمهوري عزماً على المضي قدماً بخطى سريعة.
وردَّد ترمب، الخميس، أنه يثق في الرئيس الروسي رغم تحذيرات لندن وباريس المتكررة بشأن هشاشة أي هدنة لا تترافق مع تدابير مراقبة وأمان متينة تضمنها الولايات المتحدة. وقال إنه على قناعة بأن بوتين «سيفي بوعده» في حال التوصُّل إلى وقف إطلاق نار. ويرفض ترمب اعتبار موسكو مسؤولةً عن الحرب، بل حمَّل أوكرانيا المسؤولية. وأغلق الباب أمام طلب كييف الانضمام إلى حلف «الناتو». لكن الرئيس الأميركي عدّ، الخميس، أنه في حال التوصُّل إلى اتفاق سلام فقد تستعيد كييف بعض المناطق. وقال: «سنحاول استعادة ما أمكن» مقراً بأن القوات الأوكرانية «مهما قلنا، قاتلت ببسالة كبيرة».
